به گزارش شهرآرانیوز؛ کارگر که باشی، اولین ضربههای هر تلاطمی در اقتصاد، محکمتر از دیگران بر بدنه زندگیات وارد میشود. حالا نیز گذراندن ۲ جنگ تحمیلی در کمتر از یکسال و ادامه شرایط غیرشفاف سیاسی، تأثیرش را بر بازار کار گذاشته و شرایط را از قبل هم برای این قشر سختتر و روز کارگر امسال را با سالهای گذشته متفاوت کرده است.
هیچ آمار دقیقی از تعداد کارگران بیکارشده در این مدت، وجود ندارد و قیدهای «خیلی» و «خیلیزیاد» به همراه اعداد ضدونقیض تنها آماری است که مسئولان میتوانند برای توضیح تعداد افراد بیکارشده پس از جنگ تحمیلی بیان کنند. اکنون اگر بیکاری را به تورم نقطهای ۷۳.۴ درصدی اضافه کنید، شاید درک بهتری از شرایط پیشآمده برای جامعه کارگری کشور و بهتبع آن، خراسانرضوی پیدا کنید.
البته برای استان ما باید این نکته را نیز اضافه کرد؛ بخش خصوصی شاکله اصلی اقتصاد را شکل داده است، بنابراین تعداد زیادی از کارگران در این بخش فعالیت میکردند، بخشی که نسبت به بخشهای دولتی و حتی خصولتی، پایه ضعیفتری و پشتوانه کمتری دارد.
قشر کارگری، بیشتر در دهکهای پایین جامعه قرار میگیرند که این دهکها همیشه بیشترین تأثیر را از تورم و همچنین جنگ گرفتهاند و روزبه روز با سخت ترشدن شرایط اقتصادی، رتبه آنها در دهک بندی کاهش مییابد. مثلا بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه برای دهک اول تا چهارم جامعه بین ۸۰.۶ درصد تا ۸۴.۱ درصد است.
درحالی که این شاخص برای دهک دهم ۶۹.۷ درصد تا ۷۲.۵ درصد است که این یعنی، اقشار ضعیف جامعه در فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان تورم بیشتری را در مقایسه با ثروتمندان، تحمل کردهاند. حالا آن سوی ماجرا طبق قانون کار، حداقل دستمزد ماهیانه یا همان پایه حقوق کارگران امسال، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان اعلام شد. حداقل حقوق امسال نسبت به سال قبل، ۶۰ درصد افزایش داشته است.
اما تورم نقطهای فروردین امسال ۷۳.۵ درصد اعلام شده است که نشان میدهد مردم برای خرید یک سبد کالایی مشخص باید نسبت به فروردین سال قبل، ۷۳.۵ درصد بیشتر پول پرداخت کنند. این یعنی اگر یک کارگر به طور رسمی و طبق آیین نامه قانون کار استخدام شده باشد و بخت با او یار باشد و بر اثر جنگ بیکار یا کم کار نشود، باز هم سبد خرید او نسبت به سال قبل، حداقل ۱۳.۵ درصد کوچکتر شده است.
البته این بسیار خوش بینانه است، چون بسیاری از کارشناسان تورم را بالاتر از اعداد اعلام شده در مرکز آمار میدانند. همچنین جنگ بیش از اینکه بر گروه کالاهای خدماتی اثر بگذارد بر گروه خوراکیها و آشامیدنیها اثرگذار بوده و تورم نقطهای آن را در فروردین به بیش از ۱۱۵ درصد رسانده است.
از سوی دیگر افزایش ۶۰ درصدی حقوق مربوط به حداقل بگیران است و سایر سطوح ۴۵ درصد خواهد بود؛ بنابراین اگر یک کارفرما تمام مزایای یک کارگر را پرداخت کند، باز هم زور تورم بر این میزان حقوق کارگری میچربد. حالا تصور کنید که وضعیت کارگران غیررسمی، بدون بیمه و دیگر مزایا، چگونه خواهد بود.
حق مسکن کارگران درحالی به ۳میلیون تومان افزایش یافته که براساس اعلام مرکز آمار ایران، میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها به ۴۳درصد رسیده است. البته این رقم میانگین کشوری است و به گفته کارشناسان، سهم مسکن در هزینه خانوارها در کلان شهرهای کشور بیش از ۵۰درصد است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهای مسکن در فروردین عدد ۳۱.۱ درصد را نشان میدهد. گشتی در فضای مجازی و گفتوگو با اجاره نشینها نشان میدهد که میانگین اجاره حتی در مناطق کم برخوردار نیز از حدود ۱۲ میلیون تومان بیشتر است. اگر به بازار رهن و اجاره مشهد بنگریم، میتوان گفت که پس از جنگ و امنیت نسبی شرق کشور تب وتاب بیشتری در آن شکل گرفته است.
بنابراین، شرایط برای کارگران مشهدی در بازار مسکن سختتر نیز شده است. ازاین رو حق مسکن یا بهتر است بگوییم کمک هزینه مسکن باوجود افزایش از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان در سال جدید فقط مسکنی کم اثر برای سبد معیشتی کارگران است.
یک حساب وکتاب ساده نشان میدهد که اگر یک کارگر با یک فرزند و یک سال سابقه کار حدود ۲۵ میلیون تومان دریافت کند، نیمی از حقوق او برای اجاره مسکن هزینه خواهد شد.
