به گزارش شهرآرانیوز؛ در شرایطی که اقتصاد با تورم دست به گریبان است و بسیاری از واحدهای صنعتی با مشکل نقدینگی و تأمین هزینههای تولید مواجه هستند، وعدههای حمایتی اگرچه امیدبخش است، اما در صورت عدم تحقق میتواند منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی شود. درهمین راستا یکی از وعدههای وزارت صمت بسته ۷۰۰ همتی بود که برای کمک به واحدهای تولیدی در تحمل بخشی از فشار افزایش نرخ ارز در دیماه سال گذشته مطرح شد. اکنون پس از گذشت چند ماه اگرچه کشور نیز دستخوش حوادث گوناگونی بوده است، اما در زمینه اجرای این طرح، ابهام در شاخصهای انتخاب واحدهای تولیدی، سهم استانها و توان بانکها برای تأمین تسهیلات مطرح است.
بهتازگی بار دیگر سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده است که واحدهای کوچک و متوسط بیشترین فشار را از اصلاحات ارزی متحمل شدهاند و انتظار میرود شبکه بانکی با تسهیل پرداخت تسهیلات، از تداوم فعالیت این واحدها حمایت کند. او در ادامه به موضوع تصویب بسته حمایتی ۷۰۰همتی دولت برای بخش تولید پرداخته و گفته است که آییننامههای اجرایی این طرح تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
پیرو این مسئله، علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اخیرا اعلام کرد که باتوجه به ابلاغ این بسته حمایتی ۷۰۰همتی، فهرست ارسالی این وزارتخانه به بانک مرکزی، ۱۱۲واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی خراسان رضوی نیز مشمول این بسته شدهاند. او همچنین تأکید کرده است که اولویتبندی واحدهای مشمول بر اساس سوابق ثبتشده در سامانه جامع تجارت انجام شده و کاملا قابل استناد و نظارت است.
با این حال بررسیها نشان میدهد، فعالان بخش صنعت نسبت به نحوه انتخاب واحدهای مشمول، میزان سهم استان خراسان رضوی، شفافیت فرایند معرفی و همچنین توان شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات ابهامهای جدی مطرح میکنند. مسئلهای که در این گزارش به آن پرداختهایم.
مبنای انتخاب ۱۱۲ واحد، شفاف نیست
نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی در گفتوگو با شهرآرا در این باره میگوید: در سالهای گذشته، ذیل تسهیلات رونق تولید، واحدهای صنعتی برای دریافت سرمایه در گردش معرفی میشدند و بر اساس مجموعهای از شاخصها، پروندهشان بررسی میشد. حتی بخش خصوصی در این فرایند نقش نمایندگی و معرفی داشت. اما درمورد بسته اخیر، آنچه از پیگیریها به دست آمد، این بود که این بسته بیشتر بهدلیل افزایش نرخ ارز و تغییراتی که در بازار ارز رخ داد، طراحی شده است. پرسش اصلی در این مسئله مبنای انتخاب ۱۱۲ واحد تولیدی است.
احسان شجاعی ادامه میدهد: حدود ۵هزار و ۵۰۰واحد صنعتی در استان داریم. طبیعی است که از میان این تعداد، دستکم ۲ تا ۳ هزار واحد از مواد اولیهای استفاده میکنند که یا مستقیما وارداتی است یا بخشی از زنجیره تأمین آن به واردات وابسته است. ممکن است یک واحد تولیدی خودش مستقیما واردات انجام ندهد، اما مواد اولیه موردنیازش را از شرکتهای بازرگانی تهیه کند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز و هزینه واردات برای آن واحد نیز در سرمایه در گردش اثر گذاشته است.
وی تصریح میکند: امروز دیگر چیزی به معنای تالار یک و دو برای بخش درخور توجهی از کالاها وجود ندارد، به جز کالاهای خاص که بحث جداگانهای دارند. اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی، ارز را با اختلافی حدود ۵ تا ۶ درصد نسبت به بازار دریافت میکنند؛ بنابراین اثر تورمی افزایش نرخ ارز برای همه وجود داشته است. اگر منابع محدود است، باید عادلانهتر توزیع شود. اگر هم محدود نیست، باید دید چرا واحدهایی که خودشان ارز نمیگرفتند، اما مواد اولیه را از شرکتهای بازرگانی داخلی تهیه میکردند، مشمول نشدهاند.
وی با اشاره به گذشت زمان از زمان وقوع شوک ارزی گفت: نکته مهم این است که ما از آن شرایط عبور کردهایم. هر شرکتی هر کاری میخواسته برای مدیریت وضعیت انجام دهد، انجام داده است. تورم نیز همچنان وجود دارد. اگر واقعا محدودیت منابع بانکی وجود ندارد، پرداخت این ۷۰۰همت اقدام خوبی است و حتی میتوان چندصد همت دیگر نیز برای واحدهایی که از شرایط جنگ و بحرانهای اخیر آسیب دیدهاند، اختصاص داد؛ هرچند از نظر من همه واحدها بهنوعی متأثر از این شرایط بودهاند.
اگر منابع محدود است، همین ۷۰۰همت هم ممکن است به واحدهایی برسد که مشکل خود را تا امروز به هر شکل پشت سر گذاشتهاند. ضمن اینکه هنوز معلوم نیست سهم استان خراسان رضوی از این رقم چقدر خواهد بود، چون تصمیم اصلی در وزارتخانه گرفته میشود.
