به گزارش شهرآرانیوز، بودجه ابزاری برای تخصیص عادلانه و بهینه منابع محدود کشور به بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی است. بودجه میتواند تصویری از وضعیت اقتصادی پیشبینی شده کشور و سیاستهای دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی (مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال) ارائه دهد.
لایحه بودجه، سند اولویتهای دولت و برنامههای عملیاتی آن برای یک سال است، مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی، اصلاح و تصویب لایحه بودجه را بر عهده دارد تا از انحراف هزینهها و شفافیت مالی دولت اطمینان حاصل کند.
بررسی جزئیات قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور از شنبه ۲۵ بهمن ماه در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و نمایندگان در سه شیفت این لایحه را مورد بررسی قرار دادند؛ بررسی منابع، مصارف و جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور چهارشنبه ۲۹ دی ماه و پس از ۹ جلسه کاری در مجلس به پایان رسید و نمایندگان دخل و خرج دولت برای امسال را مشخص کردند.
اما جنگ تحمیلی علیه ایران در مقطعی رخ داد که هنوز تکلیف و پرونده بودجه سال ۱۴۰۵ در شورای نگهبان نیز به اتمام نرسیده و این شورا بررسی این قانون را در دستور کار داشت. با این حال این شورا در هماهنگی و همکاری با کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و همچنین هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه فعالیتها در این بخش را بدون وقفه پیش برده و بدون تهدیدات جنگی پرونده بودجه امسال را بست.
با وجود جنگ تحمیلی علیه ایران، هیچ خللی در تأمین نیازهای معیشتی مردم ایجاد نشد و پرداخت حقوق، مزایا و عیدی کارکنان و بازنشستگان طبق برنامه پیشبینیشده انجام شد. در جنگ تحمیلی علیه ایران، نه تنها بودجه سال ۱۴۰۵ روند اجرایی خود را بدون وقفه طی میکند که تزریق منابع بودجهای در انتهای سال ۱۴۰۴ نیز به درستی فرآیند توزیع را پشت سر گذاشت.
در این راستا، مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، تدابیر لازم برای تضمین امنیت اقتصادی و استمرار حمایتهای اجتماعی را اتخاذ کردند و فشارهای خارجی هیچ تأثیری بر معیشت و رفاه خانوادهها نخواهد گذاشت.
بر این اساس در شرایط جنگی با توجه به اختیاراتی که دولت در تقسیمبندی بودجه دارد، ممکن است برخی مشکلات بدون نیاز به ورود مجلس حل شود. با این حال، اگر نیاز به اضافه یا کم کردن بودجه برای برخی اقشار خاص باشد، اصلاحیه رسمی قانون بودجه ضروری خواهد بود؛ در این زمان که جلسات مجلس برگزار نمیشود دولت با استفاده از ظرفیت سران قوا آن را پیگیری میکند.
{$sepehr_key_199023}
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در دوران جنگ جلسات خود را بهصورت مجازی برگزار کرد و ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت، یادآور شد: در این نشستها و گفتوگوها ایرادات به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ بهصورت دقیق بررسی و اصلاح شد.
نهایتا پس از بررسی مجدد شورای نگهبان شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را تایید و این لایحه تبدیل به قانون شد.
در ادامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیس جمهور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور، تدوین و تصویب به موقع بودجه ۱۴۰۵ در شرایط جنگی را نماد یک تعامل جهادی دانست و گفت: تأمین انرژی به ویژه انرژیهای نوظهور، حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور از جمله مختصات بودجه سال ۱۴۰۵ است.
بر اساس ماده واحده، این لایحه، بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ یکصد و ۵۵ میلیارد و یکصد و ۳۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیون ریال بسته شد.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر ۷۰ میلیارد و ۲۵۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۲۱۹ میلیون ریال شامل، ۱- منابع عمومی بالغ بر ۶۲ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۹۲۷ میلیون ریال، ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۷۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۹۲ میلیون ریال است.
همچنین بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۸۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۲۳ میلیون ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر ۸۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۲۳ میلیون ریال تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بودجه جمعی-خرجی را بالغ بر ۲۹ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۶۲۰ میلیون ریال تعیین کردند که از سرجمع بودجه کل کشور مبلغ ۳۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۳۰ هزار و ۳۸۷ میلیون ریال مبالغ دوبار منظور شده و جمعی-خرجی کسر میشود.. در این راستا با دو نماینده مجلس که در کمیسیونهای اقتصادی و بودجه عضویت دارند گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.
{$sepehr_key_199024}
هماهنگی دولت و مجلس برای مدیریت منابع و توجه به معیشت
مجید دوستعلی نماینده کرمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اجرای بودجه در شرایط جنگی، گفت: اجرای بودجه در شرایط جنگی بر عهده دولت است و طبق قاعدههایی که وجود دارد و اگر لازم بود میتواند هماهنگیهایی با مجلس داشته باشد
وی با اشاره به تمرکز بودجه بر معیشت و اقتصاد مردم، اظهار کرد: به دلیل اینکه ما در بودجه سال قبل با چالش معیشتی مواجه بودیم، در این بودجه تلاش شد که تمرکز بر معیشت و وضعیت اقتصادی مردم باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مجلس آماده هرگونه همکاری برای کمک به دولت در مسیر مدیریت بودجه است و ما تلاش میکنیم با ابزارهای نظارتی و کارشناسی، دولت را در کنترل وضعیت مالی کشور یاری دهیم تا انشاءالله از این مرحله حساس عبور کنیم.
