به گزارش شهرآرانیوز؛ در سالهای اخیر هم زمان با افزایش تورم، نیاز بخشهای مختلف اقتصادی و شهروندان به نقدینگی افزایش یافته است. با این حال همواره فعالان اقتصادی از فرایند دریافت تسهیلات بانکی گلایهمند هستند. به گفته آنها مسیر دریافت تسهیلات بانکی همچنان برای بسیاری از متقاضیان شبیه عبور از یک دالان مبهم و طولانی است؛ دالانی که اختلاف رویه میان بانکها و سلیقهای عمل کردن برخی شعب، آن را پیچیدهتر کرده است.
فعالان اقتصادی که باید انرژی خود را صرف تولید، توسعه و نوآوری کنند، ناچارند بخش درخورتوجهی از زمان و توان خود را صرف پیگیری مدارک، تضامین و رفت وآمدهای بی پایان میان شعب کنند؛ موضوعی که نه تنها بهره وری را کاهش میدهد، بلکه مانعی جدی در برابر رشد اقتصادی محسوب میشود.
در چنین شرایطی، ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی به یک ضرورت تبدیل شده است. آن گونه که اظهارات فعالان اقتصادی نشان میدهد، نبود استاندارد مشخص و هماهنگ در فرایند پرداخت تسهیلات، زمینه ساز سردرگمی شده است.
ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی خراسان رضوی با اشاره به اختلاف رویه بانکها در پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: لازم است کمیسیون هماهنگی بانکها موضوع امکان ایجاد وحدت رویه در سطح سرپرستیها و شعب را بررسی کند تا حداقل هم گرایی در فرایندها ایجاد شود.
علی اکبر لبافی افزود: پیشنهاد این است که الگوی اجرایی برخی بانک ها، از جمله بانک ملی، به سایر بانکها نیز تسری یابد و در کمیسیون بانکها به عنوان یک رویه مشترک بررسی شود. وی بیان کرد: یکی از مشکلات جدی در این حوزه، نبود شفافیت در مدارک موردنیاز از ابتدای فرایند است؛ به گونهای که اگر متقاضی از ابتدا بداند چه مدارکی لازم است، از سردرگمی و اتلاف وقت جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در برخی موارد فرایند معرفی و تکمیل مدارک تا ماهها به طول میانجامد. لازم است از ابتدا تکلیف مدارک موردنیاز به طور دقیق مشخص شود تا متقاضی بدون امکان تکمیل شرایط، وارد فرایند نشود. رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سامانههای اداری، گفت: فرایند تأیید نهایی مدارک نباید به صورت کاغذی انجام شود و لازم است این مرحله نیز در بستر سامانه و به طور الکترونیکی و امن اجرا شود تا از خطا و مداخلات غیرضروری جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه برخی بانکهای عامل، رویههای متفاوتی در اخذ تضامین دارند، بیان کرد: این نبود وحدت رویه، موجب سردرگمی متقاضیان شده است. از سویی، فرایند اعتبارسنجی و تکمیل مدارک گاهی طولانی میشود و این موضوع پرداخت تسهیلات را با تأخیر جدی روبه رو کرده است.
اختلاف رویه بانکها در ضمانت تسهیلات
همچنین رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با اشاره به اختلاف رویه بانکها در پرداخت تسهیلات خرد، اظهار کرد: تعیین میزان تضامین و شرایط بازپرداخت این تسهیلات برعهده شعب بانک هاست و براساس اعتبارسنجی متقاضی انجام میشود. در برخی موارد متقاضیان خوش حساب بدون نیاز به ضامن یا با حداقل ضمانت تسهیلات دریافت میکنند، اما در موارد دیگر به دلیل ضعف اعتباری، تعداد ضامنها افزایش مییابد و این موضوع کاملا به ارزیابی شعبه وابسته است.
مهدی وطن پرست بیان کرد: با توجه به اینکه منابع تسهیلاتی توسط خود بانکها مدیریت میشود، اعمال یک دستورالعمل کاملا واحد برای همه بانکها با محدودیتهایی همراه است و تفاوت رویهها تا حدی طبیعی به نظر میرسد.
{$sepehr_key_204973}
نقش اعتبارسنجی در تعیین ضامنها
با این حال کارشناس شورای هماهنگی بانکهای استان، با اشاره به اختلاف رویه بانکهای عامل در اجرای تبصره۱۵ قانون بودجه و نحوه اخذ تضامین تسهیلات، اظهار کرد: بانکها بر اساس بخش نامهها و دستورالعملهای داخلی خود عمل میکنند و همین موضوع موجب تفاوت در شرایط پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی شده است. در برخی بانکها تسهیلات تا سقف ۲۰۰میلیون تومان با یک ضامن و تا ۳۵۰میلیون تومان با دو ضامن پرداخت میشود، اما این رویه در همه بانکها یکسان نیست و همین مسئله باعث سردرگمی متقاضیان شده است.
مهدی نخعی مقدم با تأکید بر نقش اعتبارسنجی در تعیین میزان تضامین، بیان کرد: در برخی موارد به دلیل سابقه اعتباری مناسب متقاضی، حتی امکان کاهش تعداد ضامن یا تسهیل شرایط وجود دارد، اما در موارد دیگر به دلیل ریسک بالاتر، بانکها ناچار به سخت گیری بیشتر هستند. وی در ادامه پیشنهاد کرد: با تعمیم یک الگوی واحد از دستورالعملهای موجود و ایجاد هماهنگی میان بانک ها، میتوان رویهای یکسان برای پرداخت تسهیلات بر اساس سقف مشخص و اعتبارسنجی دقیق متقاضیان در سطح کشور ایجاد کرد.