موسویزاده - هاشمیان | شهرآرانیوز؛ صنعت آرایشی و بهداشتی و شوینده در خراسان رضوی، با وجود ظرفیت بالای تولید، اشتغالزایی و صادرات، این روزها با مجموعهای از چالشهای مختلفی در حوزه تأمین مواد اولیه، سیاستگذاریهای ارزی و تجاری، بروکراسیهای اداری و همچنین رقابت با بازارهای غیررسمی روبهروست.
از یکسو افزایش هزینههای تولید و نوسان قیمت مواد اولیه، فشار سنگینی بر واحدهای صنعتی وارد کرده و از سوی دیگر، حضورکالاهای غیررسمی و قاچاق، فضای رقابت را برای تولیدکنندگان شناسنامهدار دشوارتر کرده است. در کنار این مسائل، موضوع صادرات، تعرفههای کشورهای مقصد و نبود توازن در زنجیره تولید تا بازار نیز بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی فعالان این صنعت مطرح میشود.
در همین راستا، در میزگرد تخصصی روزنامه شهرآرا، جمعی از مسئولان و فعالان بخش صنعت شوینده و آرایشی و بهداشتی خراسان رضوی به بررسی این چالشها و ارائه راهکارهای موجود پرداختند. فعالان این حوزه معتقدند اگر مسئولان عالی استان مشکلات را برطرف کنند، صنایع شوینده رونق گرفته و اشتغال تقویت میشود.
در این نشست، مژگان نجفی، رئیس اداره غیرفلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سمیه احتشامپور، کارشناس بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی، جواد نیشابوری، رئیس انجمن صنایع شوینده و بهداشتی خراسان رضوی، مریم سمیعی، تولید کننده، محمد طاهری، یحیی رضایی و سیدمحمد موسوی از فعالان حوزه صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی حضور داشتند و دیدگاههای خود را درباره وضعیت فعلی این صنعت و مسیر پیشرو مطرح کردند.
به دنبال جنگ سوم تحمیلی زمزمههایی درخصوص کمبود مواد اولیه تولید شویندهها مطرح شد. این موضوع چقدر بر صنایع استان تأثیر گذاشته است؟
نیشابوری: صنعت شوینده ایران جزو ۱۰تولیدکننده برتر در آسیا محسوب میشود. در این حوزه، ایران تولید مناسبی دارد و صادرات نیز انجام میدهد. برآوردها نشان میدهد که حدود ۳ تا ۴میلیون تن در سال در این صنعت تولید صورت میگیرد.
در صنعت آرایشی و بهداشتی حدود ۱۸۵۰واحد فعال داریم و در صنعت شوینده حدود ۲۲۰واحد در کشور فعال هستند. این ۲۲۰واحد عدد درخور توجهی است و تقریبا یکچهارم آن در استان خراسان رضوی مستقر است. بین ۱۰ تا ۲۰درصد صادرات کشور مربوط به صنعت شوینده و آرایشی و بهداشتی است؛ البته این عدد بسته به شرایط بازار و تحریمها متغیر است و در برخی دورهها محدودیتهایی ایجاد شده که باعث کاهش آمار صادرات شده است.
دلیل این نوسانات، عمدتا به قوانین جاری بازمیگردد. در مقاطعی مانند بعد از اصلاحات نرخ ارز در دیماه، افزایش شدید قیمت مواد اولیه باعث شد که توجیه صادراتی در برخی محصولات کاهش پیدا کند. درنتیجه بخشی از تولیدات، از بازار صادراتی خارج شد و به سمت بازار داخلی هدایت شد.
این جابهجایی باعث شد فشار کمتری به بازار داخلی وارد شود و قیمتها در داخل افزایش ناگهانی نداشته باشد. تولیدکنندگان تلاش کردند که قیمت محصولات را براساس موجودی انبار و شرایط واقعی تنظیم کنند و نه بر اساس نوسانات لحظهای بازار مواد اولیه.
نبود توازن میان تولید، صادرات و تأمین مواد اولیه به یکی از چالشهای اصلی این صنعت تبدیل شده است. افغانستان با وضع تعرفه ۶۰درصدی بر واردات صابون از تولید داخلی حمایت کرده، اما در مقابل بهدلیل نبود محدودیت صادراتی در ایران، مواد اولیه را بهراحتی خریداری و پس از فراوری، ارزش افزوده و اشتغال را در داخل آن کشور ایجاد میکند.
