به گزارش شهرآرانیوز، آیین آغاز به کار سامانه «ثبت ادعا» موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول (ساماندهی اسناد غیررسمی) امروز ۲ خرداد ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.

با آغاز به کار «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، گام اجرایی خطیری در راستای تحقق اهداف متعالی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برداشته شده است.

این قانون با محوریت صیانت از اعتبار اسناد رسمی در برابر ادعا‌های معارض اشخاص ثالث، در پی تثبیت قطعی حقوق مالکانه آحاد جامعه است. انتظار می‌رود با اجرای تمام‌عیار این قانون تحول‌آفرین، علاوه بر انسداد گلوگاه‌های فسادزا نظیر زمین‌خواری و تقلیل چشمگیر ورودی پرونده‌های محاکم قضایی، بستری امن برای ارتقای امنیت حقوقی و توسعه فضای سرمایه‌گذاری اقتصادی در سطح کشور فراهم شود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حمایت‌های رهبر شهید انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در پی تحقق سه هدف اصلی و بنیادین است: صیانت از اعتبار سند رسمی، تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات و مانع‌زدایی از صدور اسناد رسمی.

در این میان، هدف اصیل و تحول‌آفرین این قانون، مسئله صیانت از اسناد رسمی است که ماهیت آن در حمایت از حقوق مالکانه اشخاص دارای سند رسمی در تقابل با ادعا‌های اشخاص ثالث تجلی می‌یابد.

تحقق نهایی و جامع این هدف، مستند به ماده ۱۰ قانون الزام، منوط به راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» است. با دستور ریاست قوه قضاییه، فعالیت رسمی این سامانه از اول خردادماه آغاز شد و در نتیجه، بستر مقتضی جهت تحقق هدف اصلی این قانون در حال حاضر فراهم شده است.

با حصول این مقصود، رفع معضلاتی که فلسفه تقنینی این قانون بر پایه آنها بنا شده از جمله پدیده زمین‌خواری، کثرت پرونده‌های مطروحه در محاکم و اطاله دادرسی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول و فقدان امکان سیاست‌گذاری کلان در حوزه املاک با سهولت و امکان‌پذیری بیشتری همراه خواهد شد.

مرتفع شدن این چالش‌ها، تأثیر شگرفی بر ارتقای امنیت حقوقی و قضایی، بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار، رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، صیانت از حقوق مالکیت و بسط امنیت و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی رسمی این سامانه را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌های اجرایی در مسیر تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست قانونی که هدف نهایی آن، استقرار نظم حقوقی پایدار در حوزه املاک، کاهش تعارضات مالکیتی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی کشور است.

کارشناسان حقوقی و ثبتی بر این باورند که اجرای کامل این قانون و بهره‌برداری مؤثر از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، می‌تواند ضمن کاهش بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی و پرونده‌های مرتبط با معاملات غیررسمی، زمینه مقابله مؤثرتر با فساد در حوزه اراضی و املاک را نیز فراهم کند.

رئیس سازمان ثبت: آغاز ساماندهی ۳۰ میلیون ملک قولنامه‌ای

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابتدای سخنان خود ضمن خیر مقدم به مدیران دستگاه‌های اجرایی، معاونان ریاست قوه قضاییه و حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، اظهار کرد: امروز، ۲ خرداد ۱۴۰۵، روزی به‌یاد ماندنی است روزی که شاهد یک تحول و انقلاب در نظام حقوقی و نظام ثبتی کشور خواهیم بود.

وی افزود: امروز رکن اساسی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال اجراست قانونی که میراث سترگ رهبر شهید انقلاب اسلامی است. ایشان در تیرماه ۱۴۰۲ فرمودند مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت و دفع فساد، طرحی را که پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و با ایرادات فقهی مواجه شده بود، نهایی کند. در نهایت این قانون به‌عنوان یک میراث بزرگ در تاریخ ۳/۴/۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تاکنون ۲۳ ماه از اجرای این قانون گذشته و از روز‌های ابتدایی، در قوه قضاییه سازوکار‌های بسیار مهمی برای اجرای آن پیش‌بینی شد از جمله تشکیل ۷۷ جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ۴۱۰ مصوب که یکی از اقدامات مهم و ماندگار قوه قضاییه است.

