به گزارش شهرآرانیوز؛ نظام بانکی و مبادلات تجاری در دنیای امروز با سرعت چشمگیری به سمت دیجیتالی شدن در حرکت است و ابزارهای پرداخت سنتی جای خود را به فناوریهای نوین میدهند.
در اقتصاد ایران نیز، قانونگذار با درک این ضرورت، بسترهای قانونی لازم برای عبور از ابزارهای فیزیکی به الکترونیکی را فراهم کرده است. در همین راستا، برنامه هفتم توسعه تکالیف روشنی را برای نهادهای پولی و بانکی کشور، به ویژه بانک مرکزی، تعیین کرده تا روند جایگزینی چکهای الکترونیک با نمونههای کاغذی با جدیت بیشتری دنبال شود.
{$sepehr_key_212548}
گذار از چکهای سنتی به دیجیتال، علاوه بر همگامی با استانداردهای جهانی، راهکاری اساسی برای حل بسیاری از چالشهای حقوقی و اقتصادی در سطح کلان محسوب میشود.
چک کاغذی؛ سرعتگیر مبادلات و منشأ پروندههای قضایی
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مشکلات متعدد سیستم فعلی پرداخت، چکهای کاغذی را یکی از عوامل اصلی کندی مبادلات تجاری در کشور دانست.
وی در این باره اظهار کرد: «ساختار فیزیکی چکهای سنتی همواره با خطراتی نظیر مفقودی، سرقت، جعل امضا و مخدوش شدن مندرجات همراه بوده است. این آسیبپذیریها نه تنها سرعت گردش پول و کالا را در چرخه اقتصاد کاهش میدهد، بلکه بخش عمدهای از توان دستگاه قضا را درگیر رسیدگی به پروندههای مرتبط با چکهای برگشتی، مفقودی و حقوقی کرده است.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: ادامه روند فعلی و چاپ مستمر دسته چکهای کاغذی، به معنای بازتولید همین مشکلات در ساختار اقتصادی کشور است و توقف این روند باید در اولویت سیاستهای بانک مرکزی قرار گیرد.
مزایای چک الکترونیک؛ از ارتقای امنیت تا تسهیل مسیر تولید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به تشریح مزایای گسترده استقرار سیستم چک الکترونیک پرداخت.
ظهوریان ارتقای امنیت را بارزترین ویژگی این سامانه برشمرد و خاطرنشان کرد: «با حذف فیزیک چک، امکان جعل و کلاهبرداری به حداقل ممکن میرسد. همچنین، رهگیری دقیق تراکنشها و شفافیت بینظیر در گردش مالی، از دیگر دستاوردهای مهم این طرح است.»
وی همچنین به نقش چکهای الکترونیک در حمایت از بخش مولد اقتصاد اشاره کرد و افزود: «تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیازمند ابزارهای پرداختی هستند که علاوه بر امنیت بالا، هزینههای مبادلاتی آنها را کاهش داده و سرعت انتقال وجه را به حداکثر برساند. چک الکترونیک با تسهیل این فرآیندها، میتواند به عنوان یک محرک جدی در مسیر رونق تولید و بهبود فضای کسبوکار عمل کند.»
موانع پیش روی اشخاص حقوقی و ورود کمیسیون اقتصادی مجلس
یکی از نکات مهمی که در روند اجرای این طرح وجود دارد، تفاوت در میزان پیشرفت کار برای اشخاص حقیقی و حقوقی است.
ظهوریان با تایید این موضوع، وضعیت فعلی زیرساختها را تشریح کرد: «خوشبختانه در حال حاضر زیرساختهای لازم برای صدور و تبادل چک الکترونیک برای اشخاص حقیقی در اکثر بانکهای کشور فراهم شده و مردم میتوانند از این خدمات استفاده کنند. با این وجود، گزارشها نشان میدهد که اشخاص حقوقی و شرکتها برای استفاده از این امکانات با موانع فنی و بوروکراتیک متعددی مواجه هستند.»
وی با تاکید بر اهمیت رفع این موانع، از ورود جدی مجلس به این پرونده خبر داد و گفت: «کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری رفع مشکلات اشخاص حقوقی در استفاده از چکهای دیجیتال را در دستور کار خود قرار داده است تا بنگاههای اقتصادی نیز بتوانند بدون دغدغه از این ابزار کارآمد بهرهمند شوند.»
مطالبه از بانک مرکزی برای تسریع در روند جایگزینی
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، خطاب به سیاستگذار پولی کشور، خواستار تسریع در اجرای کامل تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه شد.
ظهوریان تصریح کرد: «از بانک مرکزی انتظار میرود در بخشهایی که زیرساختهای لازم به طور کامل فراهم شده است، با سرعت و قاطعیت بیشتری نسبت به حذف تدریجی دسته چکهای کاغذی اقدام کند. همچنین، شناسایی و برطرف کردن سریع چالشهای دسترسی و کاربری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، باید در اولویت برنامههای اجرایی این نهاد قرار گیرد تا اقتصاد ایران هرچه سریعتر از مزایای این گذار دیجیتال بهرهمند شود.»
منبع: فارس
{$sepehr_key_212547}