به گزارش شهرآرانیوز، در این نامه، اتاق اصناف ایران به اتاق‌های اصناف سراسر کشور، بر ضرورت تشدید اقدامات نظارتی و برخورد قاطعانه با هر گونه اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی افراد و واحد‌های صنفی که به صورت عمدی یا غیرعمدی موجب اختلال در چرخه توزیع و تولید، گرانفروشی، احتکار و امتناع از عرضه مایحتاج عمومی، ایجاد التهاب، محدودیت یا فشار معیشتی بر مردم می‌شوند، تاکید کرد.

در این بخشی از این نامه آمده است، ضمن اطلاع رسانی و آگاه سازی صنوف نسبت به تبعات قانونی هر گونه اخلال اقتصادی، با برنامه ریزی موثر و در تعامل با دستگاه‌های ذی ربط نسبت به تشدید بازرسی‌ها و برگزاری گشت‌های مشترک با اولویت اقلام اساسی و کالا‌های پرمصرف اقدام شود.

همچنین ضروری است با رصد دقیق عملکرد واحد‌های صنفی، در صورت مشاهده هر گونه تخلف، برخورد قانونی قاطع معمول و گزارش اقدامات برای انعکاس به مراجع ذی صلاح، به اتاق اصناف ایران ارسال شود.

{$sepehr_key_209737}