بابایی با اشاره به جزئیات قانون گفت: این قانون شامل ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین‌نامه است و مبتنی بر استفاده از سامانه‌ها و ظرفیت‌های الکترونیکی طراحی شده است. ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه در اجرای آن نقش‌آفرینی می‌کنند و تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها در این مسیر بسیار تعیین‌کننده است.

وی ادامه داد: در این قانون اجرای برخی از مفاد، با وجود سامانه‌ای بودن بدون تعیین زمان مشخص در نظر گرفته شده است. در تبصره ۴ ماده یک آمده است که قوه قضاییه و سازمان ثبت در خصوص اسنادی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شود یعنی از تاریخ ۳ تیر سال ۱۴۰۳ نقل و انتقالات باید صرفاً در چارچوب این قانون انجام شود.

بابایی افزود: از همان روز‌های نخست اجرای قانون، سازمان ثبت با تدابیر اتخاذ شده در شورای راهبری هیچ دغدغه‌ای برای دارندگان اسناد ایجاد نکرد و تاکنون ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سند مشمول این قانون صادر و در اختیار مردم قرار گرفته است و ظرفیت‌های اجرای این قانون پیش بینی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش مشاوران املاک اظهار کرد: مشاوران املاک به‌عنوان یکی از بازوان مهم اجرای قانون از ابتدا همکاری بسیار خوبی داشتند. از مجموع ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه، تاکنون ۱۳۳ هزار و ۹۳۸ مشاور املاک معادل ۹۱ درصد به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند.

{$sepehr_key_214930}

وی افزود: در اجرای ماده ۲ قانون، ۲۹ هزار و ۳۹۹ مورد نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است. همچنین در اجرای ماده ۳، تعداد ۵۲۲ هزار و ۶۴۰ پیش‌نویس توسط مشاوران املاک تنظیم شده که از این تعداد، ۱۶۷ هزار و ۳۱۷ فقره به تأیید نهایی رسیده است.

بابایی ادامه داد: در قالب تبصره ۲ ماده ۳ نیز ۳۶۷ هزار مورد در جریان بوده که از این تعداد ۹ هزار و ۲۷۵ مورد با استفاده از ظرفیت پلتفرم‌ها و سکو‌ها نهایی شده است. این آمار نشان می‌دهد سازوکار‌های اجرایی قانون برای دارندگان اسناد سبز به‌خوبی عملیاتی شده است.

وی با تقدیر از همکاری دستگاه‌ها گفت: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر اساس صورتجلسات شورای راهبری، همکاری بسیار خوبی داشته‌اند و حضور فعال و مستمر آنها در جلسات و اجرای مصوبات قابل تقدیر است. وزارت کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و امور اراضی در این مسیر اقدامات مؤثری انجام داده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در قانون، عمده آنها تصویب و اجرایی شده و نزدیک به ۲۰۹ ماده مرتبط با این آیین‌نامه‌ها امروز در دستگاه‌ها ابلاغ و در حال اجراست.

بابایی با اشاره به اهمیت سامانه ماده ۱۰ اظهار کرد: امروز شاهد رونمایی از سامانه ماده ۱۰ هستیم سامانه‌ای که پاسخ‌گوی یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم در حوزه املاک و اراضی قولنامه‌ای است موضوعی که سال‌ها مردم در انتظار ساماندهی و تثبیت مالکیت آن بوده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار معاونت حقوقی و معاونت املاک و کاداستر، حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک و زمین قولنامه‌ای داریم که باید طی دو سال در این سامانه ثبت شود و در دو سال بعد از آن فرآیند تثبیت و صدور اسناد مالکیت انجام خواهد شد.

بابایی با اشاره به ضرورت برون‌سپاری در اجرای این حجم از کار افزود: با توجه به گستردگی کار و کمبود نیروی انسانی، چاره‌ای جز حرکت به سمت برون‌سپاری وجود نداشت.

در همین راستا و در چارچوب بند پ ماده ۱۱۴ برنامه هفتم پیشرفت، سازوکار برون‌سپاری در نظام حقوقی املاک پیش‌بینی و نهایی شده است.

وی ادامه داد: در حوزه اسناد نیز سال‌هاست امور به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده و امروز ۱۳ هزار و ۸۶۵ سردفتر اسناد رسمی این وظیفه را انجام می‌دهند. اما برای ساماندهی ۲۵ تا ۳۰ میلیون ملک قولنامه‌ای، توسعه برون‌سپاری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس سازمان ثبت گفت: با راهبری صاحبکار سازگار در معاملات راهبردی و همکاری دولت و مجلس، این سازوکار در برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده و عملیات برون‌سپاری در حوزه املاک به‌زودی اجرایی خواهد شد.