با وجود پیگیریهای چندساله و ارائه مستندات، درخواست برای محدودیت یا ممنوعیت صادرات برخی مواد اولیه هنوز به نتیجه نرسیده است. درحالیکه کاهش صادرات مواد اولیه میتواند زمینه افزایش صادرات محصولات نهایی، ایجاد ارزشافزوده بیشتر و حفظ اشتغال را فراهم کند، برخی دستگاهها همچنان با این رویکرد موافق نیستند.
همچنین در شرایط بحرانی اخیر با وجود هشدار درباره کمبود مواد اولیه و افزایش خرید توسط فعالان افغانستانی، هنوز تصمیم مؤثری در سطح ملی اتخاذ نشده است. در کنار این موضوع، مشارکت محدود بخش خصوصی در سیاستگذاریهای اقتصادی از دیگر مشکلات مطرحشده به شمار میرود؛ هرچند در سطح استان همراهی و پیگیری مناسبی وجود داشته، اما بخش عمده تصمیمها در سطح ملی گرفته میشود.
نجفی: صنعت آرایشی و بهداشتی، یکی از صنایع مهم و دارای ارزشافزوده بالا در بخش تولید کالاهای مصرفی محسوب میشود که علاوهبر تأمین نیازهای بهداشتی جامعه، نقش مؤثری در جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی دارد. رشد آگاهی عمومی نسبتبه سلامت و بهداشت فردی، توسعه فناوریهای تولید و افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی موجب شده است که این صنعت در سالهای اخیر از جایگاه مهمی برخوردار شود.
در مجموع، در استان ۱۳۰واحد صنعتی فعال در حوزه آرایشی، بهداشتی و شوینده و اشتغال حدود ۴ هزار نفر دارای پروانه بهرهبرداری هستند. از نظر پراکندگی شهرستانی، مشهد رتبه نخست و فریمان رتبه دوم را در این حوزه به خود اختصاص دادهاند.
در سطح کشور نیز خراسان رضوی جایگاه مطلوبی دارد؛ بهطوریکه از نظر تعداد واحدها رتبه دوم، از نظر میزان سرمایهگذاری رتبه سوم و از نظر اشتغال رتبه چهارم را داراست. این موضوع نشان میدهد که استان ظرفیت بالایی برای توسعه بیشتر واحدهای موجود، جذب سرمایهگذاری جدید و افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی دارد.
در حوزه صادرات نیز بیشترین مقصد محصولات این صنعت، بهدلیل مشابهتهای فرهنگی و دسترسی جغرافیایی، کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند. تقریبا هر سال دو تا سه واحد تولیدی شوینده و بهداشتی استان بهعنوان واحد نمونه صادراتی معرفی میشوند و امسال نیز دو واحد موفق به کسب این عنوان شدهاند. این مسئله نشاندهنده وجود هم ظرفیت تولید و هم بازار مناسب برای این صنعت، چه در داخل و چه در خارج از کشور است.
از سوی دیگر، پس از محدودشدن و در برخی موارد توقف واردات کالاهای لوکس آرایشی و بهداشتی، تولیدکنندگان داخلی بهسمت استفاده از فناوریهای پیشرفتهتر و فرمولاسیونهای بهروز حرکت کردند و امروز محصولات باکیفیتی تولید میکنند. همچنین در استان، واحد تولید اسانسی فعالیت میکند که نمونه مشابهی در کشور ندارد و بخش درخور توجهی از نیاز صنعت آرایشی و بهداشتی کشور را تأمین میکند.
با توجه به نکاتی که درخصوص کمبود مواد اولیه مطرح شده و افزایش تقاضا برای شویندهها در اسفندماه باید شاهد کمبود انواع شوینده در بازار باشیم. اما در بازار این کالا به وفور توزیع میشود. دلیل این تضاد چیست؟
رضایی: واقعیت این است که تولید در ایران با قوانین موجود، فوقالعاده دشوار شده است. در دوره جنگ با وجود تمام گرفتاریها و مشکلات، تولید متوقف نشد و بازار نیز با کمبود کالا مواجه نشد. البته بخشی از این موضوع به کاهش قدرت خرید مردم و بخشی دیگر به کاهش صرفه اقتصادی صادرات بازمیگردد.
