به گزارش شهرآرانیوز؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قدیر قیافه با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و اثرات آن بر اقتصاد کشور، بر ضرورت اتخاذ رویکردی هماهنگ برای کاهش تبعات این وضعیت بر فضای کسب‌وکار تاکید کرد.

قدیر قیافه در نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گفت که وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگری ضرورت شکل‌گیری تدابیر منسجم و هدفمند را نشان می‌دهد و در این میان نقش نهاد‌های اقتصادی، به‌ویژه اتاق بازرگانی، در کاهش فشار‌ها و حفظ پایداری بنگاه‌های اقتصادی اهمیت دوچندان یافته است.

قیافه در ادامه به اقدامات اتاق ایران در دوره جاری اشاره کرد و افزود: اتاق ایران ضمن همکاری برای شناسایی واحد‌های اقتصادی آسیب‌دیده در استان‌های مختلف، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داده است.

وی از جمله این اقدامات را پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات مرتبط با مدیریت شرایط بحرانی دانست و همچنین به مشارکت در بازگشت بیش از ۷۰۰ نفر از هم‌وطنان گرفتار در امارات اشاره کرد؛ به گفته او، بخشی از پرواز‌های بازگشت با تامین مالی اتاق ایران انجام شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اولویت‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی، اظهار کرد که تمرکز اصلی باید بر حفظ روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صیانت از نیروی کار باشد.

او افزود که در شرایط فعلی نمی‌توان بحث رشد اقتصادی را در اولویت قرار داد و هدف نخست، حفظ بقا و پایداری کسب‌وکار‌ها است؛ چراکه استمرار فعالیت بنگاه‌ها مستقیماً به حفظ اشتغال و جلوگیری از گسترش بحران در بازار کار منجر می‌شود.

{$sepehr_key_200402}

قیافه همچنین بر ضرورت سیاست‌های حمایتی هدفمند از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اتخاذ تدابیری برای کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی ضروری است. از جمله این اقدامات، تعیین مهلت شش‌ماهه برای ایفای تعهدات بانکی و ارزی مطرح است؛ زیرا در شرایط موجود، امکان انجام کامل این تعهدات با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده و تمدید زمان می‌تواند از تشدید فشار مالی بر شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی جلوگیری کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش دولت در شرایط کنونی گفت که حمایت دولت از بنگاه‌ها برای تامین مالی جهت پرداخت حقوق کارگران اهمیت ویژه دارد. به گفته وی، این نوع اقدامات حمایتی می‌تواند از افزایش روند تعدیل نیرو جلوگیری کند و به کاهش اثرات بحران بر اشتغال و تولید منجر شود.

در پایان، قیافه هدف اصلی را فراهم‌سازی شرایط ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش آثار بحران بر اقتصاد و اشتغال دانست و تصریح کرد که بخش خصوصی نیز در کنار این رویکرد، تمام ظرفیت خود را برای حفظ پایداری اقتصادی کشور به کار خواهد گرفت.

منبع: فارس