به گزارش شهرآرانیوز؛ براساس اطلاعاتی که از اتاق بازرگانی درباره وضعیت تجارت میان ایران و کشور‌های همسایه رسیده است در حال حاضر محدودیت یا ممنوعیتی برای صادرات و واردات کالا با این کشور‌ها از جمله امارات متحده عربی از سوی کشور ایران به صورت رسمی اعمال نشده است و روند تجارت در جریان است، اما حجم مبادلات به شدت کاهش یافته است.

از ابتدای جنگ رمضان، عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توسط ایران مدیریت می‌شود و لذا در حال حاضر هیچ کشتی تجاری اقیانوس پیما برای حمل کالا به و از بنادر امارات تردد ندارد.

با توجه به شرایط منطقه و عدم پذیرش کشتی‌های ایرانی از طرف بنادر امارات، مشکل عمده در حال حاضر رسوب کالا‌های تجار ایرانی در بندر جبل علی امارات می‌باشد که به تدریج در حال خروج از مسیر‌های جایگزین می‌باشد.

به نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط موجود بنادر کشور‌هایی نظیر عمان و پاکستان، جایگزین نقش بنادر امارات به عنوان بندر واسط بین بنادر ایران و منطقه عمل نمایند.

حجم تجارت ایران و امارات در سال‌های اخیر به طور متوسط حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است. از این میزان حدود ۱۵ میلیارد دلار مربوط به واردات ایران و نزدیک به ۹ میلیارد دلار مربوط به صادرات بوده است.

عمده این تجارت در واقع مربوط به کالا‌های غیراماراتی است، حدود ۹۰ درصد کالا‌هایی که از مسیر امارات وارد ایران می‌شود، تولید این کشور نیست و متعلق به کشور‌های دیگر است که از طریق بنادر این کشور به‌ویژه بندر جبل‌علی به ایران منتقل می‌شود. در بسیاری از موارد نیز اسناد این کالا‌ها در امارات تغییر می‌کند یا بدون تخلیه مجدد به ایران ارسال می‌شود.

در حدود ۲۰ سال اخیر و به‌ویژه با تشدید تحریم‌ها، بسیاری از تجار ایرانی به امارات رفته و در این کشور شرکت ثبت کرده‌اند. به همین دلیل بخش قابل توجهی از پیش‌فاکتور‌ها و اسناد تجاری که مبنای ثبت سفارش و واردات کالا به ایران قرار می‌گیرد، توسط همین شرکت‌های پوششی یا شرکت‌های متعلق به ایرانیان در امارات صادر می‌شود؛ موضوعی که به شکل‌گیری یک ساختار تجاری عمیق در این دو دهه منجر شده است.

منبع: فارس

{$sepehr_key_201823}