جعفر احسانیمهر در گفتوگو با شهرآرانیوز در تشریح عملکرد اداره تخصصی اجرای قرارهای کارشناسی مالیاتی و رسیدگیهای مربوط به ماده ۲۵۱ مکرر، اظهار کرد: ایجاد این اداره تخصصی یکی از اقدامات بسیار مناسب و مورد تأیید فعالان اقتصادی بوده که برای نخستینبار در کشور در استان خراسان رضوی و در اداره کل امور مالیاتی استان اجرایی شده است.
وی با اشاره به فرآیند دادرسی مالیاتی افزود: در اجرای دستورالعملهای دادرسی مالیاتی، هیئتهای دادرسی در برخی موارد هنگام رسیدگی به شکایات مؤدیان امکان صدور رأی در همان جلسه را ندارند و به دلیل ضرورت بررسیهای بیشتر، از نظرات کارشناسی سایر مأموران مالیاتی استفاده میکنند. این فرایند که به اجرای قرارهای کارشناسی معروف است، در گذشته با روندی طولانی همراه بود و گاهی به دلیل پیچیدگیهای اداری یا مشغله مجریان قرار، رسیدگی به پروندهها سالها به طول میانجامید.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: این تأخیرها علاوه بر ایجاد نارضایتی برای مردم، در برخی موارد میتوانست موجب وارد شدن خسارت به دولت نیز شود. بر همین اساس، بهترین راهکار ایجاد یک مرکز تخصصی تحت عنوان اداره اجرای قرارهای کارشناسی بود تا نیروهای مشخصی به عنوان مجری قرار در آن مستقر شوند و به صورت اختصاصی در خدمت هیئتهای دادرسی مالیاتی باشند.
وی تصریح کرد: هدف از این اقدام، تسریع در رسیدگی به شکایات مؤدیان و جلوگیری از اطاله دادرسی بود؛ اقدامی که با استقبال فعالان اقتصادی استان و همچنین مراجع نظارتی مواجه شد.
تقویت استقلال هیئتهای دادرسی مالیاتی
احسانیمهر یکی از مهمترین مزایای ایجاد این اداره را حفظ استقلال هیئتهای دادرسی مالیاتی دانست و گفت: پیش از این برخی مؤدیان معتقد بودند هیئتهای دادرسی پس از صدور قرار کارشناسی، پرونده را برای بررسی به همان مجموعهای ارجاع میدهند که خود در آن فعالیت دارند و این موضوع میتوانست شبهاتی را درباره استقلال هیئتها ایجاد کند.
وی افزود: راهاندازی این اداره تخصصی که در چارچوب بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور انجام شد، نقش مهمی در رفع این نگرانیها داشته است. حفظ استقلال مراجع دادرسی مالیاتی برای ما اهمیت ویژهای دارد و خوشبختانه در چند ماهی که از آغاز فعالیت این اداره از فروردینماه میگذرد، نتایج بسیار مطلوبی حاصل شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش رضایتمندی مؤدیان اظهار کرد: آمارها نشان میدهد رضایت فعالان اقتصادی در این حوزه افزایش یافته و روند رسیدگی به پروندهها نسبت به گذشته به شکل محسوسی بهبود پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خراسان رضوی نخستین استان کشور در ایجاد چنین ادارهای پیشگام بوده است، گفت: اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نخستین اداره کل در کشور است که این اداره تخصصی را راهاندازی کرده است.
احسانیمهر ادامه داد: مطابق دستورالعملها، مجریان قرار موظف هستند ظرف یک ماه از زمان ارجاع پرونده از سوی هیئتهای حل اختلاف یا هیئتهای دادرسی مالیاتی، اجرای قرار را به پایان برسانند. در گذشته این فرایند گاه سالها زمان میبرد، اما اکنون بر اساس آمارهای موجود، بخش عمده پروندهها در همان بازه زمانی یکماهه رسیدگی میشود و تنها در موارد معدود، با درخواست استمهال، یک یا دو ماه به این زمان افزوده میشود.
