به گزارش شهرآرانیوز، درحالی‌که تا پایان عمر کابینه سی و هفتم رژیم صهیونیستی به رهبری بنیامین نتانیاهو تنها شش ماه باقی مانده، روند تصمیمات افراطی و نژادپرستانه این رژیم نیز در حال تشدید است. این تصمیمات، مضاعف بر سیاست‌های جنگ‌طلبانه ماه‌های اخیر صهیونیست‌هاست که به خوبی خود را در جریان جنگ دو ساله با غزه و نبرد‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان با ایران نشان می‌دهد.

در همین راستا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در امتیازی دیگر به جناح راست افراطی به رهبری «ایتمار بن گویر» و «بتسلائل اسموتریچ» برای حفظ بقای کابینه، به تصویب قانون «مجازات اعدام» برای رزمندگان مقاومت فلسطین چراغ سبز داده است.

این لایحه تا کنون در قرائت نخست با ۳۹ رأی موافق در برابر ۱۶ رأی مخالف به تصویب رسیده و برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تصویب در دو قرائت دیگر است.

متن این لایحه به وضوح محدود به فلسطینیان است و در آن اعدام فلسطینی‌هایی مطالبه شده که به زعم رژیم صهیونیستی متهم به قتل صهیونیست‌ها هستند. این در حالی است که در این لایحه هیچ اشاره‌ای به صهیونیست‌ها و شهرک‌نشینانی که در سال ۲۰۲۵ بار‌ها به روستا‌های فلسطینی حمله کردند و باعث آزار و اذیت و حتی کشتار آنان شدند، نشده است.

به همین دلیل مخالفان لایحه مذکور از این لایحه با عنوان «قانون ترور سیستماتیک فلسطینیان» نام می‌برند. اگرچه قوانین تبعیض آمیز زیادی علیه فلسطینیان و عرب‌های ساکن سرزمین‌های ۱۹۴۸ (به ویژه در ۱۵ سال اخیر) تصویب شده بود، اما نظام کیفری رژیم اشغالگر قدس تا کنون به صورت رسمی فاقد قانون «مجازات اعدام» بوده است.

تنها مورد استثنایی صدور رسمی یک حکم اعدام توسط محاکم این رژیم به مورد خاص آدولف آیشمن، دستیار آدولف هیتلر باز می‌گردد. پس از شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۶۰ مأموران موساد، آیشمن را از آرژانتین ربوده و به سرزمین‌های اشغالی منتقل کردند و نهایتاً در سال ۱۹۶۲ حکم اعدام رسمی آیشمن صادر و اجرا شد.

کمیته امنیت داخلی کنست هفته گذشته این لایحه را با این شرط «در صورت احراز شدن آنکه ارتکاب به قتل ناشی از انگیزه‌های ضد اسرائیلی و ملی‌گرایانه فلسطینی باشد، دادگاه‌های اسرائیل باید اقدام به صدور حکم اعدام کنند»، به تصویب رساند.

برخی از منتقدان این لایحه نیز معتقدند متن لایحه دادگاه را به صدور حکم اعدام بدون اینکه اختیاری برای تخفیف داشته باشد ترغیب می‌سازد و از سوی دیگر به رأی اجماعی قضات نیز جهت صدور چنین احکامی نیاز نخواهد بود.

همچنین طبق این لایحه حکم مذکور باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ صدور حکم نهایی اجرا شود که به دلیل کم بودن این فرصت، فرجام خواهی نیز با چالش روبه‌رو می‌شود.

نمایندگان جناح راست افراطی، اما در پارلمان رژیم صهیونیستی معتقدند این مکانیسم چرخه باطل موجود که از نظر آنان عبارت از «حمله، بازداشت و سپس آزادی زندانیان فلسطینی در توافقات تبادل اسیران» است را شکسته و پایان می‌دهد.

مواضع حامیان در کابینه و کنست رژیم صهیونیستی

ایتمار بن‌گویر تصویب این طرح در کمیته مزبور را «لحظه‌ای تاریخی برای عدالت در اسرائیل» توصیف کرده و گفته است: «هر کسی که صرفاً به دلیل یهودی بودن قربانیان، دست به قتل بزند تنها یک حکم دارد: مرگ.»

لیمور سون هار-ملخ، نماینده حزب قدرت یهودی نیز تصویب طرح را «گامی اخلاقی و ضروری» برای بازگرداندن بازدارندگی در برابر حملات مقاومت فلسطین توصیف کرده و تأکید کرده است که هدف آن پایان دادن به آزادی زندانیان در توافق‌های تبادل اسراست.

واکنش منفعلانه نمایندگان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی به این لایحه نیز در نوع خود جالب توجه بوده است. در حالیکه قرئت نخست این لایحه تنها ۳۹ رأی موافق داشته و اپوزیسیون که ۵۶ نماینده در اختیار دارد، به راحتی می‌توانست مانع از تداوم بررسی آن دست کم برای مدت ۶ ماه شود، به صورت غیر منسجم با آن برخورد کرد.

تنها ۱۶ نماینده اپوزیسیون به این لایحه رأی منفی داده‌اند که به احتمال زیاد، ۱۰ رأی منفی از طرف نمایندگان عرب‌تبار ثبت شده است.

تلاش نژاد پرستان صهیونیست برای تصویب قانون اعدام فلسطینیان در حالیست که خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست ساکن کرانه باختری در سال ۲۰۲۵ علیه فلسطینیان حدود ۶۰ درصد افزایش یافت ولی کابینه و کنست اسرائیل هیچ اقدامی برای ممانعت از آن صورت نداده است.

منبع: تسنیم

{$sepehr_key_199395}