به گزارش شهرآرانیوز؛ بررسی سیاستها و قوانین نشان میدهد زنان خانهدار و نقش آنها در اسناد سیاستی و قانونی ایران به رسمیت شناخته شده است.
زنان خانهدار مسئولیتهای خطیری در پرورش جسمی و روحی فرزندان، حمایت عاطفی از همسر و فرزندان، کنترل سبد خانوار و اصلاح الگوی مصرف و تقویت بنیادهای خانواده دارند. لازمه اجرای چنین نقشهایی حمایت از سلامت جسمی و روحی آنهاست.
بررسی سالنامه آماری سال ۱۴۰۲ نشان میدهد ۷۰.۵ درصد زنان در سن فعالیت اقتصادی (۱۵ سال و بیشتر) در ایران، خانهدار بوده و این سهم در مناطق روستایی و برخی استانها به مراتب بالاتر است. همچنین زنان خانهدار جزئی از جمعیت غیر فعال از نظر اقتصادی برشمرده شدهاند. این در حالیست که در دهههای اخیر تلاشهایی برای گسترش حمایتهای رفاهی و تأمین اجتماعی زنان خانهدار از جمله در حوزه بیمه بازنشستگی، از کار افتادگی و حمایتهای مرتبط با بارداری و زایمان صورت گرفته است؛ اما این اقدامات هنوز به یک چارچوب سیاستی منسجم و فراگیر منتهی نشدهاند. از این رو، ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و طراحی سازوکارهایی مؤثر، پایدار و متناسب با شرایط خانوادگی اجتماعی و اقتصادی زنان خانهدار کشور به وضوح احساس میشود.
براساس سیاستها و قوانین برنامههای توسعه، دولت موظف شده زمینههای حمایت اجتماعی و بیمهای از زنان خانهدار را فراهم سازد و نقش آنان را به عنوان بخشی اثرگذار در پایداری خانواده و باز تولید اجتماعی مورد توجه قرار دهد. همچنین در نظام بیمهای این حمایت در سه سطح «فراهمسازی امکان بیمه اختیاری برای عموم زنان خانهدار»، «ارائه بیمه رایگان و کامل برای مادران روستایی و عشایری دارای سه فرزند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)» و «مکلفسازی دولت به تدوین لوایح اختصاصی برای پوشش گروههای فاقد بیمه که تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه به طور کامل عملیاتی نشد» مورد توجه قرار گرفته است.
{$sepehr_key_225341}
نقطه عطف این سیاستها در برنامه هفتم پیشرفت قابل مشاهده است؛ تا آنجا که با تأکید بر مراکز خلاق و نوآوری، الگویی پیشنهاد میشود که امکان مشارکت اجتماعی بیشتر مادران خانهدار را فراهم میکند. در مجموع بررسی این زنجیره سیاستی قانونی نشان میدهد که سیاستگذار در پی ایجاد نوعی توازن میان حفظ و تقویت نهاد خانواده و ارتقای جایگاه اجتماعی و حمایتی زنان و مادران خانهدار بوده، با این حال، روند سیاستی موجود نشاندهنده حرکت تدریجی از حمایتهای فرهنگی و غیر الزامآور در دهههای ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به سمت حمایتهای بیمهای و رفاهی هدفمند به ویژه از برنامه ششم توسعه به بعد است. با وجود این ضعف پوشش بیمه فراگیر همچنان مشهود بوده و بسیاری از زنان خانهدار خارج از دایره حمایت مؤثر قرار دارند؛ موضوعی که ضرورت طراحی سیاستهای جامعتر و پایدارتر را آشکار میکند.
نظام بیمهای کشور با رویکردی سه سطحی شامل بیمه اختیاری، بیمه رایگان برای مادران روستایی دارای سه فرزند و تلاش برای پوشش گروههای فاقد بیمه (در برنامه ششم توسعه که تا سال آخر برنامه اجرایی نشد) به دنبال تأمین امنیت آتی این قشر از زنان است. نقطه عطف این روند در برنامه هفتم پیشرفت، تجلی یافته که با تمرکز بر مراکز خلاق و نوآوری، الگویی نوین برای مشارکت اجتماعی مادران خانهدار و برقراری توازن میان هویت فردی و نهاد خانواده پیشنهاد میدهد.
منبع: ایسنا
{$sepehr_key_225404}