به گزارش شهرآرانیوز، امروز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد.

غلامحسین مظفری در این نشست درباره تخصیص سوخت کشاورزی تصریح کرد: در بحث سوخت، اختلاف قیمت به قدری بالا است که متأسفانه برخی سوخت را می‌گیرند، اما تولید نمی‌کنند و آن را به عنوان یک کالا می‌فروشند. این به هیچ وجه در استان و کشور پسندیده نیست. ما باید دست تولیدکننده واقعی را ببوسیم و به اندازه‌ای که نیاز دارد به او سوخت بدهیم تا ثمره تولیدش که همان اشتغال و ارزش افزوده است، محقق شود.

وی خطاب به مدیران متولی افزود: نباید اجازه دهیم محصول کشاورز به خاطر کمبود یا دیر رسیدن سوخت از بین برود؛ مثلاً اگر در برداشت گندم تأخیری رخ دهد، محصول ضایع می‌شود. من نمی‌دانم "سطح زیرکشت" لزوماً شاخص درستی برای تخصیص سوخت هست یا نه، اما تاکید دارم که سازمان جهاد کشاورزی باید هرچه سریع‌تر الگوی مصرف سوخت را همگام با الگوی کشت تدوین کند. این شاخص‌ها باید دقیق، روشن و واقعی باشند تا قابل دفاع باشند. تامین نیاز واقعی کشاورزان نباید تحت‌تأثیر هیچ عاملی قرار گیرد و در عین حال باید صرفه‌جویی واقعی را در عمل نشان دهیم.

استاندار خراسان رضوی در پایان با اشاره به وضعیت کلان اقتصادی کشور گفت: ما در مرحله گذر از شرایط سختی هستیم. کشوری با ۹۰ میلیون نفر جمعیت در محاصره اقتصادی هستیم و نباید اجازه دهیم عادت کردن به این شرایط سخت، ما را از اصلاح سیستم غافل کند. باید به روش‌های دقیق کارشناسی برگردیم. من تقاضا دارم این اصلاحات را از خراسان رضوی شروع کنیم.

{$sepehr_key_215039}

کاهش ۷۴ میلیون لیتری سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی خراسان رضوی

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مکاتبات و پیگیری‌های فراوان جهت رفع چالش‌های سوخت کشاورزی گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۲، فرآیند تخصیص بر اساس دستورالعمل مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت و با مبنا قرار دادن سطح زیرکشت انجام می‌شد، اما اکنون با تغییر رویه و تعیین سهمیه بر اساس سالنامه آماری، شاهد کاهش ۷۴ میلیون لیتری سهمیه استان از ۲۲۷ میلیون لیتر به ۱۵۳ میلیون لیتر هستیم که تداوم آن با توجه به افزایش سطح زیرکشت، امکان‌پذیر نیست. متأسفانه شاخص‌های فعلی که به صورت متمرکز تعیین شده‌اند، با نیاز واقعی مناطق همخوانی نداشته و باعث اعتراض تولیدکنندگان شده است.

لبافی در پایان با ارائه بسته‌ای پیشنهادی برای حل این معضل تصریح کرد: ما پیشنهاد می‌دهیم که تخصیص سوخت از طریق رایزنی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به روال پیشین بازگشته و حداقل سطح زیرکشت به عنوان مبنای اصلی تثبیت شود. علاوه بر این، باید با استانی‌کردن شاخص‌ها و تفاوت قائل شدن برای مناطق مختلف، عدالت در توزیع برقرار گردد؛ همچنین بر ضرورت تدوین فوری طرح جامع الگوی مصرف سوخت توسط سازمان جهاد کشاورزی تأکید داریم تا با داشتن یک ساختار دقیق و علمی، زمینه برای پیگیری‌های بعدی و رفع موانع تولید فراهم شود.

همچنین احمد واحدیان ابوترابی، سرپرست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی، با ارائه گزارشی از وضعیت تخصیص سوخت کشاورزی اظهار کرد: مبنای تخصیص‌ها تا پیش از این بر اساس آمارنامه جهاد کشاورزی بوده است، اما پس از نصب GPS، ناهماهنگی‌هایی میان میزان مصرف واقعی و سهمیه‌های در نظر گرفته شده مشخص شد. علی‌رغم مکاتبات فراوان برای اصلاح وضعیت با توجه به شاخص‌هایی همچون افزایش ۶۲ درصدی بارندگی و ۸ درصدی سطح زیرکشت، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از پذیرش این تغییرات خودداری کرده و موضوع را به بررسی‌های مجدد موکول کرده است.

واحدیان ابوترابی در ادامه با اشاره به اقدامات مشترک برای حل این بحران تصریح کرد: نامه‌ای جامع با پیوست کلیه اطلاعات و آمار استانی آماده شده که پس از امضای استاندار جهت پیگیری به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال خواهد شد. بر اساس ابلاغیه مدیریت طرح توزیع شرکت ملی پخش، مقرر شده است با هماهنگی کامل دستگاه‌های متولی و انجام مطالعات دقیق، هرگونه افزایش سهمیه تنها در صورت ثبت و تأیید جهاد کشاورزی میسر باشد؛ ما در تلاشیم تا با این رویکرد تعاملی، موانع موجود بر سر راه بهره‌مندی کشاورزان از سوخت مورد نیازشان را برطرف کنیم.

{$sepehr_key_215038}