به گزارش شهرآرانیوز، سرمایهگذاران و سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا در تلاش بودهاند تا ارزیابی کنند که آیا منطقه یورو با یک دوره تورم سنگین دیگر ناشی از جنگ، مانند آنچه پس از حمله روسیه به اوکراین رخ داد، روبهرو است یا خیر.
فعلا، به نظر میرسد پاسخ منفی است.
تحلیل رویترز از ۱۷۵ گزارش درآمدی منطقه یورو، با استفاده از هوش مصنوعی، نشان میدهد که تنها ۵۶ شرکت قیمتهای خود را در ماههای آینده افزایش دادهاند یا قصد افزایش قیمت داشتهاند که به کاهش تقاضا در سراسر این منطقه پولی ۲۱ کشور اشاره دارد.
این یافته در تضاد کامل با تقریبا دو سوم شرکتهایی است که بلافاصله پس از حمله به اوکراین، زمانی که یک شوک انرژی همراه با تقاضای پس از همهگیری و حمایت مالی قابل توجه، تورم را به دو رقم رساند، این کار را انجام دادند.
تفاوت آشکار با ۲۰۲۲
اولی رن، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا، در مصاحبهای در مورد یافتههای رویترز گفت: «تفاوت آشکاری بین بهار ۲۰۲۲ و بهار ۲۰۲۶ وجود دارد.»
رئیس بانک مرکزی فنلاند افزود: «این بار، بازار کار کمتر محدود است، رشد به وضوح کمتر است و ما در حال حاضر چنین محرک سیاست مالی قوی نداریم.»
تورم در منطقه یورو در زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ۵.۹ درصد بود، در حالی که در آغاز جنگ علیه ایران چهار سال بعد، تنها ۱.۹ درصد بود. انتظار میرود دادههایی که قرار است روز سهشنبه منتشر شوند، نشان دهند که این نرخ در ماه مه به ۳.۲ درصد افزایش مییابد.
ضعف بیشتر در این زمینه باید فشار بر بانک مرکزی اروپا را برای افزایش نرخ بهره فراتر از اولین افزایش اعلام شده در هفته آینده کاهش دهد، که به گفته اقتصاددانان عمدتا برای نشان دادن عزم راسخ در برابر سرایت تورم ناشی از انرژی به قیمتهای گستردهتر در نظر گرفته شده است.
{$sepehr_key_217738}
از ۱۷۵ شرکت منطقه یورو، ۱۰۵ شرکت در جلسه توجیهی مالی خود در مورد هزینههای انرژی بحث کردند و ۹۱ شرکت این موضوع را به جنگ علیه ایران مرتبط دانستند.
به استثنای شرکتهای مالی که تمایل دارند شوکهای انرژی را به عنوان یک مسئله اقتصاد کلان به جای یک مسئله قیمتگذاری در نظر بگیرند، ۱۳۶ شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از این تعداد، ۵۵ شرکت اعلام کردند که قیمتها را در ماههای آینده افزایش دادهاند یا قصد دارند افزایش دهند.