علی باخرد در گفتوگو با شهرآرانیوز، در خصوص برنامه ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برای حمایت از صنایع آسیبدیده از جنگ اظهار کرد: پیرو مباحث مطرح شده در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی توسط استاندار، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بسته عملیاتی صیانت از تولید را با رویکرد مدیریت بحران و حمایت از واحدهای آسیبدیده در چند محور اصلی دنبال میکند.
وی افزود: یکی از محورها تسهیلات فوری گمرکی است. ترخیص ماشینآلات صنعتی، معدنی و مواد اولیه واحدهای مشمول با هدف جلوگیری از فوت وقت، از طریق پذیرش تضامین و وثایق قانونی نظیر چک و سفته در دستور کار قرار دارد.
باخرد با بیان اینکه محور دوم تکالیف بانک مرکزی و نظام بانکی است، عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت تمامشده محصولات تا ۱۰۰ درصد و بالاتر و افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، نگرانی از تعدیل نیرو جدی است؛ لذا فراهمسازی تسهیلات حمایتی و سرمایه در گردش توسط شبکه بانکی یک ضرورت قطعی برای عبور از فشارهای مالی و حفظ اشتغال است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در همین راستا برای تأمین مالی واقعی، بانک مرکزی مکلف است محدودیت سقف ترازنامه بانکها را لغو کرده و اختیارات سرپرستی بانکهای استان را افزایش دهد. همچنین اولویت ما تمدید تسهیلات سررسید شده و تعلیق ۶ ماهه محدودیتهای ناشی از چک برگشتی برای دریافت خدمات بانکی است. ضمناً مصوبات اعتباری که تاریخ آنها در بازه جنگ رمضان بوده، به مدت ۳ ماه تمدید میشود.
{$sepehr_key_202112}
وی بیان کرد: یکی از محوریترین اقدامات ما، شناسایی دقیق و معرفی واحدهای آسیبدیده به مراجع ذیربط جهت بهرهمندی از منابع تبصره ۱۸ است. براساس ظرفیتهای قانونی این تبصره، واحدهایی را که در جریان حوادث اخیر دچار خسران شدهاند، شناسایی کرده و برای دریافت تسهیلات ارزانقیمت، نوسازی تجهیزات و تأمین سرمایه در گردش به شبکه بانکی معرفی کنیم تا روند بازسازی این واحدها با سرعت حداکثری طی شود.
باخرد با اشاره به محور تسهیلات مالیاتی و بیمهای (تنفس قضایی) تصریح کرد: سازمان مالیاتی موظف به صدور گواهی فعالیت موقت ۳ ماهه برای واحدهای فاقد بدهی تا اسفند ۱۴۰۳ است. همچنین سازمانهای مالیاتی و تأمین اجتماعی مکلف به توقف پیگیری پروندههای قضایی واحدهای متأثر تا پایان فروردین ۱۴۰۵ هستند. علاوه بر این دوره تقسیط مالیات تکلیفی و حق بیمه با تنفس ۳ ماهه و بازپرداخت ۳۶ ماهه تعریف شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: محور پنجم حمایت در شهرکهای صنعتی است. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی مکلف شده تا سررسید اقساط واحدها را به مدت ۳ ماه، بدون دریافت هیچگونه جریمه یا وجه التزام، امهال نماید.
وی خاطرنشان کرد: محور آخر مدیریت زنجیره تأمین و امنیت دارویی است. برای جبران کمبود مواد اولیه، توجه به ذخایر موجود داخلی و یا تسریع در واردات مواد اولیه مانند ورقهای فولادی برای تمامی واحدهای مصرفکننده را به عنوان یک اولویت فوری کلید زدهایم.
باخرد اضافه کرد: همچنین با توجه به آسیبهای وارده به برخی زیرساختهای دارویی کشور، تأمین پایدار داروهای مورد نیاز استان در دستور کار جدی قرار دارد؛ در همین راستا، نشست ویژهای با کارخانجات داروسازی استان برای تضمین ذخایر دارویی و جلوگیری از هرگونه کمبود احتمالی برگزار خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: واحدهای آسیب دیدهای که مستقیما متاثر شوند، از رویههای حمایتی مصوب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید استفاده میکنند، سایر واحدها که متاثر از شرایط اضطرار جنگ باشند، با تصویب کارگروههای مربوطه از حمایتهای قانونی دولت براساس چارچوبهای ابلاغی بهرهمند خواهند شد.