بابایی همچنین از سازمان نظام مهندسی تقدیر کرد و افزود: این سازمان در انجام کار‌های اولیه و فراهم‌سازی بستر اجرای سامانه ماده ۱۰ نقش مهمی ایفا کرده و با اجرای این سامانه، از ظرفیت مهندسان در کارگزاری‌های فنی و مهندسی استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: دستورالعمل بند پ ماده ۱۱۴ نیز در تاریخ ۲۶/۷/۱۴۰۴ توسط ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت کارگزاران فنی و مهندسی، امور اراضی، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها با تعامل سازنده پیش برود.

بابایی با قدردانی از همکاری مسئولان قضایی استان‌ها گفت: روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های مراکز استان‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها نقش مهمی در اجرای مصوبات شورای راهبری داشته‌اند و همکاری بسیار خوبی در این مسیر شکل گرفته است.

وی همچنین از اصحاب رسانه قدردانی کرد و افزود: رسانه‌ها در این ۲۳ ماه نقش مهمی در پوشش برنامه‌های مرتبط با قانون الزام داشته‌اند. انتظار داریم با توجه به پیچیدگی سامانه ماده ۱۰، این همکاری بیش از گذشته ادامه یابد و رسانه‌های استانی نیز با زبان محلی به تبیین ابعاد این قانون کمک کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان اظهار کرد: امروز را باید یک روز تاریخی در نظام ثبت کشور دانست روزی که می‌تواند خاطره‌ای شیرین برای مردم در مسیر تثبیت مالکیت و دریافت سند رسمی برای اراضی و املاک قولنامه‌ای رقم بزند. ما معتقدیم با جمع‌آوری و تثبیت این اسناد و جلوگیری از بی‌هویت ماندن اراضی و املاک، شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی خواهیم بود به‌گونه‌ای که حدود ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی و اختلافات ملکی است که با اجرای این طرح کاهش خواهد یافت.

برگزاری هفتاد هشتمین جلسه شورای راهبری با سه دستور کار

یدالله موحد، مدیرکل امور استان‌ها در حوزه معاونت اول قوه قضاییه، گفت: هفتاد هشتمین جلسه شورای راهبری با سه دستور کار در حال برگزاری است که دستور اول آن مربوط به راه‌اندازی رسمی و رونمایی از سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

موحد ادامه داد: در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی را در سال گذشته ایجاد تا این امکان فراهم شود. به منظور آسیب شناسی و ارزیابی کارکرد سامانه از آذرماه سال گذشته این سامانه به صورت آزمایشی فعال و در دسترس عموم قرار گرفت و بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون الزام و به دستور ریاست قوه قضاییه، راه‌اندازی رسمی این سامانه از تاریخ اول خردادماه سال جاری انجام شده و با انتشار رسمی در روزنامه رسمی در روز چهارشنبه گذشته، به‌صورت عمومی اعلام شد.

وی تصریح کرد: این سامانه کارکرد خود را در حوزه ساماندهی اسناد غیررسمی و تثبیت وضعیت حقوقی املاک آغاز خواهد کرد. در این جلسه، علاوه بر تشریح فرآیند فعال‌سازی سامانه، این سامانه به دست معاون اول قوه قضاییه، رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: تعلل در ثبت مالکیت دولت موجب برخورد قانونی خواهد شد

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون بسیار مهمی در زمینه تثبیت مالکیت‌ها، ایجاد امنیت حقوقی، مبارزه با فساد و کاهش دعاوی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این قانون، افرادی که حقی دارند باید نسبت به پیگیری و تثبیت مالکیت خود اقدام کنند تا بعداً با مشکل مواجه نشوند که طبیعتاً این وظیفه بر عهده مردم است.

وی تصریح کرد:، اما بخش دیگری از موضوع مربوط به مالکیت دولت نسبت به اموال غیر منقول است. در صورتی که در این حوزه تعللی صورت گیرد، ممکن است حقوق دولت یا نهاد‌های عمومی تضییع شود و در این زمینه، مسئولیت بر عهده دستگاه‌هایی است که باید حافظ منافع عمومی، منافع دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی باشند.

