از شور جهادی تا اثرگذاری اجتماعی؛ ضرورت تخصصی‌شدن مسیر محرومیت‌زدایی

مجتبی سالاری-شهرآرانیوز؛ فعالیت گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در سال‌های اخیر نقش مهمی در حل مسائل اجتماعی و کاهش آسیب‌ها داشته است؛ اما فعالان این حوزه معتقدند نبود آموزش کافی، ضعف شبکه‌سازی، موازی‌کاری و کمبود ارتباط منسجم میان دولت و مجموعه‌های مردمی، از مهم‌ترین موانع افزایش اثرگذاری این ظرفیت اجتماعی به شمار می‌رود.

محمدعلی روحانی، فعال و پژوهشگر حوزه مددکاری اجتماعی و محرومیت‌زدایی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا با اشاره به ظرفیت بالای گروه‌های مردمی و جهادی در حل مسائل اجتماعی اظهار کرد: فعالیت‌های جهادی، به‌ویژه در میان تشکل‌های مذهبی، انقلابی و مردمی، سرشار از شور، اشتیاق، فداکاری، ایثار و انگیزه‌های ارزشمند است؛ اما مسئله اینجاست که این انرژی و ظرفیت، همواره به‌درستی هدایت و مدیریت نمی‌شود.

وی افزود: اگر این شور و اشتیاق در کنار بهره‌گیری از متخصصان، نظم در اجرا، فعالیت نظام‌مند، شبکه‌سازی و پرهیز از موازی‌کاری قرار گیرد، بازدهی فعالیت‌های اجتماعی چندین برابر خواهد شد.

این فعال حوزه اجتماعی با اشاره به تکرار برخی فعالیت‌ها در مجموعه‌های جهادی بیان کرد: گاهی شاهد هستیم برخی اقدامات بدون توجه به تجربه‌های گذشته یا مطالعات علمی، بار دیگر از نقطه آغاز شروع می‌شود؛ در حالی که ممکن است همان مسیر پیش‌تر توسط مجموعه‌ای دیگر طی شده باشد. این موضوع به هدررفت زمان، انرژی و منابع منجر می‌شود.

 ضعف سواد رسانه‌ای؛ مانعی برای دیده‌شدن فعالیت‌های اجتماعی

روحانی با تأکید بر نقش رسانه در معرفی فعالیت‌های مردمی گفت: یکی از ضعف‌های جدی بسیاری از گروه‌های جهادی و تشکل‌ها، پایین بودن سواد رسانه‌ای و شناخت ناکافی از اهمیت اطلاع‌رسانی است.

وی ادامه داد: فعالیت‌های ارزشمند و اثرگذاری در حوزه اجتماعی، حتی در شهر مشهد، انجام می‌شود که به دلیل نبود پوشش رسانه‌ای مناسب، بازتاب شایسته‌ای در جامعه پیدا نمی‌کند. بسیاری از مجموعه‌ها نیز اهمیت کافی برای معرفی اقدامات خود قائل نیستند.

به گفته وی، رسانه علاوه بر معرفی تجربه‌های موفق، می‌تواند از موازی‌کاری نیز جلوگیری کند؛ زیرا زمانی که تجربه‌ها ثبت و منتشر شوند، سایر افراد و مجموعه‌ها ناچار نخواهند بود مسیر‌های تکراری را دوباره با آزمون و خطا طی کنند.

 ضرورت آموزش قوانین و حقوق تشکل‌های مردمی

این پژوهشگر حوزه مددکاری اجتماعی با اشاره به اهمیت آگاهی فعالان اجتماعی از قوانین موجود اظهار کرد: «در حوزه حمایت از فعالیت‌های جهادی و تشکل‌های مردمی، قوانین مناسب و کارآمدی وجود دارد؛ اما مشکل اصلی این است که بسیاری از فعالان این حوزه از این ظرفیت‌های قانونی اطلاع کافی ندارند.

وی افزود: فعالان اقتصادی و اجتماعی باید بدانند چه حقوقی دارند، چه وظایفی بر عهده آنان است و چگونه می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت کنند. نبود آموزش و دسترسی نداشتن به اطلاعات حقوقی، گاهی موجب بروز اشتباهاتی می‌شود که به‌راحتی قابل پیشگیری است.

روحانی ادامه داد: اگر قرار باشد در حوزه قوانین برای تشکل‌ها تسهیل‌گری انجام شود، نخستین گام، آموزش و شفاف‌سازی است. باید مشخص شود تعریف تشکل‌های مردمی چیست، دولت چه وظایفی بر عهده دارد و مجموعه‌های مردمی نیز چه چارچوب‌ها و الزامات قانونی را باید رعایت کنند.

تقویت ارتباط دولت، شهرداری و تشکل‌های مردمی

این فعال اجتماعی خاطرنشان کرد: ارتباط میان شهرداری‌ها، دولت و تشکل‌های مردمی باید عمیق‌تر و منسجم‌تر شود تا سوءتفاهم‌هایی که گاهی میان مجموعه‌های دولتی و مردمی شکل می‌گیرد، کاهش یابد.

وی اضافه کرد: این موضوع نیازمند اقدام‌های پیچیده و پرهزینه نیست؛ بلکه با برگزاری نشست‌های تخصصی، تدوین دستورالعمل‌های مشخص و ایجاد یک مسیر ارتباطی شفاف، می‌توان از بسیاری از مشکلات آینده پیشگیری کرد.

{$sepehr_key_237299}

 آموزش؛ زیرساخت افزایش اثرگذاری گروه‌های جهادی

روحانی آموزش را یکی از مهم‌ترین نیاز‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی دانست و گفت: اگر دولت در زمینه آموزش و توانمندسازی تشکل‌ها سرمایه‌گذاری و حمایت کند، این اقدام هم زودبازده خواهد بود و هم اثری عمیق و زیرساختی بر آینده فعالیت‌های اجتماعی خواهد گذاشت.

وی با اشاره به تجربه فعالیت در حوزه کودکان کار اظهار کرد: در این حوزه، کمبود اطلاعات و داده‌های دقیق کاملاً محسوس بود. پس از مدتی متوجه شدیم برخی فعالیت‌ها را به‌صورت موازی انجام داده‌ایم؛ در حالی که اگر شناخت بیشتر و ارتباط مؤثرتری میان مجموعه‌ها وجود داشت، می‌توانستیم نقطه اثرگذاری مناسب‌تری را انتخاب کنیم.