به گزارش شهرآرانیوز، در روزهای اخیر، موضوع دریافت عوارض از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. برخی رسانههای خارجی مدعی شدهاند که ایران حق دریافت این عوارض را ندارد؛ موضوعی که واکنش کارشناسان حقوقی داخلی را به دنبال داشته است.
علیاصغر نخعیراد، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها و حقوقدان، در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز، به توضیح ابعاد حقوقی این مسئله پرداخت.
نخعیراد با اشاره به کنوانسیونهای بینالمللی، اظهار کرد: در حقوق بینالملل پیمانهای بین المللی وجود دارد که برخی از کشورها به آن ملحق شدهاند و در آن عبور و مرور از آبهای سرزمینی یک کشور منوط به رعایت حقوق همان کشور و در قالب «عبور بیخطر» تعریف شده است.
وی تأکید کرد: تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و عمان قراردارد که عمان نیز با ما همراه است. بر این اساس اولا عبور کشتیهای کشورهای متخاصم که اقدام به تحریم غیرقانونی نفت و فرآوردههای نفتی کشور ما کردهاند نه تنها بیخطر نیست بلکه پرخطر است. در واقع وقتی کشوری همزمان با عبور از این آبراه، اقداماتی انجام میدهد که امنیت ما را تهدید میکند یا در تحریمها علیه ایران نقش دارد، عبور آن دیگر در چارچوب عبور بیضرر قرار نمیگیرد و میتوان مانع آنها شد و این امری پذیرفته شده در کنوانسیونهای بینالمللی است.
{$sepehr_key_205712}
به گفته این حقوقدان؛ در بسیاری از کشورها دریافت عوارض از کشتیهای عبوری در تنگهها و آبراههای سرزمینی یک امر معمول و متداول است و در برابر آن خدماتی مانند تأمین امنیت، کنترل زیست محیطی و مدیریت ترافیک دریایی ارائه میشود. ایران نیز در تنگه هرمز این خدمات را ارائه میدهد؛ بنابراین اصلِ دریافت عوارض از نظر حقوق بینالملل ممنوع نیست و نمونههای مشابه در کشورهای دیگر وجود دارد.
نخعیراد با اشاره به عملکرد برخی کشورها در برخورد با قوانین بینالمللی گفت: برخی کشورها قوانین بینالملل را فقط تا زمانی که به نفعشان باشد اجرا میکنند، بنابراین امروز علاوه بر حقوق بینالملل اقتدار کشور حائز اهمیت است. در این راستا لازم است حقوق و منافع ملی ایران از آبراهی که در آبهای سرزمینی قرار دارد تأمین شود، به همین دلیل نباید به فشارها و ادعاهای آنها توجه کرد، بلکه باید بر اساس منافع و حقوق ملی تصمیم گرفت.
وی در پایان گفت: موضوع نظارت بر عبور و مرور تنگه هرمز و اخذ عوارض سالها در کشور ما مطرح شده، اما تا کنون اجرایی نشده بود و امروز زمان آن رسیده که برای تأمین منافع خود در این آبراه مهم، تصمیم عملی و قاطع بگیریم.