به گزارش شهرآرانیوز، بعد از آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه مردم ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، بانک مرکزی و دولت به صورت رسمی تمهیداتی را برای مدیریت شرایط ویژه پیش آمده اعلام کردند. یکی از اصلیترین تمهیدات، تعویق اقساط بانکی و عدم دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان نظام بانکی بود.
علیرغم ابلاغ بخشنامههای مرتبط با این موضوع به شبکه بانکی، گزارشهای متعددی از تخلفات بانکها منتشر شد. فعالان اقتصادی از تماسهای مکرر شعب بانکی برای یادآوری سررسید اقساط و دریافت دیرکرد، گلایهمند بودند. اقدامی که به نوعی خلاف وعدههای مسئولان اقتصادی کشور بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، نه تنها جریمه دیرکرد نباید داشته باشد، بلکه نباید در امتیاز اعتباری افراد نیز اثر منفی بگذارد. همچنین برای چکهای برگشتی همین بازه، اکثر محرومیتهای قانونی برداشته شده است.
اما شبکه بانک از اجرای این سیاست خودداری کردند. این موضوع با اعتراض فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز همراه شد. علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: «بر اساس مصوبه رسمی وزارت اقتصاد و ابلاغیه بانک مرکزی، محاسبه جریمه دیرکرد اقساط و جرایم چکهای برگشتی در این دوره «صفر» شده و هیچ بانکی حق دریافت آن را ندارد. او تأکید کرده این مصوبه تا پایان اردیبهشت اعتبار دارد و عدم اجرای آن تخلف محسوب میشود و قابل پیگیری است.»
موج اعتراضات باعث شد که بانک ملت اعلام کند جرایم دیرکردی که بابت تاخیر در پرداخت اقساط از مشتریان گرفته را عودت میدهد. طبق اعلام این بانک، از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۶۸۷ هزار فقره از جرایم که گرفته بود را به حساب مشتریان بازگردانده است.
{$sepehr_key_205546}
اعتراض وزیر اقتصاد به مسئولیت گریزی شبکه بانکی
عدم اجرای قانون کار را به جایی رساند که صدای وزیر اقتصاد هم درآمد و در لفافه مدیران بانکی را تهدید کرد. سید علی مدنیزاده در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و بازاریان تهران اعلامکرد: شبکه بانکی نیز موظف به همکاری در دریافت اقساط و رسیدگی به چکهای برگشتی بود، هرچند گزارشهایی از کمکاری برخی بانکها در حال بررسی است.
البته او آمارهایی از همراهی دولت با فعالان اقتصادی را نیز توضیح داد و گفت: وزارت اقتصاد برای تسهیل ترخیص کالا برخی ضمانتنامههای گمرکی را به تعویق انداخته و همچنین در حوزه مالیاتی، با کاهش یا حذف مالیات به حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط پرداخته که در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد برای دولت به همراه داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و بازاریان تهران اعلامکرد: دولت از مدتها پیش برای شرایط جنگی برنامهریزی کرده بود، پیشبینیهای لازم برای شرایط بحرانی، از جمله برخی تفویض اختیارها صورت گرفته بود و با آغاز درگیریها، اجرای برنامههای فوری در حوزه مالیات، گمرک و شبکه بانکی را در اولویت قرار داده است.
وی اظهار داشت: وزارت اقتصاد برای تسهیل ترخیص کالا برخی ضمانتنامههای گمرکی را به تعویق انداخته و کاهش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد گمرکی را پذیرفته است. همچنین در حوزه مالیاتی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با کاهش یا حذف مالیات اجرا شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش درآمد برای دولت به همراه داشته است.