به گمان من، گاهی یک عدد، از هزاران کلمه بیشتر درد دارد. «یک میلیون شغل از دست رفته در اثر جنگ» را غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، همین چند روز پیش خبر داد. نه هیاهویی برپا شد و نه تیتری ماندگار. اما این عدد برای من یعنی هزاران خانوادهای که سفره شان این روزها حسابی کوچک شده است. البته آمارهای رسمی از زاویه دیگری هم به ماجرا نگاه میکنند.
احمد میدری، وزیر کار، اول اردیبهشت اعلام کرد در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین امسال ۱۴۷هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند؛ رشدی ۵۰ هزار نفری نسبت به میانگین ماهانه سال قبل. این را بگذارید کنار آن یک میلیون. میشود تصویری از یک اقتصادی که ترکش جنگ حالا به سفره ها، خانهها و زندگیهایی رسیده و امنیت شغلی مردم را نشانه گرفته است.
از عددها فاصله میگیرم و روایتها را مرور کنم؛ کم نیستند؛ کدام را بگویم؟ روایت آن دختر جوانی که تا اسفندماه پارسال شغلی داشت که هر چند در آن خبری از بیمه نبود، اما درآمدش بخشی از هزینههای زندگی جمع وجور و آبرومندانه شان را در کنار حقوق همسرش تأمین میکرد. بعد از تعطیلات نوروز اما، کارفرما به بهانه قطعی اینترنت، چند روزی به او و چند همکارش مرخصی اجباری داد.
کمی بعد هم همچنان نه اینترنتی بود و نه خبری از بازگشت به کار. کارفرما با این جمله ساده عذرشان را خواست: «دیگر از پس حقوقتان برنمی آیم.» روایت دیگر، قصه آن روزنامه نگاری است که از همان اسفندماه که آتش دشمن از آسمان بر سر کشور میبارید، بدون دریافت حقوق و عیدی از کار بیکار شد.
این روزها این قبیل روایتها زیادند؛ از کارفرمایی که ناچار شده بخشی از نیروهایش را کنار بگذارد، از کارگری که قراردادش تمدید نشده، از فروشندهای که دخلش دیگر با خرجش نمیخواند، از صنعتگری که خواسته است در کارگاه کوچکش پای کار تولید ملی بماند، اما تورم و افزایش قیمت مواد اولیه و قطعی اینترنت و هزار و یک دلیل دیگر شدهاند چوب لای چرخ تولیدش و...
مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که بیکاری با تورم و فشار مداوم معیشتی همراه شود. در چنین وضعی، درآمد کم میشود، اما هزینهها نه؛ یا دست کم آن قدر کم نمیشوند که خانواده بتواند نفس راحتی بکشد. به همین دلیل است که بیکاری در این شرایط فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه کم کم به بحران اجتماعی تبدیل میشود. بر اثر فشار روانی بیشتر، تحمل آدمها کمتر میشود و بیم فردا در خانهها جا باز میکند.
جامعه شناسان سال هاست هشدار میدهند که بیکاری، وقتی با تورم جمع شود، میتواند زمینه ساز افزایش برخی آسیبهای اجتماعی باشد. در این وضعیت، فرصتهای قانونی برای تأمین زندگی کمتر میشود و احتمال گسترش جرائم خرد، تنشهای خانوادگی و رفتارهای پرخطر بالا میرود. پژوهشهای انجام شده هم بر ارتباط مستقیم رشد نرخ بیکاری و تورم بر افزایش جرم و جنایت مهر تأیید میزنند. (ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران، نشریه پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی)
دولت، اما چه کرده؟ یکی از کارها، ابلاغ دستورالعمل اجرایی «حمایت از حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» ۲۵ اسفندماه سال گذشته بود. اما در خراسان رضوی، به گفته مهدی تقوایی، مدیرکل اشتغال و سرمایه گذاری استان، دست کم تا پایان فروردین ماه امسال خبری از اجرای این دستورالعمل نبوده است.
اگر این حمایتها دیر برسد یا به درستی اجرا نشود، از اثر میافتد. بنگاه کوچک، پیش از هر چیز دیگری، اولین ضربه را احساس میکند؛ نیروها را کم میکند، ظرفیتش پایین میآید و گاهی هم از ادامه کار بازمی ماند و هر بار که این چرخه تکرار میشود، فشار آن فقط به آن واحد اقتصادی محدود نمیماند، بلکه به کارگرهای آن و خانواده هایشان نیز منتقل میشود.
{$sepehr_key_210571}
بیکاری در این مقطع، فقط هشدار درباره اشتغال و یک مبحث اقتصادی نیست؛ بلکه به واقع هشداری درباره فرسایش اجتماعی است. جامعهای که در آن کار کم شود و تعداد بیکارها زیاد، به تدریج با آسیبهایی روبه رو میشود که در جدولهای آماری دیده نمیشوند، اما در زندگی مردم کاملا حس میشوند: اضطراب، خشم، ناامیدی، تنش خانوادگی و حتی افزایش بزهکاری. موج بیکاریای که در پی جنگ تحمیلی اخیر راه افتاده، بدون اقدام سریع، میتواند به فقر گستردهتر و تشدید آسیبهای اجتماعی منجر شود.
برای مقابله با این بحران، نیاز به پدافند سیاستی جامع است، از جمله تقویت بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران، اجرای به موقع تسهیلات ویژه به بنگاههای کوچک و متوسط، تسریع در بازسازی صنایع آسیب دیده و هم زمان سرعت بخشیدن به برنامههای آموزش و بازآموزی نیروی کار، تا بیکاری فقط به یک شکاف آماری خلاصه نشود، بلکه به فرصتهای جدید اشتغال و بازسازی اجتماعی تبدیل شود. اگر امروز این پدافند سیاستی در بازار کار جدی گرفته نشود، فردا هزینه اش فقط در حساب وکتابهای اقتصادی نخواهد بود؛ در کیفیت زندگی مردم و آرامش عمومی جامعه هم خودش را نشان میدهد.