به گزارش شهرآرانیوز، چند ماه قبل، خبر قتل راننده یک دستگاه خودروی پراید از سوی سرنشینان دو خودروی دیگر به پلیس اعلام شد. وقتی مأموران به محل حادثه در غرب تهران رفتند، پسر جوانی که از همراهان مقتول بود، به پلیس گفت: «مقتول، پسر خالهی من است. ما سوار بر خودروی پراید در حال حرکت بودیم که راننده یک خودروی دیگر با ما کورس گذاشت. کار به درگیری لفظی کشیده شد و آنها با ما درگیر شدند. میخواستیم به خانه برگردیم که ناگهان یک خودروی دیگر که از دوستان سرنشینان خودروی اول بود، راه ما را سد کرد. پسر خالهام که پشت فرمان بود، میخواست دنده عقب برود که متوجه شدیم همان خودروی قبلی راه را از پشت سد کرده است. آنها همگی از خودروهایشان پیاده شدند و با چاقو، قمه و قیچی به جان ما افتادند. حتی به خودروی ما هم رحم نکردند و لاستیکهای خودرو را پاره کردند و ماشین تخریب شد. راننده یکی از خودروها هم با چاقو به قفسه سینهی پسر خالهام زد و او را به قتل رساند.»
با توجه به اظهارات این پسر جوان، خیلی زود متهمان شناسایی و دستگیر شدند و متهم اصلی به قتل اعتراف کرد. با تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهمان پای میز محاکمه ایستادند.
در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلسه، اولیای دم مقتول، خواهان مجازات قصاص شدند. در ادامه، متهم اصلی به عنوان «مشارکت در قتل» و سایر متهمان به اتهام «معاونت در قتل» به دفاع از خود پرداختند.
وقتی متهم اصلی در جایگاه قرار گرفت، گفت: «من راننده پراید را زدم، اما ضربهی من کشنده نبود و من قاتل نیستم. چون قبل از این که من او را بزنم، لباسش خونی بود و یک نفر قبل از من او را زده بود.».
اما پسر خالهی مقتول که در جلسه حضور داشت، گفت: «من خودم دیدم که همین پسر او را زد.»
پس از پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
{$sepehr_key_209391}
سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:
۱: متهم اصلی در دادگاه مدعی شده است که «قبل از من یک نفر دیگر مقتول را زده بود و لباسش خونی بود». اگر این ادعا اثبات شود، چه تأثیری بر مسئولیت کیفری او خواهد داشت؟ این ادعا بسیار مهم است و در صورت اثبات، میتواند ماهیت قتل را از «عمدی» به «غیرعمدی» یا «شرکت در قتل» تغییر دهد. مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر چند نفر ضربات متوالی به قربانی وارد کنند و تشخیص ضربهی منجر به مرگ ممکن نباشد، قاعده «اشتراک در قتل» جاری میشود. ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی میگوید: هرگاه چند نفر با هم قتل عمدی مرتکب شوند، هر یک از آنها به مجازات قاتل (قصاص) محکوم میشوند، مگر این که ثابت شود ضربهی یکی از آنها مستقیماً موجب مرگ شده است. در این پرونده، اگر متهم بتواند اثبات کند که مقتول پیش از ضربهی او بر اثر ضربهی دیگری در حال مرگ بوده و خونریزی شدید داشته، دادگاه ممکن است ضربهی او را «علی الحساب» یا غیرموثر تشخیص دهد و او را از اتهام قتل عمدی تبرئه کند. اما اثبات این ادعا بسیار دشوار است و نیاز به کارشناسی پزشکی قانونی دقیق (تشخیص تقدم و تأخر جراحات، میزان خونریزی، عمق زخم و ...) دارد.
۲: شاهد اصلی (پسرخاله مقتول) گفته است «من خودم دیدم که همین پسر او را زد». ارزش اثباتی این شهادت در دادگاه چقدر است و آیا برای صدور حکم قصاص کافی است؟ شهادت یک فرد عادل و مورد اعتماد، در قانون مجازات اسلامی از ادلهی اصلی اثبات قتل است. اما برای قصاص در قتل عمدی، شرایط خاصی برای شهادت وجود دارد. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی میگوید: شهادت باید از روی مشاهده و بدون واسطه باشد. همچنین شهادت یک مرد (با شرایط عدالت) یا دو زن (در صورت تأیید به وسیله یک مرد) میتواند مستند حکم قرار گیرد. در این پرونده، پسرخالهی مقتول یک شاهد عینی است که از نزدیک دیده است متهم ضربه را وارد کرده است. با این حال، برای صدور حکم قصاص، دادگاه معمولاً به تنهایی به یک شاهد اکتفا نمیکند و نیاز به قرائن دیگر دارد. در این جا، اعتراف قبلی متهم در مرحلهی دست گیری (که به قتل اعتراف کرده است) نیز به عنوان یک دلیل محکم دیگر در پرونده وجود دارد. ترکیب اعتراف قبلی و شهادت عینی، قویترین دلیل برای محکومیت است.
