به گزارش شهرآرانیوز، جعفر احسانی‌مهر امروز (۸ فروردین ۱۴۰۵) در جلسه مشترک حوزه گردشگری و هتل‌داری و ادارات کل تامین اجتماعی و مالیات استان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه قضاوت و تصمیم‌گیری در خصوص امور مالیاتی بر عهده مقامات بالادستی است، افزود: هر اقدامی که در سطح ملی تعیین تکلیف شود برای ما حکم تکلیف دارد و موظف به اجرای آن هستیم. هیچ‌گونه انتخاب یا اعمال سلیقه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به اهمیت بخش گردشگری و نقش آن در اقتصاد خراسان رضوی گفت: باور ما این است که اگر گردشگری و خدمات فعال شوند، بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر از جمله ساخت‌وساز و صنایع وابسته نیز رونق می‌گیرند. گردشگری یک حوزه مادر در بخش خدمات است و فعال شدن آن به تقویت درآمد‌های پایدار و همکاری بیشتر دولت با فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.

وی همچنین به برخی مشکلات ساختاری در حوزه اموال و دارایی‌های دولتی اشاره کرد و افزود: ضرورت دارد تکلیف برخی از املاک، مهمانسرا‌ها و دارایی‌های دولتی که نگهداری آنها هزینه‌بر است مشخص شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها بهتر استفاده کرد.

{$sepehr_key_199866}

مدیرکل امور مالیاتی استان درباره درخواست فعالان اقتصادی برای امهال بدهی‌های مالیاتی توضیح داد: تصمیم‌گیری در مورد امهال یا بخشودگی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد در اختیار استان نیست و در سطح ملی تعیین می‌شود. ما مکلفیم بر اساس سیاست‌های کلان و مصوبات بالادستی عمل کنیم.

وی با اشاره به بدهی‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده پاییز گذشته گفت: در این بخش نه برگ تشخیص و نه برگ مطالبه صادر شده است؛ زیرا این مبلغ پیش‌تر توسط کسب‌وکار‌ها از مشتریان دریافت شده و ارتباطی با توان مالی این روز‌های فعالان اقتصادی ندارد.

احسانی‌مهر درباره مالیات عملکرد نیز اظهار کرد: رسیدگی‌ها انجام و مبالغ قطعی شده است. با این حال هرگونه تصمیم جدید در سطح ملی برای حمایت از فعالان اقتصادی، دقیقاً مطابق دستور اجرا خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی میان دولت، فعالان اقتصادی و مردم، دوران دشوار فعلی پشت سر گذاشته شده و شاهد سربلندی و آرامش اقتصادی در استان باشیم.