{$sepehr_key_221921}
تسریع در رسیدگی، زمینهساز افزایش درآمدهای مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره آثار اقتصادی این اقدام نیز گفت: هنوز در ابتدای مسیر قرار داریم، اما برآورد ما این است که تسریع در رسیدگی به شکایات مؤدیان، به افزایش درآمدهای مالیاتی و وصول بهموقع مالیاتها کمک خواهد کرد.
وی افزود: زمانی که مؤدیان احساس کنند رسیدگیها به صورت مستقل و عادلانه انجام میشود، تمایل بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت. از این رو، این اقدام میتواند تأثیر قابل توجهی بر افزایش تمکین مالیاتی داشته باشد.
احسانیمهر با بیان اینکه تنها ایجاد این اداره کافی نیست، تصریح کرد: در مرکز دادرسی مالیاتی نیز باید تدابیر لازم اتخاذ شود و تعداد هیئتهای دادرسی افزایش یابد تا روند رسیدگی در حلقههای بعدی متوقف نشود.
وی اظهار کرد: در مدت کوتاهی که از فعالیت این مجموعه میگذرد، بیش از ۹ هزار پرونده قرار کارشناسی تعیین تکلیف شده است. همچنین کمتر از ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده دیگر در صف اجرای قرار قرار دارند که تلاش میشود در موعد مقرر رسیدگی شوند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: چرخه رسیدگی همچنان در حال انجام است و با توجه به انباشت پروندهها از سالهای گذشته، حجم بالایی از پروندهها در این مدت کوتاه بررسی شدهاند. هدف ما حفظ یک فرایند مستمر و منظم در این حوزه است.
کاهش محدودیتهای اجرایی برای مؤدیان
احسانیمهر درباره آثار این اقدام برای مردم و فعالان اقتصادی نیز گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح، کاهش زمان رسیدگی به پروندههایی است که برای مؤدیان محدودیتهای اجرایی ایجاد کردهاند.
وی افزود: برخی پروندهها پس از قطعیت مالیات، موجب اعمال محدودیتهایی نظیر توقیف حسابهای بانکی یا توقیف اموال منقول و غیرمنقول میشوند؛ در حالی که ممکن است مؤدی نسبت به فرایند قطعیت مالیات اعتراض داشته باشد و موضوع در هیئتهای دادرسی مالیاتی مطرح شده باشد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تصریح کرد: هرچه اجرای قرارهای کارشناسی سریعتر انجام شود، امکان رفع این محدودیتها نیز زودتر فراهم خواهد شد. به همین دلیل، تسریع در رسیدگیها موجب افزایش رضایتمندی مؤدیان و فعالان اقتصادی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: بهترین حالت آن است که پروندهها اساساً وارد فرایند دادرسی مالیاتی نشوند. افزایش پروندهها در مراجع دادرسی نشاندهنده وجود اشکال در بخشی از فرایندها، چه از سوی مؤدی و چه از سوی سازمان امور مالیاتی است.
احسانیمهر گفت: به همکاران خود در ادارات امور مالیاتی استان توصیه کردهام که اجازه ندهند پروندهها وارد فرایند دادرسی شوند و تلاش کنند اختلافات در همان مراحل اولیه، از جمله در چارچوب ماده ۲۳۸ یا اختیارات پیشبینیشده در ماده ۳۰ آییننامه ماده ۲۱۹، حل و فصل شود.
وی افزود: رؤسای امور مالیاتی اختیارات گستردهای برای رسیدگی و توافق با مؤدیان دارند و فعالان اقتصادی نیز باید تلاش کنند با انجام صحیح تکالیف قانونی خود، از ورود پروندهها به مراجع دادرسی جلوگیری کنند. این موضوع علاوه بر کاهش مشکلات احتمالی، زمینه بهرهمندی مؤدیان از تسهیلات و ظرفیتهای قانونی حوزه مالیاتی را نیز فراهم خواهد کرد.