به گزارش شهرآرانیوز؛ بخش معدن این روزها با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهروست؛ از مشکلات تأمین سوخت و کمبود مواد ناریه گرفته تا محدودیتهای ناشی از ظرفیتهای اسمی پروانههای بهرهبرداری، دشواری تأمین اسیدسولفوریک و افزایش ریسک در زنجیره تأمین مواد و تجهیزات.
در کنار این موارد، تنگناهای سرمایهگذاری نیز بر مشکلات این بخش افزوده و نگرانیها درباره تداوم تولید و توسعه فعالیتهای معدنی را افزایش داده است. تعداد معادن دارای پروانه بهرهبرداری خراسان رضوی به ۱۱۱۷معدن میرسد که با سرمایهگذاری بالغ بر ۹۷هزار میلیارد ریال، زمینه اشتغال ۱۴هزار و۸۷ نفر را فراهم کردهاند. در استان، زنجیره استخراج برخی مواد معدنی ازجمله سنگ آهن تا تبدیل آن به محصولات صنعتی به طور کامل شکل گرفته است.
این زنجیره شامل فلزات پایه و گرانبها مانند کرومیت، مس و طلا، همچنین سنگهای تزیینی و مصالح ساختمانی و صنایع وابسته فعال نظیر کاشی و سرامیک، چینی، فولاد، طلا و مس میشود. این آمارها نشان میدهد که بخش معدن اهمیت زیادی در اقتصاد استان دارد و رفع چالشهای این صنعت میتواند به تداوم رشد اقتصادی خراسان رضوی کمک شایان توجهی کند.
کمبود مواد ناریه (منفجره) در معادن استان
رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی در رابطه با چالشهای پیش روی بخش معدن خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا گفت: درحال حاضر، بخش معدن در استان خراسان و در سطح کشور با سه مشکل بنیادین مواجه است، برق، کمبود مواد ناریه و بحران سوخت که درخصوص تأمین مواد ناریه طی رایزنیهای صورت گرفته با استاندار، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره گمرکات اقدامات اجراییاش آغاز شده است. طبق اطلاعات بهدست آمده طی دو هفته تا یکماه آینده از طریق یک تا دو شرکت مختلف، مسیرهای جدیدی برای تأمین این مواد ایجاد خواهد شد.
احمدرضا صفارطبسی ادامه داد: پیش از این، تأمین مواد ناریه بهطور کامل در انحصار صنایع دفاع بود، اما در حال حاضر دو شرکت در استان خراسان در پی تأمین این نیاز هستند. در این راستا، با موافقت استاندار، هرگونه واردات قانونی از طریق گمرک مشهد توسط شرکتهای ذیصلاح که مورد تأیید نهادهای امنیتی باشند، تسهیل شده و مجوزهای لازم توسط وی صادر خواهد شد.
معادن دولتی و محدودیتهای قانونی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا معادن دولتی از وضعیت فعلی مصون ماندهاند، اظهار کرد: این واحدها نیز بهشدت متأثر از بحرانهای جاری هستند. معادن در مقیاس بزرگ، بدون تأمین سوخت و مواد ناریه توان استخراج نخواهند داشت و حتی در صورت وجود سوخت ارزان، بدون عملیات انفجاری توجیه اقتصادی برای استخراج نخواهند داشت. بحث این مشکل به قوانین پیش از جنگ بازمیگردد. زمانی که واردات و تولید این مواد در انحصار وزارت دفاع بود و اجازه فعالیت به دیگران داده نمیشد. پس از جنگ، بخش خصوصی آمادگی لازم برای جایگزینی سریع در این حوزه را نداشت و این خلأ ایجاد شد.
