به گزارش شهرآرانیوز؛ جنگ تحمیلی سوم اگرچه مستقیماً به زیرساختهای خراسان رضوی آسیب نزد، اما اقتصاد این استان را به شدت فلج کرد. علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار خراسان رضوی، در گفتوگویی هشدار داد که با وجود این حجم از خسارت، استان در اولویت دوم بستههای حمایتی دولت قرار گرفته است.
او با اشاره به اینکه «بیش از ۵۵ درصد هتلهای کشور در مشهد واقع شدهاند»، تصریح کرد: «بخش عمدهای از اقتصاد خراسان رضوی وابسته به گردشگران خارجی و داخلی است و در دوران جنگ بیشترین آسیب متوجه کسبوکارهای مرتبط با گردشگری شد.»
{$sepehr_key_218732}
به گفته وی، ضریب اشغال هتلهای مشهد در زمان جنگ به ۱۰ درصد رسید و این موضوع «بر تمام زنجیره مرتبط با حوزه گردشگری از جمله حملونقل ریلی و هوایی تأثیر منفی گذاشت و منجر به تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاههای اقتصادی شد.»
آمارهایی که فریاد میزنند
محمدرضا ولیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با ارائه آماری دقیق از وضعیت بیمه بیکاری گفت: «پس از جنگ، شمار مقرریبگیران بیمه بیکاری استان حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و از ۹ هزار و ۸۰۰ نفر قبل از جنگ به ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در شرایط کنونی رسیده است.» او توضیح داد که «پس از جنگ سه هزار و ۷۰۰ نفر دیگر به این تعداد اضافه شد. این در حالی است که این رقم در استانهای دیگر به بیش از ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر میرسد.» به گفته وی، شاید به همین دلیل است که خراسان رضوی در اولویت اول قرار نگرفته، اما واقعیت این است که اقتصاد این استان به شدت به گردشگری وابسته است.
درخواست بازنگری فوری
لبافی با انتقاد از این رویکرد تأکید کرد: «وقتی خراسان رضوی در ردیف دوم قرار میگیرد، در تخصیص منابع و بسیاری از مسائل اولویت اول را نخواهد داشت. اما بیشترین آسیب متوجه این استان بوده و آثار آن منجر به ناکارآمدی بنگاههای اقتصادی و کاهش سرانه درآمدی مردم شده است.» او همچنین خواستار افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان از ۷۳ درصد فعلی به ۸۳ درصد (میانگین کشور) شد و گفت که این کار «حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید به خراسان رضوی تزریق خواهد کرد.»
فشار مضاعف بر تأمین اجتماعی
در همین حال، صبوری، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، نیز از شکاف رو به رشد منابع و مصارف این سازمان خبر داد و گفت: «در سال گذشته هزینههای ماهانه سازمان در استان حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود، اما در سال جاری با توجه به افزایش ۶۰ درصدی دستمزدهای کارگران و اثر آن بر مستمریها، برآورد اولیه هزینهها به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» او تأکید کرد: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات واقعبینانه و پرهیز از رویکردهای احساسی هستیم.»
منبع: ایرنا
{$sepehr_key_218731}