فاصله میان اعداد و زندگی روزمره شهروندان هر روز عمیق‌تر می‌شود؛ وقتی آمار را شاهد و گواه این فاصله می‌گیریم، بحران بیشتر آشکار می‌شود. چنان که تازه‌ترین گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده» نشان می‌دهد، موج تورم همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند و تورم نقطه به نقطه به رقم سنگین ۷۳.۵درصد رسیده است. عددی که نه فقط یک هشدار اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از فرسایش انتظار و امید عمومی برای ثبات قیمت‌ها و از طرفی شکنندگی سیاست‌های اقتصادی است.

در حالی که اقتصاد ما هنوز از شوک‌های چندساله ارزی و تحریمی بیرون نیامده، با شوک گرانی این هفته‌های اخیر، شکاف معیشتی را بین جیب مردم و نیاز روزمره آنان، چند برابر کرده است. در منطق اقتصاد سیاسی، تورم مزمن بیش از آنکه صرفا بحران قیمت‌ها باشد، به نماد ناکارآمدی سازوکار‌های تصمیم گیری هم تبدیل می‌شود؛ جایی که در چنین وضعیتی، نخستین قربانی تورم، «آرامش در زندگی مردم» است؛ همان احساس امنیتی که پایه هر زندگی است.

وقتی قیمت‌ها با شتابی بیشتر از درآمد‌ها حرکت می‌کنند، خانواده‌ها نه تنها در تأمین معیشت، بلکه در پیش بینی آینده نیز ناتوان می‌شوند و زندگی خانوار‌ها به میدان بازآرایی مداوم تبدیل می‌شود؛ جایی که باید از هر بخش زندگی اندکی کاست تا شکاف‌های معیشتی را ترمیم کرد. این بازآرایی آرام و خاموش، به تدریج از تفریحات و هزینه‌های دلخواه آغاز می‌شود و سرانجام به ضروریات زندگی یعنی تغذیه، سلامت و آموزش می‌رسد.

نگاهی به تورم ۷۳.۵درصدی که تورمی افسارگسیخته است، سبب شده خانوار‌ها برای خرید همان کالا‌ها و خدماتی که سال گذشته تهیه می‌کردند، امروز به طور متوسط بیش از ۷۳درصد هزینه بیشتری بپردازند. در اقتصادی که قیمت‌ها با شتابی بیشتر از درآمد‌ها حرکت می‌کند، دیگر دخل وخرج خانوار با محاسبات معمول و حساب وکتاب‌های ساده جور درنمی آید.

خانواده‌ها ناچار می‌شوند مدام از سهم بخش‌های مختلف زندگی بکاهند تا شکاف‌های معیشتی را پر کنند. این فرایند معمولا با حذف تفریحات و اقلام غیرضروری آغاز می‌شود، اما به تدریج به هسته سخت زندگی نفوذ می‌کند؛ جایی که کیفیت تغذیه، سلامت و آموزش قرار دارد. جایگزینی مواد غذایی باکیفیت با کالا‌های ارزان‌تر یا چشم پوشی از معاینات و چکاپ‌های پزشکی، هزینه‌هایی پنهان‌اند که شاید امروز در آمار‌ها دیده نشوند، اما سال‌ها بعد در قامت مشکلات جدی سلامت فردی و اجتماعی سر برمی آورند. 

کاهش مصرف نیاز‌های ضروری، آشکارترین نشانه فشار اقتصادی است؛ فشاری که نه ناگهانی، بلکه تدریجی و مرحله به مرحله خود را تحمیل می‌کند. ابتدا خانواده‌ها می‌کوشند اقلام غیرضروری را حذف کنند، اما با تداوم تورم، نوبت به ضروریات می‌رسد. با این حال، فشار تورم صرفا اقتصادی نیست؛ تورم مستقیما به آرامش روانی خانواده‌ها یورش می‌برد. 

هنگامی که حفظ یک سطح حداقلی از زندگی، مستلزم چندشغله شدن یا ساعت‌های طولانی اضافه کاری باشد، نخستین چیزی که در خانه قربانی می‌شود «زمان» است؛ زمان گفت‌و‌گو، زمان هم نشینی و زمان حضور عاطفی. خستگی مزمنی که سرپرست خانواده با خود به خانه می‌آورد، مجالی برای تعامل سازنده با فرزندان باقی نمی‌گذارد و خلأ این حضور، اغلب با تنش، اضطراب و سکوت‌های سنگین پر می‌شود.

{$sepehr_key_210343}

کودکان نیز از این فضای فرسوده بی نصیب نمی‌مانند. زیستن در محیطی آکنده از نگرانی و فشار اقتصادی، احساس ناامنی را در آنان تقویت می‌کند و می‌تواند بر عملکرد تحصیلی، روابط اجتماعی و حتی شکل گیری شخصیتشان اثر منفی بگذارد. از این منظر، فشار اقتصادی فقط معیشت نسل حاضر را نشانه نمی‌رود، بلکه آینده نسل بعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حاصل این «ثبات بی ثباتی»، کوتاه شدن افق دید مردم برای تصمیم گیری است. در چنین فضایی، تصمیم‌های بزرگی، چون ازدواج، فرزندآوری یا تغییرات در زندگی، نه به عنوان انتخاب‌هایی طبیعی در مسیر زندگی، بلکه به مثابه تصمیم‌های سخت اقتصادی و فشار‌های سنگین آن تلقی می‌شود.

درنهایت باید گفت شوک‌های اقتصادی، به ویژه زمانی که تورم مزمن و طولانی مدت شکل می‌گیرد، صرفا قدرت خرید را کاهش نمی‌دهند؛ بلکه مردم را نیز فرسوده می‌کنند. ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده، افزایش بدهی ها، خستگی دائمی و به تعویق افتادن تصمیم‌های مهم زندگی، نشانه‌هایی از فشار اقتصاد است.