به گزارش شهرآرانیوز، آمار اجاره نشینی همچون نرخ اجاره بها در ایران به شدت رشد کرده است. در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۶.۶ درصد از ایرانیان اجاره نشین بودند که این آمار در سرشماری ۱۳۹۵ با حدود ۴ درصد افزایش به ۳۰.۸ درصد رسید.

شیب افزایش اجاره نشینی تا سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد و طبق آمار‌های رسمی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۵ درصد خانوار‌های شهری در ایران مستاجر بودند. طی ۵ سال اخیر نیز رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ رشد درآمد عمومی مردم بوده، از این رو می‌توان حدس زد که طی این سال‌ها جمیعت مستاجران افزایش پیدا کرده باشد.

در حالی که تقاضا برای مسکن استیجاری به واسطه ازدواج جوانان و یا مستقل شدن از خانواده‌ها رو به افزایش است، عرضه مسکن استیجاری در بازار ثابت مانده و به همین دلیل شاهد افزایش نرخ اجاره هستیم.

درچنین شرایطی دولت برای تنظیم گری در بازار اجاره مسکن، اقدام به تعیین سقف افزایش قیمت اجاره بها می‌کند. این رویه از سال ۱۳۹۸ و همزمان با شیوع کرونا آغاز شد. دولت برای حمایت از مستاجران، اقدام به تصویب حدمجاز افزایش قیمت اجاره کرد. این نرخ برای مشهد و تهران طی سالیان اخیر حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.

اما گزارش‌های رسمی مرکز آمار همواره نشان داده است که موجران یا صاحبان خانه به این قانون پایبند نیستند و افزایش نرخ اجاره همواره بیشتر از این نرخ بوده است. در واقع دولت در چنین بازار توانایی تنظیم گری نداشته و ندارد.

طرح مسکن استیجاری دولتی در واقع تلاشی از سوی دولت است که بتواند دست خود را برای تنظیم نرخ اجاره از طریق افزایش عرضه مسکن استیجاری باز کند. طرحی که حالا جزئیات جدیدی از آن اعلام شده است.

ثبت نام مسکن استیجاری

در همین راستا  کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از آخرین وضیعت این طرح خبر داد و گفت: سال گذشته همه استان‌ها به همه یا بخش اعظم تکالیف خود در موضوع ساخت مسکن استیجار عمومی عمل کردند. ثبت نام‌ها در این راستا به زودی آغاز می‌شود و مردم و گروه‌های هدف می‌توانند به منظور اسکان در این منازل به ثبت نام بپردازند.

وی گفت: پارسال و طی جلسه بیستم شورای عالی مسکن، مصوبه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شد تا برای تکمیل مساکن نیمه تمامی که توسط بخش خصوصی در حال انجام است، ضمن تامین تسهیلات و منابع مالی، به رفع مشکلات حقوقی و اداری پروژه‌ها پرداخته شود.

آقایی بیان‌داشت: همچنین در حوزه بازار استیجار، یکی از جدی‌ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی واگذاری زمین به فعالان بخش خصوصی است. به طوری که اراضی به بخش خصوصی واگذار شده تا بر روی آنها مساکنی ساخته شود و این مساکن به بازار استیجار عرضه خواهد شد.

{$sepehr_key_218726}

اجاره داری توسط بخش خصوصی

وی خاطرنشان‌کرد: در این راستا تلاش شده تا هم نیاز مستاجران رفع شده و هم این اراضی برای بخش خصوصی به صرفه بوده و رغبت برای ورود به پروژه‌ها داشته باشند.

این مسئول وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: بخش خصوصی بر روی این اراضی طی یک مدت زمان مشخص اجاره‌داری خواهد کرد و واحد‌های ساخته شده را در اختیار گروه‌های هدف قرار خواهد داد.

وی اضافه‌کرد: کارگزاران بخش خصوصی که مجوز کارگزاری دریافت خواهند کرد، مدیریت این واحد‌ها را بر عهده می‌گیرند. به طور کلی اجاره داری واحد‌ها در اختیار بخش خصوصی است و دولت به اجاره‌داری نمی‌پردازد.

تخفیف اجاره بها برای دهک‌های یک تا ۶

آقایی توضیح داد: دهک‌های یک و دو که در این مساکن زندگی کنند ۳۵ از نرخ اجاره بازار را پرداخت خواهند کرد و ۶۵ درصد دیگر به عنوان یارانه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: دهک‌های ۳ و ۴ فقط ۴۵ درصد اجاره روز را پرداخت خواهند کرد و این رقم برای دهک‌های ۵ و ۶ به ۵۵ درصد اجاره روز خواهد رسید.

کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: اجاره روز این املاک از طریق آمار‌های ثبت شده سامانه خودنویس مشخص است و به طور کلی دهک‌های یاد شده بین یک سوم تا نیمی از اجاره بازار را پرداخت می‌کنند.

وی بیان‌داشت: این افراد و خانواده‌ها حداکثر به مدت ۵ سال می‌توانند با این نرخ‌ها در این واحد‌ها زندگی کنند.

اجاره داری حرفه‌ای در سایر کشور‌ها چگونه است؟

موضوع کنترل اجاره برای اولین بار در دهه اول ۱۹۰۰ میلادی در ایالت متحده آمریکا و برخی کشور‌های دیگر برای کنترل افزایش اجاره بها و تخلیه مستأجر در شرایط اضطراری مسکن ظهور پیدا کرد. به طور هم زمان اغلب کشور‌های اروپایی نیز در جریان جنگ جهانی اول اولین مقررات خود را برای کنترل اجاره وضع کردند.

تجربه جهانی توسعه بخش مسکن نشان داده است که موضوع شکست بازار در برقراری تعادل پایدار عرضه و تقاضا در بخش مسکن محتمل بوده و حتی در اقتصاد‌های آزاد نیز مجموعه قوانین نظارتی، کنترلی و حمایتی در بخش مسکن رایج است. در سال‌های گذشته سیاست گذاری بسیاری از کشور‌ها به سمت حمایت از مسکن استیجاری سوق داشته است، به طوری که در کشور‌هایی مانند سویس و آلمان که جمعیت اجاره نشین به ترتیب ۵۷ و ۴۸ درصد از جمعیت آنها را تشکیل می‌دهد، سکونت در مسکن استیجاری به دلیل قوانین حمایتی قوی از مستأجران مزیت بیشتری از سکونت ملکی دارد و به صورت یک ترجیح و انتخاب درآمده است.

با وجود بیش از یک قرن تجربه جهانی در اجاره داری حرفه‌ای این برنامه در ایران هنوز به اجرا در نیامده است. این درحالی است که وجود نرخ رشد مسکن و همین طور اجاره بهای مسکن در کلان شهر‌های ایران نظیر مشهد طی ۲ سال گذشته کم‌سابقه بوده است.

{$sepehr_key_218727}