به گزارش شهرآرانیوز، تعرفه‌های برق برای کشاورزان سنگین شده و خواهان بازنگری آن هستند، در همین راستا رییس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی بازنگری فوری در نحوه محاسبه تعرفه‌های برق کشاورزی را خواستار شده و از احتمال قطع برق برخی واحد‌های تولیدی در صورت عدم رعایت الگو‌های (ناواقعی) مصرف خبر داده است.

احمدرضا رضازاده با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای کنونی گفت: افزایش نرخ برق در دوره اوج مصرف تابستان، توان اقتصادی کشاورزان را به شدت کاهش داده است و به دلیل ثبت میزان مصرف پایین در سال گذشته (ناشی از محدودیت‌های تامین برق)، الگو‌های مصرف جدید به گونه‌ای تعیین شده که با نیاز واقعی چاه‌های کشاورزی همخوانی ندارد.

وی با اشاره به این که بخش کشاورزی حدود ۱۴ درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد گفت: در صورت عبور از الگوی تعیین‌شده، طبق ضوابط تا ۹۰ درصد برق برخی مشترکان قطع خواهد شد که این موضوع تهدیدی جدی برای امنیت تولید است.

رضازاده همچنین تعدیل شیب افزایش قیمت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند برای مدیریت مصرف را خواستار شد تا از خسارات احتمالی به بخش کشاورزی جلوگیری شود.

چالش سوخت، برق و نقدینگی

اعضای اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی و فعالان این بخش نیز از تداوم مشکلاتی مانند کمبود سوخت و قطعی برق انتقاد دارند.

احد جعفریان، عضو هیات رییسه اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به اجرای طرح نصب GPS بر روی ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی گفت: این طرح در حالی به کشاورزان تحمیل شده که در بسیاری از استان‌ها به‌صورت فراگیر اجرا نشده است.

به گفته وی با وجود نصب تجهیزات از سوی کشاورزان، مشکل ناترازی و کمبود سوخت همچنان پابرجاست و تامین سوخت باید پیش از آغاز فصل کشت انجام شود.

عبدالرضا خزاعی، فعال حوزه کشاورزی نیز قطعی‌های مکرر برق، ضعف برخی فناوری‌های دانش‌بنیان و کمبود نقدینگی را از چالش‌های جدی این بخش دانست.

اما فیروز ابراهیمی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به دغدغه دیگری در زمان قطعی برق اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحد‌ها برای جبران محدودیت‌های برق طی سال گذشته، به خرید و استفاده از دیزل‌ژنراتور روی آوردند، اما افزایش قیمت سوخت این تجهیزات از حدود ۱۳ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان در هر لیتر، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم در واکنش به مطالبات کشاورزان در حوزه برق گفت: توافقاتی انجام شده تا مدیریت ۵۰ مگاوات برق در اختیار بخش کشاورزی استان قرار گیرد لذا در تلاش هستیم به هر شیوه ممکن سهم بخش کشاورزی را به ۱۰۰ مگاوات برسانیم.

{$sepehr_key_223686}

مجید جعفری افزود: در حوزه سوخت نیز بر اساس اطلاعات سامانه جامع پهنه‌بندی، سهمیه سوخت بخش کشاورزی در کشور به‌شدت کاهش یافت و با توجه به این که شرایط کشت سال گذشته به دلیل خشکسالی با امسال تفاوت اساسی داشت، پیگیری‌هایی انجام شده تا این مصوبه اصلاح شود، اما تاکنون نتیجه نهایی حاصل نشده است.

ناترازی شدید برق و ضرورت مدیریت مصرف در بخش کشاورزی

بخش کشاورزی سهم عمده‌ای در مصرف برق خراسان رضوی دارد و بنا بر اطلاعات شرکت توزیع نیروی برق استان از مجموع مشترکان خراسان رضوی ۲۶ درصد مصرف برق مربوط به بخش خانگی، ۴۴ درصد مربوط به بخش کشاورزی، ۱۹ درصد مربوط به بخش صنعتی، پنج درصد مربوط به بخش تجاری و چهار درصد مربوط به بخش عمومی و ۲ درصد مربوط به بخش روشنایی معابر است که با توجه به حجم زیاد مصرف بخش کشاورزی مدیریت این بخش ضرورت بیشتری دارد.

قائم‌مقام شرکت توزیع برق خراسان رضوی در تشریح وضعیت تامین برق و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی گفت: شرکت توانیر از سال گذشته برنامه‌های مختلفی را برای کاهش ناترازی برق و مدیریت بار شبکه در دستور کار قرار داده است. سال گذشته محدودیت‌های مربوط به چاه‌های کشاورزی از ششم اردیبهشت‌ماه آغاز شد، اما امسال با پیگیری‌ها و رایزنی‌های صورت‌گرفته، زمان اجرای این محدودیت‌ها به نفع کشاورزان به تعویق افتاد و از بیستم اردیبهشت ماه آغاز شد که در خراسان رضوی این زمان تا نهم خردادماه به تاخیر افتاد تا فشار کمتری به بخش کشاورزی وارد شود.