امروز افزایش نرخ دلار در مقایسه با رشد قیمت مواد اولیه، عملا توجیه صادرات را از بین برده است. یکی از مهمترین مشکلاتی که ایجاد شده، افزایش شدید نیاز به سرمایه در گردش است. این حجم از سرمایه در گردش، فشار بسیار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
بخش مهمی از مشکلات به مواد اولیه بازمیگردد. قسمتی مربوط به الکل چرب وارداتی است که مدتی وارد کشور نشد و بخش دیگر نیز به تولیدات داخلی و محصولات پتروشیمیها مربوط میشود. به عنوان مثال، قیمت برخی محصولات پتروشیمی ظرف مدت کوتاهی از حدود ۲۰۰هزار تومان به ۳۸۰ تا ۴۰۰هزار تومان رسید. البته با پیگیری انجمن ایران مدتی این روند متوقف شد، اما از هفته گذشته دوباره قیمتها افزایش یافته است.
همچنین ماده اولیه PLC که پیش از این حدود ۹۵ تا ۱۰۰هزار تومان بود، اکنون با قیمت ۱۴۴هزار تومان عرضه میشود، در حالی که در ابتدای جنگ حتی تا ۳۵۰هزار تومان نیز خریداری شده است. نکته دیگر اینکه این قیمتها توسط پتروشیمیهای داخلی و بر مبنای نرخهای جهانی تعیین میشود، در حالی که قیمت جهانی نفت کاهش یافته است.
مشکل مهم دیگر به صادرات بازمیگردد. امروز خریداران افغانستانی همان مواد اولیه را از پتروشیمیهای ایران با قیمت جهانی و حتی پایینتر خریداری میکنند، اما تولیدکننده داخلی باید علاوهبر همان قیمت، ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخت کند. به عبارت دیگر، اگر ما ماده اولیه را ۱۰۰تومان خریداری کنیم، باید ۱۰درصد ارزشافزوده هم بپردازیم، اما خریدار خارجی چنین هزینهای ندارد. سالها در حوزه صادرات و بهویژه بازار افغانستان فعالیت داشتهام، اما امروز شرایط بهگونهای شده که بازارهای صادراتی ما بهشدت آسیب دیدهاند.
از سوی دیگر، فعالیت واحدهای زیرزمینی نیز در مشهد بسیار گسترده است. این واحدها با بستهبندیهای باکیفیت و ظاهری مناسب فعالیت میکنند. علاوه بر این، در شهرهای مرزی حجم قابل توجهی صابون قاچاق وارد کشور میشود که قیمت آن از محصولات داخلی ارزانتر است. دلیل اصلی این موضوع نیز پایینتر بودن قیمت جهانی مواد اولیه نسبت به قیمت داخلی است.
این سؤال مطرح است که چرا وقتی قیمتگذاری در بورس انجام میشود، مواد اولیه در رینگ صادراتی با قیمت ارزانتر عرضه میشود، اما تولیدکننده داخلی باید همان کالا را با قیمت بیشتری خریداری کند. این مسئله نیازمند بررسی جدی است.
در مقاطعی، محدودیتهایی برای صادرات برخی کالاها اعمال شد که البته اکنون برداشته شده، اما آسیب آن باقی مانده است. به عنوان مثال، بازارهای صادراتی ما در ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان تا حد زیادی از دست رفتهاند.
راهکار اصلی، اصلاح سیاستگذاریهاست تا مواد اولیه در داخل کشور به تولید محصول نهایی اختصاص پیدا کند. آقای نیشابوری و سایر دوستان تلاش زیادی کردند تا برای صادرات مواد اولیه تعرفه وضع شود، اما این موضوع به نتیجه نرسید، درحالیکه کشورهای مقصد برای کالاهای ایرانی تعرفههای سنگینی اعمال کردهاند.
برای مثال، افغانستان روی برخی محصولات ما تعرفههای ۶۰ تا ۷۰درصدی وضع کرده و عراق نیز در بعضی کالاها تعرفههایی تا ۳۰۰درصد اعمال میکند. حتی در عراق، تعرفه کالاهای ایرانی با تعرفه کالاهای وارداتی از سایر کشورها تفاوت دارد و برای محصولات ایران بیشتر است.
