به گزارش شهرآرانیوز؛ در دوران جنگ تحمیلی سوم، اگرچه اقتصاد کشور بهدلیل تبعات آسیب رسیدن به زیرساختها دستخوش چالشهایی شده است، اما تجربه سالهای هشت سال دفاع مقدس، تحریمها و جنگ ۱۲ روزه نشان میدهد که فعالان اقتصادی با همراهی و حمایتهای دولتی که تحقق آن بیش از همیشه ضرورت دارد، میتوانند از این شرایط عبور کنند.
اگرچه فعالان اقتصادی از چالشهایی نظیر بحران تأمین مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و واردات، چالشهای نظام بانکی و مالی، آسیب به زیرساختهای حیاتی و... صحبت میکنند، اما باز هم تسریع در بورکراسیهای اداری، تعمیق هماهنگیهای دولت و بخش خصوصی، همراهی همه ارگانها و مساعدتهای ویژه در بخش بانکی، مالیاتی، بیمه و... میتواند در گذر از این شرایط بسیار کمککننده باشد. موضوعی که در گفتوگو با دو نفر از فعالان اقتصادی، در این گزارش به آن پرداختهایم.
استمرار کاهش بوروکراسیها در پساجنگ
نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درخصوص چگونگی همراهی با کسب وکارها در شرایط فعلی، میگوید: در زمان بحران، ایدههای خوبی مطرح و بسیاری از بروکراسیها حذف میشود. اما نگرانی اینجاست که بعد از بحران، همه این موارد به فراموشی سپرده شود.
به عنوان مثال، در حال حاضر اعلام شده است که استانها میتوانند به طور دستی تأییدیه ثبت سفارش مواد اولیه و کالاهای اساسی را صادر کنند. فعالان بخش خصوصی پیش از این، بارها این مطالبه را از بانک مرکزی و وزارت خانهها داشتند، اما فقط در زمان بحران بود که مسئولان متوجه ضرورت این تفویض اختیار شدند.
احسان شجاعی تأکید کرد: سؤال اصلی این است که چرا این تفویض اختیارها نباید ادامه داشته باشد؟ اگر اجرای این روند باعث سهولت در واردات مواد اولیه میشود، دلیلی ندارد که پس از بحران دوباره اختیارات استانها کاهش یابد.
خلأ سیستم تضمین و بیمه برای سرمایه گذاران
این فعال اقتصادی یکی از مهمترین نیازهای فعلی را ایجاد «تضمین برای سرمایه گذار» میداند و اظهار میکند: ما نیازمند سازوکاری بیمهای هستیم که سرمایه گذاری اشخاص را در شرایط اضطرار تضمین کند. سرمایه گذار باید اطمینان داشته باشد که در صورت بروز مشکل در شرایط اضطراری، حداقل اصل پول و نقدینگی اش قابل بازگشت است. در بحث پسابحران و توافقات احتمالی نیز اگر قرار بر ورود سرمایه گذار خارجی باشد، بدون این حمایت ها، حضور شرکتهای بین المللی میتواند به جای فرصت، تهدیدی برای مصرف و تولید داخلی باشد.
انتقاد از عملکرد سیستم بانکی و بخش نامههای جدید
وی در ادامه به موضوع حمایتهای بانکی، مالیاتی و بیمهای پرداخت و با ابراز تردید درباره عملیاتی شدن آن ها، گفت: بسیاری از این حمایتها فقط روی کاغذ است و دست استانها در اجرای آنها بسته است. به عنوان نمونه، مسدودی حسابها همچنان ادامه دارد؛ در حالی که نباید به خاطر یک چک برگشتی در شرایط فعلی، تمام فعالیتهای یک واحد متوقف شود.
شجاعی افزود: وضعیت مهلت دهی اقساط نه تنها بهتر نشده، بلکه در سامانهها بدتر شده است. قبلا پس از استمهال، وضعیت حساب در سامانه سفید میشد، اما اکنون بانکهای استان میگویند که بانک مرکزی، این اقدام را در سیستم انجام نداده و همه چیز در حد وعده باقی مانده است.
چالشهایی که باید از آن عبور کرد
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در ابتدای صحبت خود به چالشها و آسیبهایی میپردازد که صنایع، اکنون با آن روبه رو هستند و میگوید: به طور مشخص در حوزه ورق، آسیبهای جدی وارد شده است و این موضوع صنایع بسیاری از جمله خودروسازی، قطعه سازی، صنایع بسته بندی و بسیاری از بخشهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.
