به گزارش شهرآرانیوز، ۵ بهمن ۱۴۰۴ بود که با انتشار گزارش «سودجویی جدید دلال نهادههای دامی | فروش مدتدار نهادهها با سود ماهیانه ۸ درصد!» در شهرآرانیوز از تهدید بزرگ علیه تولیدکنندگان بخش کشاورزی نوشتیم. خلاصه ماجرا این است که بعد از حذف ارز ترجیحی و افزایش حدود ۵ برابری قیمت نهاده دامی و خوراک مرغ، تولیدکنندگان برای تامین خوراک گلههایشان با کمبود نقدینگی مواجه شدند.
در این میان بانک کشاورزی نیز حاضر به ارائه تسهیلات نقدی نشده است و تنها ضمانتنامههایی برای خرید از سامانه بازارگاه به تولیدکنندگان ارائه میکند. ضمانتنامههایی که معنای آن این است که اگر تولید کننده ظرف مدت مشخص تعیین شده مثلا ۳ ماه با واردکننده نهاده تسویه حساب نکند، بانک این کار را انجام خواهد داد و البته بابت این کار سود ۳۲ درصدی از تولید کننده دریافت میکند.
قسمت دردناک ماجرا، اما اینجاست که واردکنندگان نهادههای دامی برای فروش مدتدار نهاده سود ۶ تا ۸ درصد ماهانه را از تولیدکنندگان مطالبه میکنند که این رقم معادل ۹۶ درصد سود سالیانه است.
اگر شکایتی به تعزیرات برسد، حتماً ورود و پیگیری میکنیم
خبرنگار شهرآرانیوز این موضوع را با مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در میان گذاشت. پرسش کوتاه است. آیا راهی برای برخورد با کسانی که با سود ربوی اقدام به فروش کالاهای اساسی میکنند وجود دارد؟
مرتضی مدنی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی امروز سهشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ در نشست خبری در پاسخ به این پرسش گفت: اگر شرایط دریافت سود در چارچوب مقررات نباشد، دستگاه مربوطه ورود پیدا میکند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز پیشتر اعلام کرده که موضوع در حال پیگیری است. تاکنون شکایتی از ناحیه دامداران به تعزیرات ارائه نشده و آنچه مطرح شده بیشتر در رسانهها بوده است. اگر شکایتی به تعزیرات برسد، حتماً ورود و پیگیری میکنیم و موضوع جهت رسیدگی به دستگاه متولی منعکس خواهد شد تا در صورت احراز تخلف، با متخلف برخورد شود.
لزوم شکایت رسمی برای ورود تعزیرات به پرونده نهادههای دامی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه برخی اقدامات ممکن است فراتر از وظایف ذاتی این سازمان باشد، تصریح کرد: در مواردی که تخلفی صورت گرفته باشد، دستگاه متولی باید موضوع را پیگیری کند و ما نیز در صورت وصول شکایت، ورود خواهیم کرد. وی افزود: درخواست ما این است که رسانهها نیز کمک کنند تا متولیان اصلی امر پای کار بیایند و مسائل حل شود.
مدنی در ادامه درباره تخلفات احتمالی در حوزه بانکها، از جمله کارمزدها و تعرفهها، گفت: در سالهای گذشته مواردی بوده که شکایت شده و رسیدگی انجام شده است. در خصوص موضوعاتی مانند تأخیر در پرداخت تسهیلات یا نگه داشتن متقاضی در صف انتظار در حالی که شعبهای دیگر در مدت کوتاهتری وام پرداخت میکند، ابتدا خود مسئولان بانک و همچنین مشتری باید موضوع را از طریق سازوکارهای داخلی بانک پیگیری کنند، اما اگر تخلفی احراز شود و شکایتی به تعزیرات ارائه شود، امکان بررسی وجود دارد.
{$sepehr_key_191874}