درحالحاضر کالاهای ترکیه در بازارهایی مانند افغانستان و باکو حدود ۳۰ تا ۴۰درصد ارزانتر از کالاهای ایرانی عرضه میشوند و بهتدریج در حال تصاحب بازارهای صادراتی ما هستند؛ بازارهایی که تولیدکنندگان ایرانی سالها برای بهدستآوردن آنها زحمت کشیدهاند. مواد اولیه، فوقالعاده افزایش داشته است. فروش بخشی از آن دست بورس است. پتروشیمی داخلی از خارج نیست که بگوییم مشکل ما خارجی است. مشکل ما داخلی است.
{$sepehr_key_223643}
آیا درست است که در عمل در صنایع شوینده خامفروشی تشویق میشود؟
موسوی: دغدغه مشترک ما، موضوع صادرات و همچنین فروش مواد اولیه به کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان است. دقیقا همان مشکلاتی که دوستان مطرح کردند، امروز پیش روی ما قرار دارد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی، خامفروشی نهتنها متوقف نشده، بلکه عملا مورد تشویق قرار گرفته است. خریداران خارجی، بهویژه از افغانستان، مواد اولیه مانند روغن را به طور نقدی و در حجم بالا خریداری میکنند؛ برای مثال پنج یا شش تریلی کالا را یکجا و نقدی میخرند و طبیعتا فروشنده نیز ترجیح میدهد محصول خود را به چنین مشتریای عرضه کند.
اما تولیدکننده داخلی شرایط متفاوتی دارد. بخش مهم فروش محصولات ما بهصورت چکی و با سررسید سه یا چهار ماهه انجام میشود، در حالی که برای خرید مواد اولیه باید وجه آن را نقدی پرداخت کنیم. از طرف دیگر، به دلیل خریدهای عمده و نقدی خریداران خارجی، ناچار میشویم همان مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه کنیم.
پس از آن نیز باید فرایند تولید انجام شود؛ یعنی هزینههای تبدیل ماده اولیه به محصول نهایی، دستمزد کارگران، هزینههای انبارداری، بستهبندی و سایر هزینههای جانبی را به آن اضافه کنیم. در نهایت هرچه محاسبه میکنیم، میبینیم قیمت تمامشده با قیمت فروش در بازار هیچ همخوانی ندارد و تولید از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست.
در حال حاضر، شرکتی که ما در آن فعالیت میکنیم حتی توان خرید مواد اولیه با قیمتهای روز را ندارد و عملا فعالیت آن متوقف شده است. ما زمانی حدود دویست نفر نیروی کار داشتیم، اما امروز این تعداد به حدود بیست نفر کاهش یافته است. همین بیست نفر نیز صرفا امور روزمره را انجام میدهند تا کارخانه بهطور کامل تعطیل نشود.
اگر نیروی کار ماهر که دو، سه یا چهار سال در مجموعه فعالیت کرده بهراحتی از دست برود، جایگزینیاش بسیار زمانبر خواهد بود و حداقل شش تا هشت ماه زمان نیاز دارد تا بتوان نیرویی با همان تجربه و مهارت را دوباره تربیت و آماده کار کرد.
شما که اینقدر منتقد کمبود مواد اولیه هستید، در عمل گامیهم برای حل این مشکل برداشتهاید یا فقط به بیان انتقادات اکتفا کردهاید؟
طاهری: اگر بخواهیم دغدغههای تولید در استان را تعریف کنیم، باید بگویم که صنعت شوینده و آرایشی ـ بهداشتی خراسان، با وجود ظرفیتهای زیادی که دارد، در کشور و حتی در مشهد بسیار مظلوم واقع شده است. یکی از دلایل آن، حضور شرکتهای بزرگ و ابرقدرت در تهران است که باعث تفاوت نگاه و تفاوت در دسترسی به امکانات، رانتها و تأمین مواد اولیه شده است.
متأسفانه استان خراسان رضوی در تأمین مواد اولیه معمولا در آخرین اولویت قرار میگیرد؛ بهگونهای که اگر چیزی از مواد اولیه باقی بماند، به واحدهای این استان اختصاص داده میشود. یکی از موضوعاتی که از زمان تشکیل انجمن بارها دربارهاش بررسی و بحث کردهایم، موضوع سهمیه الکل چرب و سایر مواد اولیه در بورس است. برای ما جای سؤال دارد که چرا استان خراسان رضوی نباید سهمیه مستقلی در بورس برای دریافت الکل چرب داشته باشد.