حسن کریم پور ادامه داد: براساس برآورد‌های انجام شده، حدود یک‌سوم بار مصرفی بخش کشاورزی در ساعات اوج مصرف شبکه قرار دارد لذا برنامه‌های مدیریت بار متناسب با نیاز شبکه و شرایط اوج مصرف تدوین می‌شود، اما در برخی مناطق، زمان محدودیت چاه‌های کشاورزی از ساعت ۱۸ تا ۲۳ تعیین شده که این برنامه‌ها بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری و ضوابط ابلاغی اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اختیارات استانی در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: بخشی از سهمیه مدیریت بار (حدود ۵۰ مگاوات) در اختیار استانداری قرار دارد تا متناسب با شرایط و اولویت‌های استان، میان بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی توزیع شود. این ظرفیت می‌تواند در مدیریت بهتر شرایط و کاهش آثار محدودیت‌ها بر بخش‌های تولیدی مؤثر باشد.

او افزود: با وجود تمامی تلاش‌ها برای به تعویق انداختن محدودیت‌ها که نمونه آن به تعویق افتادن آغاز مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی استان از ۲۰ اردیبهشت به بعد از خرداد ماه بود، از شب گذشته یعنی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ناترازی برق با توجه به گرمای هوا وارد مرحله جدی‌تری شده است. به‌گونه‌ای که تنها در روز گذشته، به دلیل کمبود تولید و افزایش مصرف، حدود ۵۰ مگاوات خاموشی خارج از برنامه در برخی فیدر‌های استان اعمال شد.

قائم‌مقام شرکت توزیع برق خراسان رضوی تاکید کرد: شرایط شبکه به گونه‌ای است که در صورت عدم اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، امکان کنترل بار شبکه وجود نخواهد داشت و این مساله می‌تواند به قطع فیدر‌ها منجر شود.

افزایش تعرفه مصرف برق تا ۵۵ درصد در محدوده الگوی مصرف.

اما مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد نیز با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در کشور گفت: از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ وارد مرحله اضطراری مدیریت مصرف برق خواهیم شد و به همین دلیل در ماه‌های گذشته رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های گسترده‌ای در سطح ملی برای کاهش فشار بر بخش‌های تولیدی استان انجام شده است و در این مدت نیز برنامه‌های مختلف مدیریت بار در بخش‌های صنعت و کشاورزی با همکاری بهره‌برداران و فعالان اقتصادی اجرایی شده تا پایداری شبکه برق حفظ شود.

امیررضا رجبی اظهار کرد: در صورت افزایش اختیارات استان خراسان رضوی در حوزه مدیریت بار، این امکان وجود دارد که حدود ۴۰ تا ۵۰ مگاوات ظرفیت بیشتری برای مدیریت مصرف و تامین برق بخش‌های مختلف ایجاد شود و این موضوع می‌تواند به کاهش محدودیت‌ها و مدیریت بهتر شرایط در روز‌های اوج مصرف کمک کند.

وی در خصوص تعرفه‌های برق نیز گفت: در محدوده الگوی مصرف، افزایش تعرفه‌ها بین ۴۵ تا ۵۵ درصد اعمال شده است، اما مصرف خارج از الگو با نرخ‌های بالاتری محاسبه می‌شود، در بخش کشاورزی، مصرف برق چاه‌ها به‌طور مستقیم با برداشت آب ارتباط دارد و به همین دلیل مشترکانی که خارج از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند با افزایش قابل توجه تعرفه مواجه می‌شوند. این موضوع با هدف مدیریت مصرف و کنترل فشار بر شبکه برق در دوره اوج بار اعمال شده است.

{$sepehr_key_223687}

راهکار: افزایش اختیارات در مدیریت مصرف و کاهش محدودیت‌ها

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی نیز با اشاره به وضعیت مدیریت بار در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ مگاوات برنامه مدیریت مصرف در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی استان اجرا می‌شود. بخشی از ظرفیت مدیریت بار نیز از سوی شبکه سراسری در اختیار استان قرار می‌گیرد که امکان جابه‌جایی حدود ۱۱ درصد آن میان بخش‌های مختلف مصرف‌کننده وجود دارد.

هادی مدقق افزود: با این حال، جابه‌جایی این سهمیه میان بخش‌های مختلف با محدودیت‌هایی مواجه است، زیرا هر بخش برای حفظ فعالیت‌های خود نیازمند استفاده از سهم تعیین‌شده است و به‌سختی می‌توان انتظار داشت بخشی از سهم خود صرف‌نظر کند.

وی راهکار اساسی در این زمینه را افزایش اختیارات استان در مدیریت مصرف، کاهش محدودیت‌ها و توسعه ظرفیت‌های تولید برق دانست و گفت: هر میزان که تولید برق در استان افزایش یابد امکان بهره‌مندی از اختیارات بیشتر و مدیریت مؤثرتر ناترازی انرژی نیز فراهم خواهد شد.

منبع: ایرنا