وی افزود: اگر این خودروها بدون علت دپو شده باشند از مصداق احتکار است که از طریق دادستانی و دادگاه انقلاب شهرستان بابل به عنوان مدعی العموم اعلام جرم خواهد شد.

دادستان بابل گفت: در دستور ویژه این بررسی آمده است که آماری از دپوی سال گذشته در مقایسه با امسال مورد توجه قرار گیرد.

منبع: اقتصادنیوز