به عنوان مثال اگر این سهمیه در اختیار انجمن استان قرار گیرد، میتوانیم آن را برای فراوری و تبدیل به اسید به واحدهای مرتبط ارسال کنیم و سپس محصول نهایی را به استان بازگردانیم و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم. در این صورت قیمت تمامشده برای واحدهای تولیدی بهمراتب مناسبتر خواهد بود.
نیشابوری: نمونه موفق در تأمین مواد اولیه را میتوان در تعاونی استان یزد مشاهده کرد. این تعاونی با مجوز وزارتخانه فعالیت میکند و توانسته سازوکار مناسبی برای تأمین مواد اولیه اعضا ایجاد کند. اینگونه نیست که هر فردی بتواند مراجعه کند و سهمیه دریافت کند، بلکه فرایند مشخص و قانونی برایش تعریف شده است.
تا جایی که اطلاع دارم، برای برخی تشکلها سهمیه مواد اولیه استان در اختیار انجمن قرار گرفته است. انجمن در تناژ بالا خرید انجام داده و با سازوکار مشخص و مورد اعتماد، مواد اولیه را در چارچوب ضوابط و با نظارت دولت میان واحدها توزیع کرده است. پیشنهاد ما نیز همین است؛ با نظارت صددرصدی دستگاههای مسئول، این اختیار برای استان ایجاد شود.
اگر بتوانیم قیمت تمامشده تولید را در استان کاهش دهیم، این منفعت درنهایت به اقتصاد کشور بازمیگردد. فرقی نمیکند این سود در کجا ایجاد شود؛ مهم این است که از کشور خارج نمیشود، اما ما هم باید برای استان خودمان سهم و منفعتی مطالبه کنیم.
آیا سازمان صمت آمادگی اجرای این پیشنهادها را دارد؟
نجفی: اگر مستنداتی وجود دارد که استانی دیگر چنین مدلی را اجرا کرده است، ما نیز میتوانیم آن را پیگیری کنیم. کافی است یک نامه مستدل و قوی تهیه شود؛ حتی میتوان موضوع را در قالب مصوبه استانی یا در شورای گفتوگو مطرح و تصویب کرد. اگر ادله کافی وجود داشته باشد، اساسا نیازی به استعلام درباره امکان اجرای آن نیست و باید برای تحققش اقدام شود.
اگر در نمونههای مشابه، یک شرکت تعاونی توانسته با تأیید دستگاه مرتبط مجوز لازم را دریافت کند و با استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی، مواد اولیه را در قالب تولید بدون کارخانه فراوری کند، این الگو برای استان ما نیز اجراشدنی است. اگر بتوانیم این پیشنهاد را عملیاتی کنیم، اثر درخور توجهی خواهد داشت.
کافی است واحد دارای ظرفیت خالی مشخص شود، مرجع صادرکننده مجوز فعالیت آن را تأیید و به ما اعلام کند. سپس مدارک لازم ارائه شود تا برای شرکتتعاونی یا مجموعهای که تشکیل میشود، مجوز لازم صادر شود.
احتشامپور: بنا بر اعلام مسئولان، سهمیه واردات مواد اولیه افزایش یافته است. اکنون همه ظرفیتها برای حفظ جریان تولید بهکار گرفته شده و با تسهیل واردات مواد اولیه اجازه بروز کمبود یا اختلال در زنجیره تأمین داده نمیشود. تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود میتوانند از «واردات بدون انتقال ارز» استفاده کنند.
در این نوع واردات، مواد اولیه در سامانه ثبت میشود و پس از دریافت برگ سبز گمرک و انجام ترخیص، اسناد به اداره مالیات ارائه میشود. در این فرایند، دارایی بر اساس مدارک و مسیر پرداخت، تشخیص میدهد که کالا با چه روشی تأمین شده و ریال هزینهشده از چه محل و مسیر بانکی یا صرافی به فروشنده پرداخت شده است. در شرایط فعلی، همه ظرفیتها به کار گرفته شده تا چرخه تولید با سرعت و توان بیشتری به فعالیت ادامه دهد و هیچگونه وقفهای در روند تأمین کالاهای موردنیاز مردم ایجاد نشود.
پس در عمل صنایع شوینده در دام مـشــکـلات فـرســـــایــنـدهای گــیـر افتادهاند؟
صفارزاده: من باور دارم، اکنون به جای اینکه به تحریمها و اینگونه مسائل فکر کنیم، باید به قوانین کشور فکر کنیم. یعنی اینکه ما چگونه قوانین کشورمان را دور میزنیم. بروکراسیهایی که در کشور حاکم شده، بروکراسیهایی بهشدت فرسایشی هستند.
