به گزارش شهرآرانیوز، تازهترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از حسابهای ملی فصلی کشور، پرده از آسیبهای عمیق وارد شده به پیکره اقتصاد کلان در سال گذشته برمیدارد. بر اساس این دادهها، محصول ناخالص داخلی (GDP) ایران به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد رشد داشته و بدون احتساب نفت وارد محدوده منفی شده و به منفی ۰.۳ درصد رسیده است.
این در حالی است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد مثبت ۳.۱ درصدی را تجربه کرده بود. بررسی جزئیات این آمار، نشاندهنده رکود و عقبگرد جدی در بخشهای حیاتی تولید و خدمات، و اتکای تام اقتصاد به حوزه استخراج نفت است.
سقوط سنگین کشاورزی و صنعت
نگاهی به عملکرد گروههای عمده اقتصادی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که موتورهای اصلی رشد در بخش حقیقی اقتصاد به گل نشستهاند.
بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۲.۹ درصد، آسیبدیدهترین بخش اقتصاد در سال گذشته بوده است. تداوم خشکسالیها، کاهش بارندگیها و افت شدید بیش از ۱۱ درصدی در تولید محصولات زراعی، عامل اصلی منفی شدن عملکرد این گروه است.
بخش صنعت کشور با رشد منفی ۱.۵ درصد روبهرو شده است که نشاندهنده تعمیق رکود در کارخانهها و واحدهای تولیدی است. علاوه بر این، بخش «تأمین آب و برق» به دلیل ناترازیهای شدید انرژی، رکورد منفیترین رشد را با منفی ۶.۵ درصد به نام خود ثبت کرد. این گروه که سهم بزرگی در اشتغال دارد، سال ۱۴۰۴ را با رشد بسیار ناچیز ۰.۳ درصدی به پایان رساند که عملاً به معنای درجا زدن است.
رشد کل این گروه ۰.۵ درصد ثبت شده است که این مقدار نیز مدیون رشد ۱.۸ درصدی استخراج نفت و گاز طبیعی و رشد ۴.۱ درصدی سایر معادن است. در واقع، اگر ارزآوری و تولید بخش نفت نبود، رشد کل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به شکلی سنگین منفی میشد. همچنین بخش ساختمان نیز رشد اندک ۱.۴ درصدی را ثبت کرد.
{$sepehr_key_223871}
از ناترازیهای داخلی تا سایه سنگین نااطمینانیها
کارشناسان اقتصادی معتقدند افت شدید نرخ رشد اقتصادی کشور (از ۳.۱ درصد به ۰.۲ درصد) و منفی شدن اقتصاد بدون نفت، حاصل همافزایی بحرانهای داخلی و تحولات بیرونی است. در بعد داخلی، تشدید ناترازیهای ساختاری مانند کسری شدید برق و گاز (که به تعطیلی اجباری صنایع منجر شد)، کاهش شدید نرخ تشکیل سرمایه ثابت و افت مصرف حقیقی خانوارها به دلیل تورم مزمن، شریانهای تولید را فرسوده کرده است.
در بعد بیرونی و کلان نیز، تشدید تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای شدید تجاری و نااطمینانیهای سیاسی و نظامی فزاینده در منطقه، ریسک سرمایهگذاری را به اوج خود رسانده و عملاً بخش خصوصی را از فعالیتهای مولد عقب رانده است.
خطر ورود به رکود تورمی عمیقتر
آمار نزدیک به صفر سال ۱۴۰۴ زنگ خطری جدی را برای سال ۱۴۰۵ به صدا درآورده است. بسیاری از مراجع پژوهشی و بینالمللی (از جمله پیشبینیهای اخیر بانک جهانی) هشدار میدهند که اگر اقدامات اصلاحی اساسی برای رفع ناترازیهای انرژی، ثباتبخشی به بازار ارز و کاهش تنشهای غیراقتصادی صورت نگیرد، اقتصاد ایران ریسک حرکت به سمت رشد منفی شدیدتر و تشدید نرخ تورم را پیشرو خواهد داشت؛ موضوعی که فاصلهای معنادار با اهداف رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه دارد.