به گزارش شهرآرانیوز؛ بیش از دو دهه از عمر یکی از جدیترین چالشهای زیستمحیطی مشهد میگذرد. چالشی که در گذر زمان هرازچندگاهی به سر تیتر خبرها تبدیل و باز در میان هیاهوی خبرهای دیگر به فراموشی سپرده میشود. معضل کشفرود که گاهی از آن بهعنوان سرطان یاد میشود و گاهی لکهسیاهی که در قلب حاشیه شهر مشهد، شیوع بسیاری از بیماریها را رقم زده است.
تخلیه شبانه فاضلابهای شهری، آلودگی محصولات کشاورزی و در حداقلترین آسیبها، لکه سالکی که بر روی صورت کودکان حاشیه شهر بهدلیل شیوع حشرات موذی در گرمای تابستان، جا خشک میکند. با این حال، مسئولان در تمام این دو دهه از پیگیری و تلاش برای ساماندهی کشفرود صحبت کردهاند.
آبان سال ۹۸ بود که شش دستگاه اجرایی پای تفاهمنامهای را امضا زدند که این رودخانه از وضعیت بحرانی خارج شود. با این حال با گذشت زمان، این توافق نیز گرهی را باز نکرد. چند ماه پیش بود که نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این بحران، هشدار داد که مسئولان برای درک عمق این فاجعه، مدتی در حاشیه شهر زندگی کنند. با این حال این هشدارها نیز در عمل هیچ اتفاق خاصی را رقم نزد.
این موضوع اگرچه بارها در سطح ملی مطرح شد و در سطح استان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت، همچنان تعیینتکلیف و ساماندهی آن از سندی به سند دیگر منتقل و به گذشت زمان موکول میشود. پیرو این مسئله، معاون کمیتههای خانه همافزایی انرژی و آب خراسان رضوی در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه شهرآرا از برنامهریزی و اقدامات جدید در این حوزه خبر داد. اقداماتی که به نظر میرسد پس از بررسی شکست تفاهمنامه سال ۱۳۹۸ و اذعان خردجمعی در جلسات بررسی معضل کشفرود در دست پیگیری قرار گرفته است.
دلایل منتفیشدن تفاهمنامه سال۱۳۹۸
امین وطنپور درباره سرنوشت تفاهمنامه سال۱۳۹۸ گفت: بر اساس اظهارات مطرحشده در جلسه اخیر، این توافقنامه بهدلیل شتابزدگی مدیریتی، فقدان کار کارشناسی کافی و وجود تعارض منافع در تعهدات دستگاهها، عملا شکست خورده است. نماینده دادستانی در این جلسه با اشاره به حلنشدن مشکلات کشفرود پس از دو دهه، از تعارض منافع میان دستگاهها و عملنکردن برخی نهادها از جمله آبفا، آبمنطقهای و شهرداری به وظایف قانونی خود سخن گفت. همچنین نمایندهای از مجلس، اجرانشدن تعهدات دستگاهها را از دلایل اصلی ناکامی توافق پیشین عنوان کرد.
وی افزود: نماینده شهرداری اعلام کرد پسابی که قرار بود از سوی شرکت آب منطقهای تحویل شود، تأمین نشده و همین موضوع موجب توقف اجرای پروژه احداث تصفیهخانه سپتاژ شده است. سایر دستگاهها نیز بهنحوی اعلام کردند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده و این چرخه باعث توقف اقدامات شده است. درنهایت، با اعلام نظر نماینده دادستانی، تفاهمنامه سال۱۳۹۸ عملا منتفی اعلام شد.
تدوین سند جدید با رویکرد بهروز و کارشناسی
معاون کمیتههای خانه همافزایی انرژی و آب استان با اشاره به ضرورت تدوین سندی بهروز متناسب با شرایط فعلی، گفت: شرایط سال۱۳۹۸ با وضعیت امروز تفاوت جدی دارد. به همین دلیل، سند جدید خانه همافزایی با نگاه علمی و با مشارکت کارشناسان دستگاهها تدوین شده است. در این فرایند کارگروههای تخصصی در حوزههای مهندسی، محیطزیست، کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی تشکیل و چالشها بهصورت شبکهای و تفکیکشده احصا شد. بر اساس این بررسیها، ۱۰بند پروژه اجرایی و ۳۶بند پروژههای مطالعاتی را تعریف کردهایم.
اولویتهای اجرایی
وطنپور درباره مهمترین اولویتهای این سند اظهار کرد: بهعنوان نخستین اولویت، شرکت شهرکهای صنعتی تکمیل و ارتقای پیشتصفیه برای واحدهای صنعتی مستقر در چرمشهر را پیگیری کند. چون بالاترین آلودگی را از نظر فلزات سنگین در چرمشهر داریم.
به جای احداث تصفیهخانههای جدید، پیشنهاد شده تصفیهخانههای موجود به سطح استاندارد ارتقا یابند که هزینه آن نیز بهمراتب کمتر از ساخت تأسیسات جدید است. در گام بعدی، ارتقای فناوری در حوزه آب و فاضلاب مشهد و ساماندهی وضعیت پساب شهری در دستورکار قرار دارد.
وی افزود: در بخش مطالعاتی نیز بررسی سهم محصولات کشاورزی تولیدشده در حاشیه کشفرود در ابتلای شهروندان مشهد به برخی بیماریها از جمله سرطان، بهعنوان اولویت نخست مطالعاتی تعیین شده است؛ موضوعی که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی پیگیری خواهد شد.
{$sepehr_key_213319}
ضمانت اجرایی و نظارت
معاون کمیتههای خانه همافزایی انرژی و آب استان درخصوص زمان مشخصشده برای تحقق این سند، اظهار کرد: زمان تحقق این سند وابسته به اعتبارات و تخصیص آن است. در سند جدید، اولویتها و وظایف هر دستگاه به طور مشخص تعیین شده و نظارت علمی دبیرخانه سازگاری با کمآبی و حضور نماینده دادستانی در جلسات، به تقویت ضمانت اجرایی کمک میکند. دستگاههای نظارتی مانند استانداری باید در این زمینه ناظر باشند. سند برای دستگاههای ارسال شده و باید در زمینه تعهدات نظر خود را اعلام کنند.
وی تصریح کرد: در این زمینه خانه همافزایی نقش اجرایی مستقیم ندارد، اما بهعنوان حلقه واسط میان دستگاهها عمل میکند و میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای مؤثر و الزامآور شود.