دوستعلی افزود: آنچه که مهم است اینکه دولت بهعنوان مجری بندهایبودجه، یکسری اختیاراتی دارد که میتواند در زمان بحران یا جنگ بر اساس آنها اقداماتی انجام دهد. یعنی دولت در این موضوع میتواند اقدامات لازم را در چارچوب اختیارات خود انجام برساند.
وی با بیان اینکه اگر احیاناً در برخی موارد نیازهایی را مرتبط با کار خود تشخیص دهد، باید بهنوعی با مجلس هماهنگی لازم را داشته باشد، گفت: البته میدانید که در شرایط جنگی، با توجه به وضعیتی که اکنون وجود دارد، این نوع هماهنگی تعریف خاص خود را خواهد داشت تا بتواند کار را بهنحوی مناسب پیش برد.
نماینده مردم کرمان با یادآوری اینکه در شرایط بحرانی، با وضعیت فعلی، این دولت است که میتواند تصمیمات خودش را ـ البته در قالب قواعدی که بودجه مشخص کرده و در چارچوب اختیارات خود انجام دهد ـ اظهار کرد: در مواردی هم که نیاز به هماهنگی است، باز باید با توجه به همین فضای جنگ و شرایط ویژهای که مطرح است، این هماهنگی با سران قوا انجام شود. این موضوع چیز پیچیدهای نیست و انجامشدنی است.
دوستعلی گفت: با توجه به اینکه مسئله معیشت، بخصوص برای اقشار مختلف مردم، بهویژه اقشار متوسط و پایین، در سال قبل با یک چالش جدی مواجه بود که همه مسئولان نیز در سال گذشته این موضوع را احساس کردند و در سال جدید، با توجه به منابعی که در اختیار بود و اینکه اساساً بودجه بیانگر سطح منابعی است که میتواند در نظر گرفته شود و سپس نحوه هزینهکرد آن تعیین میشود، رویکرد این بود که ما چه میزان منابع در اختیار داریم و چگونه باید هزینه کنیم.
{$sepehr_key_199025}
تمرکز بودجه بر حمایت از معیشت؛ تأکید بر مدیریت منابع در شرایط ویژه
وی خاطرنشان کرد: از ابتدا این سیاست و نگاه در مجلس غالب بود که اقداماتی انجام شود تا مسئله معیشت مردم در رتبه اول قرار بگیرد. حتی در مجلس با این نگاه بحث میشد که شاید در برخی پروژههای عمرانی ـ با اینکه مهم هستند ـ بتوان یک توقف یا تأخیر یکساله ایجاد کرد، اما مسئله معیشت مردم، با توجه به محدودیت منابع، در اولویت قرار گیرد. موضوع معیشت بسیار مهم است این بدان معنا نیست که موضوعات دیگر مهم نیست، بلکه معیشت در سرلوحه اقدامات است.
جعفر قادری نماینده شیراز، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با ایرنا، گفت: در خصوص وضعیت بودجه، این پرسش مطرح است که آیا کشور همچنان بر اساس بودجه قبلی اداره خواهد شد یا اصلاحاتی در پیش خواهد بود. این احتمال وجود دارد که پس از شروع اجرای بودجه، دولت لایحهای برای اصلاح قانون بودجه ارائه دهد. با توجه به اختیاراتی که دولت در تقسیمبندی بودجه دارد، ممکن است برخی مشکلات بدون نیاز به ورود مجلس حل شوند. با این حال، اگر نیاز به اضافه یا کم کردن بودجه برای برخی اقشار خاص باشد، اصلاحیه رسمی قانون بودجه ضروری خواهد بود.
وی افزود: پیشبینی میشود در پایان دوره اجرای بودجه، اصلاحاتی برای پوشش دادن موارد جدید و ضروری که ممکن است به بودجه اضافه شوند، صورت گیرد. این امر با توجه به لزوم جبران خسارتها و همراهی با مردم، انجام خواهد شد تا اختلالی در روند خدماترسانی به مردم ایجاد نشود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در زمینه پروژههای عمرانی، ممکن است نیاز باشد تا به جای اتکاء صرف به اعتبارات دولتی، از مشارکت بخش غیردولتی استفاده شود تا این پروژهها بدون وقفه ادامه یابند، گفت: منابعی که از این طریق صرفهجویی میشوند، میتوانند صرف بازسازی فضاها و امکانات نیروهای مسلح یا تأمین نیازهای آنان شوند. این اقدام میتواند در صورت وقوع مجدد تهدیدهای احتمالی، آمادگی کشور را افزایش دهد.
در زمان جنگ دولت با استفاده از ظرفیت سران قوا اصلاحات بودجه را پیگیری میکند
قادری اضافه کرد: با نگاهی به بودجه سال جاری، روشن است که در زمان تدوین آن، درگیری در جنگ پیشبینی نشده بود و بودجه ماهیت عادی داشت. در آن زمان، نه اثرات تورمی شدید و نه رکود اقتصادی قابلتوجهی برای کشور متصور نبود. با این حال، با تغییر شرایط، نیاز به اصلاح بودجه احساس میشود تا بتوان وضعیت جدید را مدیریت کرد. با توجه به نامشخص بودن زمان پایان جنگ، منطقی است که نیاز به اصلاح بودجه در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: در صورت نیاز به اصلاح، دولت با استفاده از ظرفیت سران قوا میتواند این روند را پیگیری کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر، تمرکز اصلی بودجه همچنان بر وضعیت معیشت و موضوعات اقتصادی محوری است که در گذشته نیز بر آنها تأکید شده بود، گفت: برای بحث معیشت، منابعی پیشبینی شده است. اما در شرایط فعلی، ممکن است برخی واحدهای تولیدی با چالشهایی روبهرو شوند یا نیاز به واردات افزایش یابد. تقویت ذخایر و اعمال اصلاحات لازم در این حوزه از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
منبع: ایرنا