خداییان تأکید کرد: از همه مسئولان درخواست می‌شود از امروز نسبت به تثبیت مالکیت دولت اقدام کنند و اگر ادعایی وجود دارد، سریع‌تر در سامانه مربوط ثبت شود چرا که در صورت تعلل، مسئولیت متوجه آنان خواهد بود و دستگاه‌های نظارتی قطعاً به موضوع ورود خواهند کرد.

وی افزود: بنابراین همه مدیران در دولت، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها باید با جدیت نسبت به این موضوع اقدام کنند و منتظر ورود دستگاه‌های نظارتی، سازمان ثبت یا سایر نهاد‌ها نباشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: دستگاه‌ها باید پیش‌قدم شوند و اقدامات لازم را انجام دهند چرا که در صورت عدم اقدام به‌موقع، قطعاً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

{$sepehr_key_214931}

اسناد غیررسمی بدون ثبت فاقد اعتبار قضایی خواهند بود

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: پیش از ورود به بحث اصلی، لازم می‌دانم به یک نکته مهم که همواره مطرح می‌شود اشاره کنم و آن موضوع دو سامانه پیش‌بینی‌شده در این قانون است.

کشاورز ادامه داد: در این قانون دو سامانه مطرح شده است نخست، سامانه موضوع ماده یک تحت عنوان سامانه ثبت اسناد که مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و از سال ۱۳۹۲ برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است.

وی افزود: سامانه دوم، سامانه موضوع ماده ۱۰ است که همان سامانه‌ای است که امروز درباره آن صحبت می‌کنیم و ان‌شاءالله امروز اعلام عمومی آن انجام خواهد شد. این سامانه مربوط به تعیین تکلیف ادعا‌هایی است که قرار است در آن ثبت و ضبط شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ماده یک گفت: ماده یک قانون تصریح می‌کند که یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، هر عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع که منجر به انتقال مالکیت، حق انتفاع یا حق ارتفاق باشد، همچنین تعهد به انجام این اعمال حقوقی و نیز عقود رهن یا هر عقدی که مفید انتقال منافع اموال غیرمنقول برای مدت بیش از دو سال باشد مانند اجاره و اجاره به شرط تملیک و همچنین هر نوع پیش‌فروش، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.

کشاورز ادامه داد: بر اساس این ماده، نتیجه عدم ثبت این است که دعاوی و ادله مربوط به اعمال حقوقی ثبت‌نشده در مراجع قضایی، شبه‌قضایی، مراجع داوری و کلیه دستگاه‌های اجرایی فاقد اعتبار خواهد بود. در نتیجه، هیچ شکایتی اعم از کیفری و حقوقی و هیچ تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوطه که ثبت نشده باشد پذیرفته نمی‌شود.

وی تصریح کرد: تنها یک نوع ادعا قابل پذیرش خواهد به این معنا که اگر خریدار بابت معامله مالی پرداخت کرده باشد، صرفاً همان مال قابل استرداد است و درباره خود مال غیرمنقول تصمیم دیگری اتخاذ نخواهد شد.

کشاورز در ادامه به ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: ماده ۱۰ بیان می‌کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعا‌های مربوط به مالکیت عین، منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن ایجاد کند مستنداتی که پیش از راه‌اندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند.

وی افزود: این سامانه از سال گذشته به‌صورت آزمایشی از آذرماه اجرایی و پیاده‌سازی شده بود، اما راه‌اندازی رسمی آن که امروز درباره آن تصمیم‌گیری شده، به دستور رئیس قوه قضاییه و از طریق انتشار در روزنامه رسمی اعلام عمومی می‌شود.

کشاورز با اشاره به تکالیف مدعیان گفت: مدعیان پس از راه‌اندازی رسمی سامانه دو تکلیف دارند نخست ثبت ادعا و مستندات در سامانه ظرف مهلت قانونی دو سال و دوم اقدام قانونی پس از ثبت ادعا که آن نیز در چارچوب مهلت دو ساله انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: ثبت ادعا در سامانه منوط به ارائه نقشه دارای مختصات جغرافیایی، احراز هویت از طریق سامانه ثنا و درج پلاک ثبتی ملک مورد ادعاست. در صورت عدم اعلام پلاک ثبتی، اداره ثبت موظف است ظرف ۱۰ روز با استفاده از سوابق موجود آن را اعلام تعیین کند.