ابهام در تأمین منابع بسته توسط بانکها
شجاعی در ادامه به مسئله بانکها میپردازد که خود چالش اصلی در پرداخت تسهیلات هستند و اظهار میکند: خود بانکها با کاهش نسبتها و محدودیت منابع مواجه هستند؛ بنابراین باید روشن شود منابع این بسته از کجا قرار است تأمین شود. ضمن اینکه اگر قرار است این بسته واقعا پرداخت شود، باید بتوان آن را رصد کرد. باید بررسی شود از محل این بسته، نسبت مصارف به منابع بانکها در استان واقعا رشد میکند یا خیر. من بعید میدانم چنین رشدی به شکل محسوس اتفاق بیفتد، چون خود بانکها اکنون حتی در تمدید تسهیلات سال گذشته نیز مشکل دارند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه شاخصهایی که وزارتخانه برای انتخاب این واحدها تعریف کرده قابل بحث است، میگوید: به نظر نمیرسد این بستهها پاسخگوی نیاز واقعی استان باشد. شاید این ۱۱۲واحد، واحدهای بزرگ استان باشند؛ چون به هر حال تخصیص ارز به واحدهای بزرگ و واحدهایی که کالاهای مهمتر تولید میکنند، راحتتر انجام میشود. در نتیجه ممکن است دوباره همان واحدهای بزرگ در اولویت قرار گرفته باشند. اما اکنون فهرستی هم وجود ندارد که بدانیم این واحدها چه کسانی هستند و بر چه اساسی انتخاب شدهاند.
وی میافزاید: گزارشدهی شفافی انجام نشده که چه شرکتهایی در فهرست قرار گرفتهاند، کدام واحدها دریافت کردهاند یا نکردهاند و فرایند پرداخت به چه شکل است. البته ممکن است گفته شود اطلاعات شرکتها محرمانه است و نباید نام دریافتکنندگان اعلام شود، اما مسئله اصلی این است که باید حداقل سازوکار، سهم استان و میزان پیشرفت کار روشن باشد.
نیاز واحدهای تولیدی، سرمایه ثابت است
نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی با توجه به شرایط موجود بهویژه پس از حوادث اخیر برای واحدهای صنعتی، بیان میکند: وزارت صمت میتوانست با خوشسلیقگی بیشتری این ۷۰۰همت را به شکل دیگری هزینه کند. مثلا میتوانست بهجای سرمایه در گردش ارزی، بخشی از منابع را به سرمایه ثابت اختصاص دهد. ما واحدهای تولیدی زیادی داریم که نیازمند سرمایه ثابت برای بازسازی، نوسازی یا توسعه هستند.
این فعال اقتصادی درباره سهم احتمالی استان از بسته ۷۰۰همتی نیز گفت: ما در حالت عادی حدود ۷ تا ۸ درصد صنعت کشور را در اختیار داریم. از نظر منابع بانکی و نسبت تسهیلات نیز شاید حدود سه تا سهونیم درصد سهم داشته باشیم؛ بنابراین اگر از ۷۰۰همت، حتی ۵ درصد به استان برسد، باید حدود ۳۵همت سهم استان شود. در بدبینانهترین حالت ۲۱همت و در خوشبینانهترین حالت شاید حدود ۵۶همت قابل تصور باشد. اما بعید میدانم حتی ۲۰همت به استان اختصاص یابد.
{$sepehr_key_223331}
بدسلیقگی در طراحی سیاست حمایتی
او در ادامه با توجه به شرایطی که برای تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است، تصریح میکند: به نظر میرسد واحدهای معرفیشده بیشتر واحدهای متوسط به بالا باشند و شاید بسیاری از مشکلات واحدهای کوچک و ضعیف را نداشته باشند. از این منظر، این بسته نمیتواند کمک جدی به واحدهای ضعیفتر باشد و در عمل ممکن است سهم کسانی شود که خودشان توان بیشتری برای عبور از بحران داشتهاند.
این وضعیت «بدسلیقگی» در طراحی سیاست حمایتی است. اگر این پول وجود دارد، وزارت صمت میتواند مدل پرداخت را تغییر دهد. مثلا اعلام کند تسهیلات رونق تولید را پرداخت میکند، اما فقط به دریافتکنندگان ارز اختصاص نمیدهد و شاخصهای دیگری را هم وارد میکند.
اگرچه در گذشته نیز مواردی داشتیم که وزارتخانه بخشنامهای صادر میکرد، اما بانک مرکزی اعلام میکرد منابعی برای آن ندارد و درنهایت پرداختی انجام نمیشد. اگر منابع وجود ندارد یا بانک مرکزی نمیتواند پرداخت کند، نباید به واحدها امید واهی داده شود. اما اگر قرار است پرداخت شود، بهتر است به شکلی طراحی شود که فقط به واردکنندگان مستقیم مواد اولیه محدود نباشد.
هیچ گزارشی در این زمینه نداریم
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا، نبود گزارشی شفاف در این زمینه را تأیید میکند و میگوید: دقیقا هیچ گزارشی وجود ندارد، فهرستی که اداره کل صمت تهیه کرده بود و برای وزارتخانه فرستاد، تأیید نشد.
مهدی مرادی تأکید میکند: وزارتخانه فهرست خود را تهیه کرد و ظاهرا اگر وجهی پرداخت شده باشد به شرکتهای غیراستانی پرداخت شده است.