به گزارش شهرآرانیوز؛ اینروزها قیمت کالاهای ضروری نوسانات زیادی دارد؛ بهطوریکه هر روز ممکن است قیمت کالاهای اساسی دستخوش تغییر شود. تغییر قیمت کالاهای ضروری در هفتههای اخیر در اجناسی مانند مرغ، تخممرغ، لبنیات، رب، روغن، شکر و... مشاهده شده است.
تغییر قیمت برخی از کالاها روزشمار شده است، بهطوریکه به گفته فروشندهها هر دفعه که توزیعکنندگان به سراغشان میآیند، کالا را با قیمت جدیدی به آنها میدهند. البته دراینبین برخی از فروشندگان هم هستند که این مسئله را بهانهای برای گرانفروشی کردهاند و حالا هر چقدر که بخواهند، بر روی قیمت کالاها میکشند. این وضعیت بازار بهانهای شد تا شهرآرا طی گزارشهای میدانی با حضور متولیان نظارت بر بازار وضعیت عرضه کالاهای اساسی را رصد کند.
هرچند تابلوی فروشگاه پروتئینی روشن است، اما جلوی قیمت گوشتمرغ، ران مرغ، ران گوساله و... چند صفر ردیف شده است. یکی از فروشگاههای زنجیرهای با نامونشان که درج قیمت بر روی کالاهایش متداول است، سلیقهای عمل کرده و قیمت کالاهایی را که در بازار تنش دارند، مانند برنج، حذف کرده است. سوپرمارکتی دیگر از خیر چسباندن برچسب روی اغلب کالاها گذشته و با یک ماژیک آبی، قفسه کالاها را پر از عدد و رقم کرده است. برخی دیگر هم کلا از درج قیمت سر باز زدهاند. مردم سرگرداناند.
مشتری همین روز قبل، کالا را در یک فروشگاه و از قفسه مشخص با قیمت کمتری خرید کرده و حالا باید قیمت بیشتری پرداخت کند. پاسخ چراییاش را هم فروشنده باوجود اینکه هنوز بار جدید برایش نرسیده، به خبر افزایش قیمتها توسط کلیفروشان و کارخانهها ربط میدهد. نتیجه شنیدن این مکالمه و نبود برچسب قیمت، دستور پلمب توسط قاضی سیار تعزیرات است.
همراه با قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و بازرس اتاق اصناف، در کوچه پس کوچههای بازار قدم زدیم تا از نزدیک صدای کاسبان و واقعیت قفسهها را بشنویم. هدفمان رصد ۷ سوپرمارکت و ۲ مغازه گوشت و مرغ بود؛ جایی که هر روز مثل یک معادله ریاضی پیچیده، اعداد روی برچسبها تغییر میکنند.
«هر لحظه قیمتها تغییر میکند و فرصتی برای تغییر برچسبها نداریم. یک هفته مغازه منِ خرده فروش را پلمب کنید، کار درست میشود؟» حرفش منطقی به نظر میرسد، تغییر قیمتها لحظهای است، اما آیا این میتواند توجیهی باشد برای رعایت نکردن قانون؟ از نظر قاضی تعزیرات «خیر».
قیمتها هرچه که هست و هر تغییری که دارد، باید در رؤیت مشتری باشد. چرا؟ چون مبنای قیمت فاکتور خرید است، نه خبر افزایش نرخ ها. وقتی قیمت با برچسب روی قفسهها و در دید مشتری نباشد، هر کالا را میتوان با هر قیمتی فروخت. این قانون برای هر کالایی صدق میکند، اما کالاهای اساسی اهمیت بیشتری دارند. سبد کالاهای اساسی مردم، این روزها با وجود اینکه اغلب کالاهای اساسی در قفسهها موجود است با تورم بالا و افزایش لحظهای قیمت ها، دچار چالش شده است.
میان گران فروشی و گرانی، تفاوت است
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا با اشاره به نوسانات اخیر بازار و افزایش هزینههای تولید، بر لزوم تمایز قائل شدن میان گرانیهای ناشی از هزینهها و تخلفات گران فروشی، تأکید کرد.