کشاورز تصریح کرد: اشخاص مشمول این ثبت شامل دارندگان اسناد رسمی تنظیم شده ناشی از اجرای قوانین اصلاحات ارضی که هنوز در دفتر املاک ثبت نشده‌اند، دارندگان احکام قطعی دادگاه‌ها که هنوز منجر به صدور سند رسمی نشده‌اند، و مالکان املاکی هستند که عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته است.

وی افزود: همچنین دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی نیز در مهلت مقرر مکلف به ثبت ادعا‌های خود هستند.

کشاورز ادامه داد: مستندات ادعا شامل مبایعه‌نامه، صلح‌نامه، قولنامه، تقسیم‌نامه، آرای محاکم، استشهادیه و گواهی وراثت و… است.

کشاورز با اشاره به اینکه برای درج ادعا نیازمند نقشه مختصات جغرافیایی هستیم، گفت: نقشه‌های مربوط باید با استاندارد واحد و توسط کارگزاری‌ها، کارشناسان رسمی، کانون کارشناسان، کارشناسان مرکز، اشخاص دارای پروانه نقشه‌برداری نظام مهندسی و نقشه‌برداران دارای مجوز سازمان ثبت تهیه شود تا مردم برای تهیه نقشه دچار سردرگمی و هزینه‌های متفاوت نشوند.

وی افزود: پس از ثبت ادعا، گواهی الکترونیکی صادر می‌شود که شامل تاریخ انقضا، مهلت اقدام و ضمانت اجرای عدم اقدام است. درج ادعا به‌تنهایی موجب ایجاد حق مالکیت، منافع یا حق انتفاع نخواهد شد و صرفاً شرط پذیرش اقدام قانونی در مراجع ذی‌صلاح است.

وی گفت: در صورت عدم ثبت یا عدم اقدام در مهلت مقرر، مستندات مربوطه در صورت اعلام دولتی بودن ملک یا سایر تشخیص‌های قانونی، قابلیت استناد در دعاوی نخواهند داشت و حتی در صورت انتقال به اشخاص ثالث با حسن نیت نیز امکان استناد حقوقی به آنها وجود نخواهد داشت.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: در صورتی که مدعی اقدام به ثبت ادعا کند، مراجع قانونی نیز تکالیفی دارند و موظف‌اند هنگام پذیرش اقدام، کد رهگیری یا گواهی صادره را از مدعی دریافت کنند و صحت ادعا را از سامانه موضوع ماده ۱۰ استعلام کنند.

وی افزود: مراجع قانونی صرفاً در محدوده نقشه و ادعای ثبت‌شده مجاز به رسیدگی و تعیین تکلیف هستند و در صورت خروج موضوع از محدوده نقشه، لازم است نسبت به ثبت ادعای جدید برای بخش مازاد اقدام شود.

کشاورز ادامه داد: پس از اقدام مدعی در مراجع قانونی، با درخواست وی، گواهی ثبت اقدام به‌صورت برخط و آنی برای سامانه ماده ۱۰ صادر می‌شود و مراجع قضایی یا سایر مراجع ذی‌صلاح، نتیجه رسیدگی خود را به سامانه ارسال می‌کنند هر مرجع، اعم از مرجع قضایی یا هیئت‌های تعیین تکلیف، مکلف است نتیجه نهایی رسیدگی را اعلام کند.

وی در ادامه درباره وظایف مدعیان گفت: در صورتی که ادعا در سامانه بارگذاری شود، امکان حذف آن وجود ندارد، اما پیش از اقدام قانونی، امکان اصلاح اطلاعات وجود دارد. همچنین هر ادعا صرفاً مربوط به یک قطعه زمین است و در صورت وجود قطعات منفصل، باید برای هر قطعه به‌صورت جداگانه پرونده تشکیل شود.

کشاورز افزود: در خصوص ادعا‌های متعدد نیز امکان رسیدگی واحد وجود دارد، به‌ویژه در مواردی که املاک در بافت‌های منفصل یا روستایی قرار داشته باشند.