سبد زندگی خانوار به خوراک و مسکن ختم نمیشود، وای از آن روزی که حساب و کتاب لب مرزی برای خرید مایحتاج زندگی و پرداخت هزینه اجاره با یک بیماری، حتی سرماخوردگی ساده جابه جا شود. همین چند روز قبل بود که خبر افزایش تعرفههای درمان به طور رسمی اعلام شد. هزینه درمان به ویژه در بیماران خاص به تنهایی میتواند دهک یک خانوار را چند پله جابه جا کند.
تعرفههای رسمی و آزاد خدمات پزشکی در سال۱۴۰۵ هم این گونه اعلام شده که ویزیت پزشک عمومی حدود ۳۶۰ هزار تومان، متخصص حدود ۵۰۰ هزار تومان است و فوق تخصص حدود ۶۰۰ هزار تومان. هزینه تزریق و سرم نیز به ترتیب به حوالی ۴۰ و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
باید به این نکته توجه کرد که همه کارگران دارای پوشش بیمه نیستند. از سوی دیگر بیمه تأمین اجتماعی هم کفاف هزینههای گران درمان را نمیدهد و کمبود مراکز درمانی و صفهای طولانی کارگران، کار را سختتر کرده است. به اضافه اینکه آنهایی هم که بیمه تأمین اجتماعی شامل حالشان شده در صورتی که حقوقشان کفاف دهد، اقدام به خرید بیمههای تکمیلی میکنند تا شاید کمی از بار هزینه درمان کاسته شود.
تورم نقطهای درمان در گزارش مرکز آمار ۶۲.۱ درصد اعلام شده است، اما بسیاری از کارگران به ویژه بازنشستگان و بیماران خاص کارگری از افزایش ۲ تا ۳ برابری هزینههای خود و پوشش کم رنگ بیمه تأمین اجتماعی میگویند.
{$sepehr_key_209062}
جنگ فقط امنیت جان را به خطر نمیاندازد، دومینووار همه ابعاد زندگی را شامل میشود. وقتی سایه جنگ بر اقتصاد میافتد و بخشهای مختلف آن از صنایع بزرگ و کوچک تا خدمات و کشاورزی را دربرمی گیرد، به سرعت بر زندگی کارگران، این چرخ دندههای تولید اثرش را نشان میدهد.
امنیت از شهرها میرود، چرخ کارخانهها از کار میافتد، اولویتها تغییر میکند و مشاغل یکی پس از دیگری رو به تعطیلی یا تعدیل نیرو میروند. در اینجا آمارها حقیقت را نمیگویند. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۴ را که یک ماه آن با قطع اینترنت، تعطیلی بسیاری از کارخانهها در شهرهای جنگ زده و... همراه بوده، ۷.۶ درصد اعلام کرده است. رقمی که در ظاهر از کاهش بیکاری حکایت دارد، اما هم زمان تصویر متفاوتی از بازار کار دیده میشود.
در همین روزها آمارهای متفاوتی از بیکاران اعلام شده است که به گوشهای از آنها اشاره میکنیم. به گفته وزیر کار تاکنون حدود ۱۵۰هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند که فرایند رسیدگی به وضعیت آنها در جریان است. یکی از پلتفرمهای کاریابی نیز از ثبت ۳۱۸هزار رزومه فقط در یک روز خبر داده است. قطعی اینترنت بخش زیادی از مشاغل خانگی و تقریبا همه فعالان در پلتفرمهای فروش را زمین گیر کرده است که هیچ آمار دقیقی از آنها وجود ندارد.
در فولاد مبارکه که هدف مستقیم حملات هوایی قرار گرفته، بیش از ۲۸ هزار نفر کار میکردند. یک پلتفرم فروش از تعدیل ۲۰۰ نیروی کار خود خبر داد. اگر به هر کدام از این افراد تعداد افراد خانواده را نیز اضافه کنید، تعداد کسانی که تحت تأثیر بیکاری قرار گرفتند، بیش از این اعداد و ارقام خواهد بود. علاوه بر همه این موارد، وضعیت ترس از دست دادن شغل نیز در میان جامعه کارگری هر روز بیشتر خود را نشان میدهد.
اینکه باید برای بهبود معیشت کارگران در حوزههای مختلف چه کرد در این گزارش نمیگنجد، اما دولت برنامههایی در دستورکار دارد که اعمال و تأثیرگذاری آن هنوز مشخص نیست. به عنوان مثال حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، گفته دولت برای جلوگیری از ریزش نیروی کار، طرحی را با محوریت وزارت اقتصاد دنبال میکند که به بنگاههای ۲ تا ۵۰نفره آسیب دیده، به ازای هر نفر ۲۲ میلیون تومان به مدت ۲ ماه، یعنی ۴۴میلیون تومان کمک میکند.
او افزود که در کنار این حمایت ها، طرح اشتغال عمومی نیز در دستورکار است که شامل کارهای پاره وقت و کوتاه مدت در پروژههای عام المنفعه مثل لای روبی و آب رسانی میشود. حسینی تأکید کرد که دستمزد این طرحها پایینتر از حداقل دستمزد است، اما هم بیکاران را به کار میگیرد و هم هزینهها را تا ۶۰درصد کاهش میدهد.