به گزارش شهرآرانیوز؛ چندی پیش و در پی شکایت سازمان صداوسیما از «آپارات»، دادگاه مدیرعامل این پلتفرم را محکوم به پرداخت ۳.۶ هزار میلیارد تومان کرد. صداوسیما در واکنش به گفت‌وگوی خبرگزاری «ایسنا» با یک وکیل درباره این حکم نوشت:

تأکید بر اینکه تولیدات صداوسیما با بودجه عمومی ساخته شده و «کالای عمومی» است، کاملاً صحیح است؛ اما عمومی بودن منبع تأمین مالی یک اثر، به هیچ وجه به معنای «اباحه بهره‌برداری تجاری برای اشخاص ثالث» نیست.

کالای عمومی در اقتصاد به خدماتی گفته می‌شود که دو ویژگی اصلی دارند: اول اینکه نمی‌توان کسی را از مصرف آنها محروم کرد، حتی اگر پولی نپردازد و دوم اینکه استفاده یک نفر، باعث کاهش سهم دیگران نمی‌شود. به دلیل همین ویژگی‌ها، معمولاً حکومت‌ها مسئول تأمین آنها هستند، چون تولیدشان برای بخش خصوصی سودآور نیست. روشنایی خیابان، امنیت ملی و هوای پاک مثال‌های بارزی هستند که همه جامعه باید بدون تبعیض و رقابت از آنها بهره‌مند شوند.

{$sepehr_key_213105}

صداوسیما درباره غیر قانونی بودن کسب سود از یک کالای عمومی توضیح داد:

هیچ‌کس حق ندارد کالای عمومی متعلق به مردم را بدون مجوز تصاحب کند، روی آن تبلیغات پخش کند، ترافیک اینترنت را به جیب بزند و در واقع داراییِ خود مردم را دوباره به عموم مردم بفروشد. پذیرش این استدلال که پلتفرم‌های خصوصی حق دارند اموال بیت‌المال را به ابزار کسب منفعت خصوصی تبدیل کنند، عملاً به معنای مشروعیت‌بخشی به خصوصی‌سازی منافع حاصل از اموال عمومی و کسب مال غیرمشروع است.

در بخش دیگری از این جوابیه درباره مبلغ جریمه تعیین‌شده آمده است:

مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومان خسارت تعیین‌شده، برخلاف ادعا‌های مطرح‌شده، یک جریمه برای محدودسازی دسترسی عمومی نیست. این رقم پس از سال‌ها رسیدگی قضایی، برگزاری ده‌ها جلسه، بررسی بیش از ۵۰۰۰ سند و صرف بیش از ۳۰۰۰ ساعت کار کارشناسی تخصصی توسط هیئت پنج‌نفره تعیین شده است. این مبلغ، برآورد دقیقی از «منافع اقتصادی تحصیل‌شده غیرمشروع» و «درآمد‌های ترافیکی و تبلیغاتی» است که آپارات از طریق نقض گسترده حقوق مالکیت فکری سازمان صداوسیما به دست آورده است. رأی دادگاه صرفاً معطوف به جبران خسارت و بازگرداندن این ثروتِ تضییع‌شده به بیت‌المال است.

آپارات در اعتراض به رفتار صداوسیما گفته بود این پلتفرم، کاربرمحور است و بنابراین مسئولیتی در قبال محتوا‌های منتشرشده از سوی آنان ندارد. صداوسیما درباره این مسئله توضیح داده است:

مطابق مستندات، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۶۰۰۰ قسمت از آثار سازمان صداوسیما (اعم از سریال، مستند و پویانمایی) به صورت سازمان‌یافته در این بستر منتشر شده است. با وجود ارسال مکرر اظهارنامه‌های رسمی از سوی سازمان صداوسیما، این پلتفرم هیچ اقدام مؤثری برای توقف این رویه انجام نداد. دادگاه محترم به درستی ادعای «کاربرمحور بودن» را رد کرده است؛ چرا که مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان، قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی که خود منتفع اصلیِ ترافیک و تبلیغاتِ محتوایِ منتشرشده بدون مجوز هستند، نمی‌توانند از مسئولیت قانونی شانه خالی کنند.

منبع: دیجیاتو

{$sepehr_key_213106}