به گزارش شهرآرانیوز، در گزارش بانک جهانی آمده است: جنگ علیه ایران «ضربه دیگری به منطقهای وارد کرده است که در حال حاضر از رشد ضعیف بهرهوری، کاهش پویایی بخش خصوصی و چالشهای مداوم بازار کار رنج میبرد».
این بانک اعلام کرده است: «نیاز مبرمی به تقویت مبانی حکومتداری و اقتصاد کلان و برداشتن گامهای جدی برای حمایت از ایجاد مشاغل پایدار و افزایش تابآوری بلندمدت وجود دارد.»
بانک جهانی هشدار داد که اگر درگیری برای مدت طولانی ادامه یابد، «پیامدهای فعلی برای منطقه با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و کاهش تجارت، گردشگری و حوالههای ارزی تشدید خواهد شد»، بهویژه در کشورهایی که گردشگری منبع قابل توجهی از ارز خارجی مانند لبنان و مصر است.
نرخ رشد منطقه کاهش یافته است
انتظار میرود رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از ۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد که ۲.۴ درصد کمتر از پیشبینی ژانویه بانک جهانی است که قبل از شروع جنگ در خاورمیانه منتشر شده بود.
پیشبینی میشود رشد اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳ درصد کاهش یابد که نسبت به پیشبینی ژانویه که ۴.۴ درصد بود، کاهش یافته است.
بانک جهانی خاطرنشان کرد که اقتصاد کشورهای منطقه، دور از خطوط مقدم جنگ، از جمله مصر، اردن و پاکستان، در نتیجه جنگ علیه ایران، پیامدهای منفی گستردهای را متحمل میشود.
مصر، اردن و پاکستان، که همگی واردکنندگان نفت هستند، تحت تأثیر افزایش قیمتها قرار گرفتند که علاوه بر تأثیرات منفی کاهش گردشگری و وجوه ارسالی کارگران در کشورهای حوزه خلیج فارس، منجر به افزایش عمومی هزینههای حمل و نقل، تولید و خدمات شد.
افزایش قیمت نفت فشار بیشتری بر امور مالی عمومی وارد میکند، زیرا هزینه واردات نفت و گاز افزایش مییابد، به خصوص اگر ثبات قیمت انرژی با یارانهها پشتیبانی شود، همانطور که در تونس شاهد آن هستیم.
کاهش فعالیتهای اقتصادی
عثمان دیونه، معاون رئیس بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، تأکید کرد که چالشهای پیش روی کشورهای منطقه «نه تنها مربوط به مقاومت در برابر شوکها، بلکه مربوط به بازسازی اقتصادهای مقاومتر، تقویت بنیانهای اقتصاد کلان، تقویت نوآوری، بهبود حکومتداری، سرمایهگذاری در زیرساختها و ایجاد بخشهای اشتغالزا» نیز میشود.
در همین زمینه، صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصادی جهان خود خاطرنشان کرد که «فعالیت اقتصادی در کشورهایی که درگیر جنگ هستند، به شدت در حال کاهش است.»
{$sepehr_key_202689}
صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش خود، توضیح داد که به طور متوسط، «تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که درگیر جنگ هستند، در ابتدا حدود ۳ درصد کاهش مییابد، این کاهش برای چندین سال ادامه مییابد و مجموع خسارات ظرف پنج سال به حدود ۷ درصد میرسد.»
صندوق بینالمللی پول افزود که «خسارات ناشی از درگیریها معمولاً از خسارات ناشی از بحرانهای مالی یا بلایای طبیعی شدید بیشتر است. زخمهای اقتصادی میتوانند تا یک دهه ادامه داشته باشند.»
این گزارش همچنین توضیح داد که عدم قطعیتی که همراه با جنگها است، منجر به خروج سرمایه و کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود. این امر دولتها را در زمان جنگ مجبور میکند تا بیشتر به کمکهای خارجی متکی شوند.
تشدید فشارهای اقتصاد کلان
صندوق بینالمللی پول تأیید کرده است که هزینههای جنگ منجر به کاهش مداوم نرخ ارز، کاهش ذخایر و افزایش تورم میشود. به طور کلی، فشارهای اقتصاد کلان در زمان جنگ تشدید میشوند.
قیمتها اغلب با سرعتی بیشتر از هدف تورمی هر بانک مرکزی افزایش مییابند و مقامات پولی را وادار به افزایش نرخ بهره میکنند که این امر هزینه وامهای مسکن و شخصی را برای شهروندان افزایش میدهد.
صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که تأمین مالی افزایش هزینههای عمومی از طریق استقراض میتواند در کوتاهمدت اقتصاد را تحریک کند، اما میتواند در میانمدت نیز بر پایداری مالی فشار وارد کند، بهویژه در کشورهایی با سطح بدهی بالا که بخش بزرگی از درآمد خود را به بازپرداخت بدهی اختصاص میدهند.
صندوق خاطرنشان کرد که افزایش هزینههای دفاعی، بهویژه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، بیشتر شده است.
این صندوق اظهار داشت که «در یک افزایش معمول، هزینههای دفاعی طی دو سال و نیم حدود ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد که تقریباً دو سوم این مبلغ از طریق کسری بودجه تأمین میشود.» هزینههای نظامی ممکن است فعالیت اقتصادی کوتاهمدت را تقویت کند، اما همچنین تورم را افزایش میدهد و چالشهای میانمدت قابلتوجهی ایجاد میکند.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود تأکید کرد که بهبود اقتصادی پس از جنگ اغلب «کند، ناهموار و به شدت وابسته به حفظ صلح» است و توضیح داد که «وقتی صلح پایدار باشد، تولید بهبود مییابد، اما اغلب در مقایسه با خسارات زمان جنگ محدود میماند.»
این صندوق تأکید کرد که «تلاشهای بهبودی زمانی مؤثرتر هستند که با اصلاحات داخلی برای بازسازی نهادها و ظرفیتهای دولتی، افزایش شمول و امنیت و رسیدگی به هزینههای انسانی پایدار درگیری» از جمله ناتوانیهای یادگیری، سلامت ضعیف و کاهش فرصتهای اقتصادی همراه باشند.
{$sepehr_key_202690}