فرایندهای اداری و نقش انجمن تخصصی
وی یادآور شد: در دوره جدید ریاست سازمان صمت استان و معاونت معدن، بسیاری از گرههای اداری باز شده و مشکلات متعددی حل شده است. رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی درخصوص پیامدهای استراتژیک خروج معادن از چرخه تولید، بیان کرد: خروج واحدهای معدنی از چرخه تولید، پیامدهایی بسیار خطرناکتر از سایر بخشهای اقتصادی دارد. اگرچه سهم خودِ معدن در تولید ناخالص داخلی استان شاید یکدرصد به نظر برسد و به همین دلیل برخی مسئولان آن را نادیده میگیرند، اما سهم بخش معدن و صنایع معدنی درمجموع بیش از ۴۰درصد تولید ناخالص استان است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که معدن، نقطه آغازین زنجیره تولید است. برای مثال، اگر یک معدن آهن تعطیل شود، خطوط کنسانتره و سپس صنایع فولادی و آهن دچار مشکل شده و این اختلال تا انتهای زنجیره تولید اثر میگذارد. همین روند درمورد صنعت مس نیز صادق است.
صفارطبسی تأکید کرد: علاوهبر ابعاد اقتصادی، تعطیلی معادن آثار اجتماعی شدیدی دارد، زیرا سبب جلوگیری از مهاجرت و گسترش حاشیه شهر میشود و معادن عمدتا در مناطق محروم و دورافتاده واقع شدهاند. اشتغال در این مناطق، مانع اصلی مهاجرت روستاییان به مشهد است. اگر این معادن تعطیل شوند، نیروی کار بیکار میشوند و بهسمت مشهد مهاجرت میکنند که نتیجه آن، افزایش دهبرابری جمعیت در حاشیه شهر مشهد و بروز انفجار بیکاری و تبعات اجتماعی گسترده خواهد بود.
پیگیری برای تأمین سوخت معادن
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا درخصوص وضعیت فعلی معادن و علت اصلی مشکلات بخش معدن، گفت: استخراج معدن بالقوه یکی از سختترین مشاغل جهان است، چرا که فعالیت در مناطق بیابانی و با فاصله زیاد از امکانات زیرساختی صورت میگیرد.
فرایند کار از جادهسازی و اکتشاف آغاز شده و در صورت کشف ماده معدنی، باید زیرساختها منتقل شده و فعالیتهای استخراجی آغاز شود. در شرایط موجود، این فرایند به دلایل متعددی دشوارتر شده است. بهویژه تأمین سوخت، برق، گاز، مواد ناریه و مواد اولیه در فراوری مواد معدنی (مانند اسیدسولفوریک) با دشواری روبهروست.
علی باخرد افزود: قیمت سوخت افزایش یافته و سهمیهای که به معادن تحویل داده میشود کمتر از نیاز واقعی آنهاست. درخصوص برق نیز از آنجا که اغلب معادن با شبکه توزیع برق فاصله دارند از دیزل ژنراتور، برای تأمین برق استفاده میکنند، اما قیمت سوخت تحویلی به این ژنراتورها بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش چشمگیری داشته است. همچنین کمبود مواد ناریه و کمبود اسید برای واحدهایی نظیر فراوری مس به این مشکلات افزوده شده و بیشتر معادن را دچار بحران کرده است.
مدیر کل صمت استان، مهمترین اقدام در این راستا را هماهنگی با دستگاههای مرتبط برای تأمین زیرساختها و کاهش مشکلات اعلام کرد و گفت: ما موضوع تأمین سوخت را در کمیسیون انرژی مطرح کردیم و امیدواریم که سوخت به اندازه نیاز معادن تحویل داده شود. هرچند با توجه به مفاد قانون بودجه، کاهش قیمت غیرممکن است. درخصوص مواد ناریه نیز با همکاری استاندار محترم در حال پیگیری هستیم تا از طریق واردات، بحران موجود را مدیریت کرده و فعالیت معادنی که وابسته به آتشباری هستند، مجددا آغاز شود تا به مرور زمان به شرایط عادی بازگردیم.