سیدمرتضی مدنی فدکی میگوید: با توجه به اینکه اکنون شاهد نوسان قیمت هستیم و هزینههای تولید افزایش یافته است، باید بین «گران فروشی» و «گرانی» تفاوت قائل شویم. بخشی از افزایش قیمتها که ناشی از افزایش هزینههای تولید تحت تأثیر عوامل مختلف است، منطقی و مجاز محسوب میشود.
او ادامه میدهد: بخشی از افزایش قیمت مانند سالهای گذشته در ابتدای سال و افزایش هزینههای تولید انجام میشود. بخش دیگری از افزایش قیمتها مربوط به کالاهایی است که مواد اولیه وارداتی دارند که حقوق گمرکی آنها افزایش زیادی داشته است. این موارد گرانی است، اما اگر کالایی در واحد تولیدی باشد و آنالیز قیمت آن توسط بازرسان صمت یا جهاد کشاورزی بررسی شود و قیمت اعلامی بالاتر از آنالیز باشد، تخلف است. همچنین در واحد عرضه، اگر کالا گرانتر از قیمت درج شده روی آن ارائه شود، تخلف است و اعمال قانون میشود.
مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی درباره کالاهایی مانند مصالح ساختمانی، گوشت و... که قیمت روی کالا درج نمیشود، توضیح میدهد: برای این کالاها، فاکتور خرید به عنوان مبنای قیمت متعارف در نظر گرفته میشود. سود و هزینه حمل نیز باید به عنوان بخشی از قیمت، در معرض دید مردم و بازرسان، نصب شود.
مدنی با اشاره به گلایههای مردم از فروش کالاهای انبارشده با قیمت جدید، میافزاید: اینکه کالاهایی که از قبل خریداری شدهاند با قیمت جدید به فروش برسند، مورد تأیید نیست. اگر در این ماجرا تخلف شود، بازرسان آن را شناسایی کرده و به تعزیرات معرفی میکنند.
افزایش گشتهای نظارتی و پلمب متخلفان سرسخت
او درباره اقدامات انجام شده برای کنترل بازار، بیان میکند:، چون گلایه مندی مردم در حوزه بازار افزایش یافته، گشتهای تعزیرات را افزایش دادهایم. روزانه سه تیم از شعب و قضات در کنار بازرسان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در بازار حضور پیدا میکنند.
مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی تأکید میکند: اگر تخلفی صورت گرفته باشد، اعمال قانون میشود. بر پلمب و نصب پارچه تخلف واحدهای متخلف تأکید کردهایم. به ویژه کسانی که اصرار بر تخلف دارند و عملکرد خود را اصلاح نمیکنند، باید پلمب و با نصب پارچه به مردم معرفی شوند.
مدنی اضافه میکند: اکنون نظارت ویژه بر کالاهای مصرفی و خدماتی است که مردم از آنها بیشتر استفاده میکنند.
پیشنهادها برای تعدیل قیمتها و ثبات بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، چند پیشنهاد برای تعدیل قیمتها ارائه میدهد:
او میگوید: باید در حقوق و عوارض گمرکی، تجدیدنظر شود و کاهش یابد. سال گذشته مواد اولیه بسیاری از کالاها با ارز ۶۸هزار تومان وارد میشد، اما امسال با میانگین قیمت بهمن۱۴۰۴ که تقریبا ۱۴۰هزار تومان بوده، وارد میشوند. حقوق گمرکی در قیمت تمام شده کالا اثرگذار است و باید کاهش یابد.
مدنی در ادامه درباره موضوع بیمهها و مالیات، میافزاید: باید به واحدهای تولیدی در زمینه پرداخت بیمه و مالیات مهلت داده شود تا از این طریق در قیمت تمام شده کالا اثرگذار باشد.