۳: در این پرونده، متهم اصلی ابتدا به قتل اعتراف کرده، اما در دادگاه منکر شده است. چه تأثیری بر رأی دادگاه دارد؟ عدول از اعتراف در دادگاه، یکی از چالشهای بزرگ قضایی است. ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی میگوید: «هرگاه متهم پس از اعتراف، آن را انکار کند، دادگاه با توجه به قرائن و شواهد موجود تصمیم میگیرد.» یعنی اعتراف قبلی به تنهایی برای محکومیت کافی نیست، اما دادگاه آن را به عنوان یک قرینهی قوی در کنار سایر ادله (شهادت شاهدان، گزارش پزشکی قانونی، صحنه جرم و ...) ارزیابی میکند. در این پرونده، با وجود انکار در دادگاه، چند عامل به نفع شاکیان است: اولاً اعتراف قبلی در مرحلهی تحقیقات مقدماتی، ثانیاً شهادت شاهد عینی (پسرخالهی مقتول)، ثالثاً حضور سایر متهمان و احتمال کشف تناقض در اظهارات آن ها. دادگاه میتواند اعتراف قبلی را ملاک قرار دهد، مگر این که متهم ثابت کند آن اعتراف تحت شکنجه یا فشار بوده است.
۴: سایر متهمان (سرنشینان خودروهای دیگر) به اتهام «معاونت در قتل» محاکمه شدهاند. جرم معاونت در قتل چه مجازاتی دارد و چه رفتاری معاونت محسوب میشود؟ معاونت در قتل، به مفهوم کمک کردن و تسهیل کردن ارتکاب جرم بدون دخالت مستقیم در عمل قتل است. مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت شامل مواردی مانند: تحریک، ترغیب، تهیه وسایل، ارائه نقشه، راهنمایی و هرگونه کمکی است که بدون آن جرم تحقق نمییافت. در این پرونده، سرنشینان خودروهای دیگر با اقداماتی نظیر سد کردن جاده (مقابل و عقب خودروی مقتول)، پیاده شدن با سلاح سرد (چاقو، قمه، قیچی)، پاره کردن لاستیکهای خودروی مقتول و ایجاد رعب و وحشت، به طور مستقیم در بسترسازی برای قتل مشارکت داشتهاند. مجازات معاونت در قتل عمدی، مطابق ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه ۳ (۶ تا ۱۵ سال حبس) یا درجه ۴ (۴ تا ۱۰ سال حبس) بسته به نقش معاون تعیین میشود. آنها قاتل اصلی محسوب نمیشوند، بنابراین قصاص نمیشوند، اما مجازات سنگین تعزیری خواهند داشت.
تبلیغات
۵: اولیای دم مقتول در دادگاه درخواست قصاص کردهاند. آیا قصاص یک حق غیرقابل گذشت است یا اولیای دم میتوانند با گرفتن دیه یا بخشش، قاتل را از قصاص نجات دهند؟ قصاص حق اولیای دم است، نه یک وظیفه. ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی میگوید: «اولیای دم میتوانند با گذشت از قصاص، به دریافت دیه رضایت دهند یا به طور کامل ببخشند.» بنابراین خانوادهی مقتول میتوانند سه گزینه داشته باشند: اول، اصرار بر قصاص و اعدام قاتل. دوم، مصالحه و دریافت دیه (که مبلغ آن هر سال توسط قوه قضاییه اعلام میشود، دیه کامل یک مرد مسلمان در سال ۱۴۰۵ حدود چند میلیارد تومان است). سوم، بخشش کامل قاتل بدون دریافت هیچ مبلغی (که گاهی به دلایل انسانی یا خانوادگی انجام میشود). در این پرونده، با توجه به شدت جنایت (قتل بر سر یک درگیری سادهی رانندگی)، احتمال این که اولیای دم بر قصاص اصرار کنند بسیار بالاست. با این حال، قانونگذار همواره اولیای دم را به عفو و بخشش تشویق کرده است (ماده ۳۳۹: «هرگاه اولیای دم از قصاص گذشت کنند، خداوند گناهان آنها را میآمرزد»).