به گزارش شهرآرانیوز؛ قطعه‌سازی، بخش مهمی از پازل صنعت خراسان رضوی است که بیش از ۱۵ هزار نفر در آن اشتغال دارند. جنگ تحمیلی و حمله ناجوانمردانه به زیرساخت‌های صنعتی کشور، نتوانست واحد‌های تولیدی و در این گزارش به‌طورخاص، واحد‌های قطعه‌سازی استان را تعطیل و هزاران کارگر را بیکار کند. به‌اضافه اینکه تا اینجا، خراسان رضوی کمتر از دیگر استان‌ها درگیر شرایط جنگی شده است و حالا نقش مهمی در پشتیبانی از تولید دارد.

اما چرا صنعت قطعه‌سازی مهم است؟ پیش از توضیح این موضوع، باید بر اهمیت حفظ نیروی کار در شرایط جنگی تأکید و این را اضافه کنیم که محصولات تولیدشده در واحد‌های قطعه‌سازی، در صنایع خودروسازی استفاده می‌شوند، بنابراین با توجه به فعالیت زیاد نیروی کار در این صنایع، حفظ زنجیره تولید اهمیت بسیاری دارد. از سوی دیگر، یکی از مواد اولیه موردنیاز برای صنعت قطعه‌سازی، فولاد است.

حالا که دشمن در پی حملات ددمنشانه خود به زیرساخت‌ها در تجاوزی دیگری، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان را برای دومین‌بار و شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال‌وبختیاری را هدف حمله قرار داده، نگرانی‌هایی در ادامه روند فعالیت این واحد‌ها به وجود آمده است. با این همه، فعالیت صنایع قطعه‌سازی در خراسان رضوی ادامه دارد، هرچند فعالان این حوزه با درک شرایط جنگی و اولویت‌های کشور، باقدرت به تولید ادامه می‌دهند، اما برای ادمه این روند نیاز به بستر‌هایی دارند که برخی از آنها با برنامه‌ریزی و هماهنگی، حل‌شدنی است.

طبق آخرین آمار، ۳۸۰واحد قطعه سازی در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند که فقط در ۹۵ واحد بزرگ، بیش از ۱۵ هزار نفر اشتغال دارند. این واحد‌ها بیشتر قطعات موردنیاز شرکت‌های بزرگی مانند سایپا و ایران خودرو را تأمین می‌کنند. سهم قطعه سازان خراسان رضوی در تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان کشور، حدود ۱۸ درصد است و ۹۵درصد از واحد‌های قطعه سازی استان با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است.

خراسان رضوی بعد از استان‌های تهران و البرز، بیشترین سهم را در تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان کشور دارد، به طوری که تولیدات قطعه سازان این استان برابر تولیدات کل قطعه سازان کشور، به جز دو استان یاد شده است.

برای ادامه تولید به پشتیبانی نیاز داریم

رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا، می‌گوید: اکنون در شرایط جنگی هستیم و اولویت دفاع از وطن است و بیشتر نیرو‌ها باید در آنجا فعالیت کنند. اما از سوی دیگر کارگران و کارفرمایان نیز در خط مقدم تولید هستند و در این شرایط، حفظ معیشت کارگران از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، نرسیدن به برنامه‌های تولید و تعطیلی واحدها، منجر به بیکاری و ورشکستگی خواهد شد و با وجود درک شرایط جنگی و اولویت‌های کشور، تا جای ممکن نباید از تولید غافل شد.

محمدمهدی شکورزاده با تأکید بر اینکه قطعه سازان خراسان رضوی به فعالیت خود بدون تعدیل نیروی کار ادامه می‌دهند، می‌افزاید: با توجه به شرایط جنگی که بیشتر قطعه سازان کشور با چالش‌های جدی روبه رو شده‌اند، در این راستا قطعه سازان پیشنهاد‌های خود را برای کاهش روند ورشکستگی در قالب نامه‌ای خطاب به معاون وزیر صنعت مطرح کردند.

او با اشاره به چالش‌های قطعه سازان، می‌افزاید: قبل از سال با سیاست‌های ارزی که برای کل صنعت در پیش گرفته شده بود و تخصیص و عدم تخصیص ارز‌های مختلف، واحد‌های قطعه سازی با مشکلات زیادی برای تولید و تأمین مواد اولیه و واردات قطعات روبه رو بودند. جنگ رمضان نیز باعث تشدید این موارد شد.

{$sepehr_key_201948}

رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان استان با اشاره به مشکلات در حوزه نقدینگی واحد‌های تولیدی، ادامه می‌دهد: تزریق فوری نقدینگی و اصلاح نظام پرداخت، امهال تسهیلات بانکی و اعطای دوره تنفس و تشکیل کمیته بحران و کارگروه‌های تخصصی، ازجمله پیشنهاد‌هایی بود که در این نامه به آن پرداخته شده است.

شکورزاده با اشاره به اینکه بسیاری از مواد اولیه در خارج از مرز‌ها یا در دبی مانده است، همچنین حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف فولاد مبارکه برای خودروسازی بوده است می‌گوید: در راستای تأمین مواد اولیه، پیشنهاد تشکیل کمیته تأمین مواد اولیه و تسهیل واردات اقلام آسیب دیده یا حیاتی، مطرح شد. همچنین توسعه مسیر‌های جایگزین برای رفع مشکلات تأمین مواد اولیه، از دیگر موارد تأکید شده در این نامه است.

او که پیش از این به چالش‌هایی ازجمله تأمین ارز از یک سو و نبود قیمت تمام شده مشخص برای محصولات به دلیل شرایط فعلی اشاره کرد بود، درباره دیگر پیشنهاد‌های مطرح شده توسط قطعه سازان، می‌گوید: امکان واردات بدون انتقال ارز و حذف تشریفات، جلوگیری از تعدیل نیرو از طریق بسته‌های حمایتی، حمایت فوری از واحد‌های آسیب دیده، تعیین تکلیف برنامه تولید خودروسازان، مدیریت فعالیت واحد‌ها در مناطق پرریسک، تسریع فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز، تعیین تکلیف تعهدات ارزی ناشی از ترخیص درصدی، اصلاح سازوکار قیمت گذاری، تسهیل انتقال ارز از مسیر‌های منطقه‌ای و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی بین المللی، از دیگر مواردی است که در این نامه به آن اشاره شده است.