همچنین قیمت گذاری برای برخی کالاها باید مانند گذشته به صورت دستوری انجام شود تا در ثبات و امنیت بازار اثرگذار باشد. این کار را میتوان توسط دولت یا تشکلهای مرتبط برای کالا و خدمات انجام داد.
او پیشنهاد میدهد: در این شرایط، برای کمک به مردم، دولت میتواند مابه التفاوت افزایش قیمت را در قالب یارانه و کالابرگ اعمال کند.
مدنی درباره حوزه خدمات مانند تعمیرات و قنادی، بیان میکند: وزارت صمت باید پیگیری کند تا شورای عالی نظارت، اختیار قیمت گذاری را به کمیسیونهای نظارت استانها بدهد.
{$sepehr_key_209683}
رصد زنجیره کامل تأمین کالا در دستورکار
رئیس شعبه سیار اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پایان این بازدید، میگوید: نظارت بر بازار و رصد رضایت مصرف کننده، همواره در اولویت کار ماست. در هفته گذشته، زنجیره کامل تأمین کالا از عمده فروشی تا خرده فروشی، مورد بازرسی دقیق قرار گرفت. خوشبختانه مشاهدات نشان داد که بیشتر واحدهای صنفی، نرخ سود مصوب را رعایت کرده و قیمت گذاریها بر اساس هزینههای واقعی و منصفانه انجام شده است.
ابوالقاسم ذاکر در پاسخ به سؤالی درباره ملاک محاسبه تخلف قیمت، توضیح میدهد: ملاک ما برای تنظیم گزارش تخلف، «قیمت خرید» مندرج در فاکتور است. چرا که فروشنده، قیمت پایه را از منبع تأمین دریافت میکند. بنابراین، تفاوت قیمت خرید با قیمت فروش، مبنای تشخیص جرم است. البته این رویه برای خرده فروشان است، درمورد عمده فروشان محاسبات متفاوت است و اگر کالا را با هدف احتکار نگه دارند، با سخت گیری بیشتری برخورد میکنیم.
وی در ادامه درباره نظارت بر سامانه انبارها، میافزاید: سامانه جامع انبارها ابزار اصلی نظارت ماست. ورود و خروج کالا در این سامانه ثبت میشود و اتاق اصناف، سازمان تعزیرات و جهاد کشاورزی بر صحت این اطلاعات نظارت دارند. هرگونه مغایرت یا عدم ثبت، نشانه احتکار است و با متخلفان برخورد قانونی میکنیم.
رئیس شعبه سیار اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه درج نشدن قیمت، بیشترین تخلف واحدهای صنفی مورد بازرسی در روز گذشته بوده است، میگوید: به ۲ واحد صنفی اخطار پلمب دادیم. اگر در مهلت مقرر اصلاحات لازم را انجام دهند و از قانون تبعیت کنند، پرونده با تخفیف یا بدون پلمب بسته میشود. اما اگر اخطار را نادیده بگیرند و تخلف ادامه یابد، مجددا به محل مراجعه و اقدام به پلمب کرده و فرد متخلف را به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد.
ذاکر با اشاره به پلمب یک انبار پلاستیک در روزهای گذشته، میافزاید: درخصوص پروندههای خاص، مانند حوزه پلاستیک، با توجه به افزایش ناگهانی قیمت ها، واحدهای تولیدی و عمده فروش را در کانون رصد قرار دادیم. نتیجه این پیگیریها منجر به تشکیل پرونده برای یک واحد تولیدی شد که به طور غیرقانونی و در یک پارکینگ، اقدام به دپوی کالا کرده بود. با هماهنگی پلیس اقتصادی، محل انبار این واحد پلمب و گزارش تخلف آن تنظیم شد.
درج نشدن قیمت به اضافه چند نمونه گران فروشی کالاهای اساسی، نتیجه بازدید سرزده از این اصناف بود. اخطار پلمب، گرفتن تعهد، لزوم حضور در شعب تعزیرات حکومتی و... تصمیماتی بود که برای رفع این نواقص گرفته شد.