به گزارش شهرآرانیوز، این افزایشها بخشهای مختلف را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار داد. قیمت برق برای بخش خدمات عمومی و خصوصی ۱۷.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که تعرفهها برای بخش صنعتی ۵.۸ درصد افزایش یافت.
قیمت گاز طبیعی برای مصرفکنندگان صنعتی ۱۸.۶۱ درصد و برای نیروگاهها ۱۹.۴۲ درصد افزایش یافت.
طبق بیانیهای از سوی سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه، این افزایش قیمت به دلیل افزایش هزینههای تولید و توزیع برق بوده است.
این افزایش در زمانی رخ میدهد که تورم همچنان در حال کاهش قدرت خرید است و در ماه مارس به ۳۰.۸۷ درصد نسبت به سال گذشته رسیده است که ناشی از افزایش هزینههای غذا و حمل و نقل است. این امر تأثیر افزایش قیمت انرژی بر بودجه خانوارهای ترکیه را تشدید میکند.
آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در اظهارات قبلی خود به الجزیره گفت که ترکیه در مواجهه با نوسان قیمت انرژی، فضای کمی برای مانور دارد و تأکید کرد که هر دلار افزایش قیمت هر بشکه نفت، هزینه انرژی کشور را تقریباً ۴۰۰ میلیون دلار افزایش میدهد.
افزایش قیمتها در ماه آوریل، نشاندهنده ادامه روند صعودی قیمت برق و گاز در ترکیه در سالهای اخیر است که ناشی از افزایش هزینههای تولید و توزیع، کاهش ارزش لیر و افزایش فشار بر امور مالی عمومی است.
در این دوره، سیاست دولت به تدریج از تثبیت قیمت از طریق یارانهها به اجرای افزایشهای متوالی با هدف مهار هزینههای انباشته در بخش انرژی تغییر کرده است.
این تغییرات در اکتبر ۲۰۲۳ آشکار شد، زمانی که قیمت گاز برای کارخانهها و نیروگاهها تقریباً ۲۰ درصد افزایش یافت، همزمان با افزایش مشابه تعرفههای برق. این اقدام بخشهای تولیدی را هدف قرار داد در حالی که قیمتهای مسکونی بدون تغییر باقی ماند.
تا آوریل ۲۰۲۵، افزایش قیمت برق دوباره ظاهر شد و سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی از افزایش ۲۵ درصدی تعرفههای برق مسکونی، همراه با افزایشهای مختلف برای بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی خبر داد، در حالی که قیمتهای گاز مسکونی نسبتاً ثابت ماند.
با این حال، این تعادل دوام زیادی نداشت. در ژوئیه همان سال، قیمت گاز طبیعی برای خانوارها در بحبوحه فشارهای مربوط به اهداف بودجه، ۲۴.۶ درصد افزایش یافت.
افزایش قیمت انرژی در ترکیه ناشی از یک زمینه اقتصادی گستردهتر است که با درجه بالایی از وابستگی به واردات مشخص میشود.
ترکیه یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز طبیعی در اروپا است. در سال ۲۰۲۵، تقریباً ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز وارداتی برای تولید برق مصرف کرد که بیش از یک چهارم کل واردات گاز آن را تشکیل میدهد.
{$sepehr_key_203192}
این نشان دهنده بار سنگین هزینه انرژی بر اقتصاد ترکیه است که در همان سال حدود ۶۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود و گاز و نفت در صدر فهرست اجزای اصلی آن قرار دارند.
این وابستگی ساختاری همزمان با افزایش شدید قیمت جهانی انرژی در سال ۲۰۲۶ بود که ناشی از پیامدهای جنگ احتمالی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و گسترش آن به تنگه هرمز، یکی از حیاتیترین گلوگاههای تأمین نفت جهان، بود.
این امر در بازار داخلی نیز منعکس شد، جایی که قیمت گازوئیل در ترکیه به تقریباً ۸۰ لیر (حدود ۱.۸۰ دلار) در هر لیتر افزایش یافت و باعث شد وزیر دارایی این کشور، هشدار دهد که ادامه یارانههای سوخت به این شکل، بودجه را تحت فشار قرار میدهد و پایداری سیستم فعلی را زیر سوال میبرد.
افزایش قیمت انرژی تأثیر مستقیم و فزایندهای بر زندگی روزمره در ترکیه دارد و فشار فزایندهای را بر بودجه خانوارها، به ویژه خانوادههای کمدرآمد، وارد میکند.
طبق تعرفه جدید، قبض برق برای یک خانواده چهار نفره که تقریباً ۲۵۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف میکند، از ۸۰۰ لیر (حدود ۱۸ دلار) فراتر رفته است، در حالی که قبض برق برای ۱۰۰ کیلووات ساعت حدود ۳۲۳.۸ لیر (حدود ۷.۴ دلار) است که نشان دهنده این واقعیت است که هزینه افزایش قیمتها تقریباً به طور کامل به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
تنها چند روز پس از اجرای قیمتهای جدید، شهروندان ترکیه نگرانی خود را در مورد بارهای اضافی که ممکن است در ماههای آینده با آن روبهرو شوند، ابراز کردند.
احمد کلیچ، کارمند دولت که حدود چهل سال دارد، به الجزیره نت گفت: «قبلاً مبلغ نسبتاً ثابتی را برای سوخت اختصاص میدادم، اما اکنون هزینه آن هفته به هفته تغییر میکند. با افزایش قیمت انرژی، قیمت بنزین و گازوئیل افزایش یافته است و این مستقیماً بر هزینههای من تأثیر گذاشته است. رفت و آمد روزانه من به محل کار که قبلاً روال عادی بود، اکنون نیاز به برنامهریزی قبلی دارد.»
کلیچ اضافه میکند که این تأثیر به هزینههای غیرمستقیم، مانند افزایش قیمت حمل و نقل و کالاها نیز گسترش مییابد.
بلال بگیش، استادیار اقتصاد در دانشگاه فاتح سلطان محمد، در تحلیل پیامدهای افزایش اخیر قیمت انرژی، استدلال میکند که افزایش قیمت انرژی در ترکیه ناشی از تلاقی فشارهای خارجی و داخلی است. از جمله مهمترین این موارد، پیامدهای جنگ در خاورمیانه و افزایش هزینه واردات است که مستقیماً بر کسری حساب جاری و بودجه عمومی تأثیر گذاشته است.
بگیش اضافه میکند که این فشارها محدود به انرژی نیستند، بلکه به محیط مالی جهانی نیز مرتبط هستند که با نرخ بهره بالا و نقدینگی محدودتر مشخص میشود و هزینه تأمین مالی و بار بدهی در بودجه را افزایش میدهد.
{$sepehr_key_203193}