بله، چند وقت پیش مقالهای میخواندم که چه شده است اروپا در سطح صنعت، اقتصاد و تولید اینقدر پیشرفت کرده است، اما کشوری مانند ایران و برخی کشورهای دیگر، بهویژه زمانی که درباره ایران صحبت میکنیم، این پیشرفت را نداشتهاند؛ و آن مسئله، موضوع «قانونزدایی» بوده است.
ما در کشور بهشدت با قوانین دستوپنجه نرم میکنیم. شما تصور کنید یک واحد تولیدی باید با چند سامانه درگیر باشد. من فکر میکنم یک واحد تولیدی باید بیش از سی سامانه را همزمان مدیریت کند. در سامانه جامع، بارها باید ثبت انجام شود، در سامانه جامع تجارت ثبت انجام شود، در تأمین اجتماعی ثبت انجام شود.
من فکر میکنم باید بیش از ۱۰کارمند صرفا برای ثبت این سامانهها در یک واحد تولیدی مشغول باشند. یعنی اگر در مقابل یک رئیسجمهور بنشینیم، باید به ایشان گفته شود که یک «وزیر سامانهها» ایجاد شود. از سوی دیگر، روز به روز نیز تعداد سامانهها در حال افزایش است.
ایران سهم بسیار بزرگی در منطقه در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی دارد. این توانایی، دانش و تخصص در کشور وجود دارد. ایران بهدرستی میتواند یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در سطح منطقه باشد. شما کشور ترکیه را در نظر بگیرید؛ هم در حوزه پوشاک بهشدت قوی است و هم در حوزه آرایشی و بهداشتی. بزرگترین تولیدکننده اسپری بدن در جهان است.
همچنین کشور امارات را مشاهده کنید؛ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم آرایشی و عطریات در جهان است و در این حوزه بهشدت در حال تولید هستند؛ بنابراین این ظرفیت در ایران وجود دارد. شرکتهای بزرگ و درخور توجهی واقعا میتوانند در حوزه آرایشی ورود کنند و سهم بزرگی را به دست آورند.
{$sepehr_key_223644}
سمیعی: در حوزه فعالیت صنایع آرایشی و بهداشتی، بیش از هر چیز با هزینهتراشیهای عجیب و غریب برای تولیدکننده مواجه هستیم. برای مثال، زمانی که اسانس وارد میکنیم، ابتدا باید برایش مجوز بهداشتی واردات دریافت کنیم. اما وقتی همان اسانس را بخواهیم در قالب یک محصول دیگر تولید کنیم، مثلا ابتدا عطر جیبی ۲۰میلیلیتری و سپس همان رایحه را در بستهبندی ۵۰میلیلیتری یا حتی ظروف یکلیتری عرضه کنیم، برای هر کدام باید دوباره همان فرایند دریافت مجوز طی شود.
هر بار نیز سازمان غذا و دارو، حدود ۴ تا ۵میلیون تومان بابت این فرایند از ما دریافت میکند. حال تصور کنید یک واحد تولیدی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰نوع اسانس وارد کرده باشد؛ اگر برای هر کدام مجبور به طی این مراحل شود، هزینهها سرسامآور خواهد شد. علاوهبر هزینه، زمان نیز مسئله مهمی است.
دریافت هر کد IRC بین شش تا هفت ماه زمان میبرد و تمدید آن گاهی یک تا دو سال طول میکشد؛ موضوعی که واقعا غیرمنطقی است. از طرف دیگر، در بازار محصولاتی را میبینیم که حتی سادهترین الزامات قانونی را هم رعایت نکردهاند.
بهعنوان مثال، در سوپرمارکتها و هایپرمارکتهای بزرگ ادکلنهایی عرضه میشود که نه جعبه دارند، نه پوشش سلفونی و نه بستهبندی استاندارد؛ در حالی که یکی از الزامات دریافت همین کدهای IRC داشتن بستهبندی مشخص و کامل است. با این وجود، این محصولات بهراحتی در مراکز پخش توزیع میشوند و هیچ برخوردی نیز با آنها نمیشود. درنهایت، تمام فشارها بر دوش تولیدکننده رسمی وارد میشود.