وی در ادامه به آمار پرونده‌های ثبتی اشاره کرد و گفت: مجموع پرونده‌های جاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴۰ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۲۱۹ جلد پرونده است که ۳ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۱۱۶ پرونده هنوز به مرحله ثبت در دفتر املاک نرسیده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۶ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۱۰۳ سند مالکیت زنده در کشور وجود دارد که در اختیار مردم است و این اسناد خود به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول اسنادی هستند که از سال ۱۳۹۲ به بعد صادر شده‌اند و دارای دفتر الکترونیک هستند تعداد این اسناد حدود ۲۲ میلیون فقره است که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار سند به‌صورت سبزرنگ و پس از تاریخ ۳/۴/۱۴۰۳ صادر شده‌اند.

وی افزود: دسته دوم اسنادی هستند که از سال ۱۳۸۹ به بعد صادر شده‌اند، اما دارای دفتر الکترونیک نیستند و به‌صورت دفاتر دستی سابق ثبت شده‌اند که سند مالکیت آنها صادر شده است.

کشاورز در ادامه به پیش‌بینی حجم ادعا‌ها اشاره کرد و گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۱۲ میلیون ادعا در اراضی کشاورزی وجود خواهد داشت، حدود ۸۰۰ هزار مورد در داخل بافت طرح هادی و ۲۰۰ هزار خارج از طرح هادی، حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ملک در دسته املاک جاری، و حدود ۹۰ هزار ملک نیز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است.

وی افزود: سایر موارد از جمله املاک شهری و آپارتمانی و حاشیه شهر‌ها نیز حدود ۳ میلیون ملک برآورد می‌شود که مجموع این موارد به حدود ۲۰ میلیون ملک فاقد سند می‌رسد. باید توجه داشت این ۲۰ میلیون ملک فاقد سند هستند، در حالی که آمار اولیه ارائه‌شده مربوط به املاک ثبت‌شده و دارای سند رسمی بوده است.

وی در ادامه به عملکرد سامانه ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: این سامانه از آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت آزمایشی اجرا شده است که طی این مدت ۷ هزار و ۸۰ مورد تقاضا در آن ثبت شده، هزارو ۵۰۰ مورد منجر به تهیه نقشه شده، هزار و ۳۵۹ مورد نهایی‌سازی شده و ۶۱ مورد نیز وارد فرآیند اقدام قانونی شده است.

کشاورز در پایان به محتوای آگهی رسمی انتشار سامانه اشاره کرد و گفت: بر اساس آگهی منتشرشده در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت، چهار بند اصلی در خصوص شمول سامانه تعیین شده است. بند اول مربوط به کلیه املاکی است که بین یکم فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ سند حدنگار برای آنها صادر شده است که این دسته از املاک از یکم خرداد ۱۴۰۵ مشمول اجرای رسمی سامانه خواهند شد.

{$sepehr_key_214932}

کشاورز تصریح کرد: بند دوم مربوط به املاکی است که از تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ به بعد سند برای آنها صادر خواهد شد که از زمان صدور سند، مهلت دو ساله آنها آغاز می‌شود. بند سوم نیز مربوط به تعیین زمان شمول سایر املاک در سامانه است که بر اساس پیشنهاد ریاست سازمان و تأیید ریاست قوه قضاییه اعلام خواهد شد.

کشاورز ادامه داد: بند چهارم نیز مربوط به انتشار آگهی‌های موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ است که در آن، بنیاد مسکن و امور اراضی موظف به اعلام نام متصرفان و نقشه‌های مربوط هستند و این اطلاعات از هم‌اکنون باید در سامانه بارگذاری و ادعا‌ها ثبت شود.

رئیس سازمان اوقاف: پیشرفت خوبی در اجرای قانون الزام حاصل شده است

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در سخنان خود با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: موفقیت‌های خوبی حاصل شده و پیشرفت قابل توجهی در این مسیر به دست آمده است و انشاالله موارد اختلاف را هم به زودی برطرف خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این مسیر، مسیر بسیار خوبی است و در جامعه نیز باید بیش از پیش مورد توجه و دعوت قرار گیرد. این روند می‌تواند به‌گونه‌ای پیش برود که نقشه کشور به‌طور کامل مورد ساماندهی قرار گیرد و از بروز مسائل انتقادی و چالش‌های غیرضروری جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی افزود: ما در این حوزه متولی هستیم و وظیفه داریم امور را مدیریت کنیم تا از بروز دعاوی پسینی جلوگیری شود چرا که در صورت نبود نگاه تخصصی، مشکلات و گرفتاری‌ها افزایش خواهد یافت.