به گزارش شهرآرانیوز به نقل از میزان، در پی گزارشی مبنی بر تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرف حریم و بستر رودخانه در روستای عارفی در جنوب غربی مشهد؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی به این موضوع ورود کرد و بلافاصله نسبت به صدور دستورات قضایی به دستگاه‌های مسئول از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مسئول به منظور برخورد سریع و قاطع با متخلفین و متجاوزین به اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اقدام کرد.

غلامعلی صادقی اظهارداشت: اصلا چرا باید در یک روستا، واحد صنفی مشاور املاک وجود داشته باشد، یکی از مشکلات ایجاد شده، وجود مشاورین املاک غیرمجاز در مناطق مستعد ویلاسازی است که در این خصوص به اداره نظارت بر اماکن عمومی دستور داده شد کلیه مشاورین املاک غیرمجاز در چنین روستا‌هایی را پلمب کنند و چنانچه واحد صنفی نیز دارای پروانه کسب می‌باشد علاوه بر تعطیلی محل، باید صادرکنندگان پروانه کسب پاسخگوی چنین مجوزاتی باشند، چرا که یکی از عوامل تسهیل کننده جرم تغییر کاربری اراضی ملی و یا تصرف اراضی ملی و وجود مشاورین املاک غیرمجاز هستند.

این مقام قضایی تاکید کرد: چنانچه اراضی مذکور، متعلق به آستان قدس رضوی است باید نظارت‌های لازم مبنی بر تصرف و تغییر کاربری غیر مجاز در این اراضی توسط آستان قدس صورت پذیرد و چنانچه در اراضی ملی تصرفاتی صورت گرفته است باید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به رفع تصرف اقدام کند.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی در پایان با دادن اطمینان به مردم خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی عزم جدی در برخورد با زمین‌خواران و کوه‌خواران و متصرفین به اراضی ملی دارد و موضوع تا رسیدن به نتیجه و اعاده وضع سابق، توسط دادستانی پیگیری خواهد شد.