چرا که تأمین ورق برای این صنایع با مشکل روبه رو شده است. شرایط مشابهی نیز در حوزه مواد پتروشیمی وجود دارد. این مواد به عنوان مواد اولیه تولید در بسیاری از کارخانهها استفاده میشوند و افزایش قیمت آنها فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است.
امیرمهدی مرادی میافزاید: به دلیل برخی محدودیتهای حمل ونقل، تأمین این مواد از کشورهای دیگر نیز با دشواری همراه شده است. در چنین شرایطی، با وجود افزایش قیمت ها، قدرت خرید مصرف کنندگان تقریبا ثابت مانده و حتی در برخی موارد کاهش یافته است. در شرایط جنگی، اولویت مصرف مردم تغییر میکند و بسیاری از کالاهایی که پیش از این تقاضا داشتند، از اولویت خارج میشوند.
سرمایه در گردش، نیاز جدی تولیدکنندگان
وی در ادامه به یکی از نیازهای جدی تولیدکنندگان در این شرایط میپردازد و میگوید: تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه گرانتر به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند، در حالی که فروش آنها با محدودیت روبه رو شده است. در گذشته تولیدکنندگان میتوانستند مواد اولیه را به طور مدت دار تهیه کنند، اما اکنون بسیاری از معاملات نقدی انجام میشود و این موضوع فشار مالی سنگینی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به مجموعه چالشها و مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی در دوران پساجنگ مطرح است، اظهار میکند: این مجموعه شرایط باعث شده است که بخش تولید در تنگنای جدی قرار بگیرد؛ در حالی که از سوی دیگر سیستم بانکی، دولت و تأمین اجتماعی نیز به دلیل تأخیر در وصول مطالبات خود با فشارهایی روبه رو هستند.
{$sepehr_key_205687}
تسریع در فرایندها در سطح ملی
وی درباره اقدامات حمایتی و پیگیریهای انجام شده بیان میکند: مدیران استانی تلاش میکنند در حد امکان مشکلات را برطرف کنند، اما برخی محدودیتهای سامانهای و مقررات کشوری، مانع از تصمیم گیری سریع در سطح استان میشود. برای مثال در حوزه بانکی یا برخی فرایندهای مرتبط با بانک مرکزی، حتی اگر مدیران استانی بخواهند اقداماتی انجام دهند، به دلیل به روزرسانی نشدن سامانهها متناسب با شرایط جدید با محدودیت روبه رو میشوند.
مرادی تصریح میکند: در حال حاضر برای دارندگان کارت بازرگانی سقف صادرات تعیین میشود و این سقف بر اساس میزان صادرات سال گذشته مشخص میشود، درحالی که در بسیاری از کشورها چنین محدودیتی وجود ندارد. برای افزایش سقف صادرات نیز باید درخواست جداگانه ارائه شود که فرایندی زمان بر است. در شرایط فعلی که کشور نیازمند ارزآوری است، باید امکان افزایش سریعتر سقف صادرات فراهم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیتهای صادراتی خود استفاده کنند و ارز بیشتری وارد کشور شود.
این فعال صنعتی همچنین به مسائل گمرکی اشاره میکند و میگوید: با وجود تلاشهای انجام شده در گمرکات استان، برخی محدودیتها همچنان وجود دارد. برای نمونه در برخی موارد کالا وارد کشور شده، اما به دلیل تخصیص ندادن ارز، امکان ترخیص آن وجود ندارد. در چنین شرایطی میتوان با استفاده از ابزارهایی مانند ضمانت نامه ها، امکان ترخیص سریعتر کالا را فراهم کرد تا از آسیب دیدن کالاها، به ویژه در بنادر جنوبی کشور، جلوگیری شود.
وی در پایان تصریح میکند: بخشی از این مسائل در اختیار استانها نیست و نیازمند تصمیم گیری در سطح ملی است. هرچند برخی مصوبات در این زمینه صادر شده، اما لازم است این تصمیمات در سامانههای اجرایی به سرعت اعمال شود تا امکان اقدام عملی و سریعتر برای حل مشکلات فراهم شود.