باخرد با اشاره به آنکه معادن دولتی نیز از مشکلات جاری مصون نیستند، اظهار کرد: معادن بزرگ دولتی مانند تمامی معادن با چالشهایی روبهرو شدهاند، اما از آنجا که این واحدها در زمره معادن بزرگ قرار دارند هرگونه توقف در فعالیت آنها، منجر به بروز بحرانهای کارگری گستردهتر و ایجاد مشکل در تأمین نیاز واحدهای زنجیره پاییندستی خواهد شد. به همین سبب، دولت تلاش کرده است تا مشکلات معادن بزرگ را سریعتر حل کند و امیدواریم مسائلی نظیر تأمین سوخت و مواد ناریه برای این بخش بهزودی برطرف شود.
شرایط غیرعادی
مدیر کل صمت استان با تأکید بر آنکه باید توجه داشت که قوانین برای شرایط عادی تنظیم شدهاند، توضیح داد: مواردی، چون افزایش قیمت سوخت یا فرایند تأمین مواد ناریه که در انحصار وزارت دفاع است، نمونهای از این دست است. ما درحالحاضر در شرایط غیرعادی، یعنی دوران پس از جنگ قرار داریم و باید از این بحران عبور کنیم، بنابراین میکوشیم با مشارکت تمامی دستگاههای مرتبط، مسیرهای جدیدی برای رفع مشکلات بگشاییم تا نتایج مطلوبی حاصل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام فرایندهای اداری در شرایط اضطراری فعلی، زمانبر و ناکارآمد ارزیابی شدهاند، توضیح داد: اگر منظور از فرایندهای اداری، بروکراسی غیرضروری باشد، باید پذیرفت که این موضوع همواره دستوپاگیر است. تلاش دولت و مسئولان استانی بر این است که این مسیرهای بروکراسی را کوتاهتر کنند، اما فرایندهای اداری در جایگاه خود کارگشا هستند و باعث قوامیافتن امور میشوند. ما در استان تلاش میکنیم تا فرهنگ کوتاهترکردن مسیرهای اداری را به کار ببندیم.
برای مثال در موضوع سوخت، فرایند تأمین و توزیع سوخت، بخشی در اداره کل صمت و بخشی در شرکت نفت انجام میشود و اگر سوخت مربوط به ژنراتورها باشد، بخشی از این فرایند در شرکت برق انجام میشود. این مراحل برای افزایش نظارت ضروری است با این حال تلاش کردیم تا زمان این فرایندها کوتاهتر شود تا سوخت بهموقع و با شرایط بهتر به معدنکاران تحویل داده شود.
{$sepehr_key_225012}
راهکارهای خروج از بنبست
باخرد برای حل مشکلات معادن و اقدامات صورت گرفته در سطح استانی و ملی مطرح کرد: برای حل مشکلات معادن، برخی مباحث مربوط به سوخت را در شورای گفتوگو و کمیسیون انرژی مطرح کرده و همچنان در حال پیگیری هستیم. از آنجا که این بحثها متنوع است باید نظرات دستگاههای مختلف شنیده شود تا یک همگرایی حاصل شود و به نقطه مشترکی برسیم.
در موضوع مواد ناریه نیز دستگاههای مختلفی از جمله هیئت ناریه استان، وزارت دفاع و شورای تأمین استان پیگیر هستند و تلاش ما این است که این همفکری در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد تا مسائل معدنی از وضعیت فعلی خارج شده و به شرایط عادی بازگردد.
وی درباره آن که چرا خروج واحد معدنی از چرخه تولید خطرناکتر از سایر بخشهای اقتصادی است، اظهار کرد: واحد معدنی تأمینکننده نیازهای اولیه واحدهای تولیدی در زنجیره است. اگر به هر دلیلی معادن تعطیل شوند، کل زنجیره تولید متوقف شده و کشور وابسته به واردات میشود، درحالیکه امکان واردات در بسیاری از موارد بسیار اندک و پرهزینه است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته تلاش شده است تا واحدهای فراوری در کنار معادن ایجاد شوند مانند زنجیره تولید فولاد و مس، حال اگر معادن تعطیل شوند، بهطور قطع این زنجیره تولید نیز تعطیل خواهد شد و منجر به بروز بحرانهای کارگری و عدم تأمین نیاز بخشهای مختلف اقتصادی خواهد شد.