به گزارش شهرآرانیوز، محسن زنگنه در گفتوگوی خبری با اشاره به قانون «حکمرانی جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس و دریای عمان» مصوب سال ۱۳۷۲ اظهار کرد: بر اساس مواد ۵، ۶ و ۹ این قانون، تنها کشتیهایی مجاز به تردد از تنگه هرمز و محدوده آبهای سرزمینی ایران هستند که عبور آنها بیضرر باشد و امنیت کشور را به مخاطره نیندازند.
وی افزود: این قانون در سازمان ملل ثبت شده و مورد تأیید عمان نیز قرار گرفته و در کنار کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق آبها، مبنای حقوقی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تردد کشتیها در تنگه هرمز محسوب میشود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون سال ۱۳۷۲ برای شرایط جنگی تدوین نشده است، گفت: یکی از خلأهای موجود این است که تکلیف عبور کشتیهای متعلق به کشورهایی که در شرایط جنگی به ایران خسارت وارد کردهاند، مشخص نشده است. باید روشن شود که این کشورها تا چه میزان مشمول محدودیت خواهند بود و آیا امکان دریافت عوارض، توقیف بار یا اعمال سایر اقدامات جبرانی در چارچوب قانون وجود دارد یا خیر.
زنگنه با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره دریافت غرامت از کشورهای واردکننده خسارت به ایران، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در طرح جدید مورد توجه قرار گرفته، تعیین سازوکارهای قانونی برای برخورد با کشورهای متخاصم و استفاده از ظرفیتهای حقوقی موجود در این زمینه است.
وی همچنین تنگه هرمز را ظرفیتی بزرگ برای درآمدزایی کشور دانست و گفت: این آبراه راهبردی حتی در شرایط عادی نیز میتواند سالانه دهها میلیارد دلار برای ایران درآمد ایجاد کند، مشروط بر اینکه زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات دریایی توسعه یابد.
{$sepehr_key_231139}
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارائه خدمات ناوبری، سوخترسانی، بیمه اتکایی، لایروبی، تعمیرات کشتیها و سایر خدمات تخصصی از جمله ظرفیتهایی است که میتواند به منبع درآمد پایدار برای کشور تبدیل شود. توسعه اقتصاد دریا از موضوعاتی بود که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب قرار داشت، اما در سالهای گذشته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
زنگنه خاطرنشان کرد: در طرح جدید مجلس، دولت مکلف خواهد شد زیرساختهای مورد نیاز در تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان را برای توسعه خدمات دریایی و افزایش منافع اقتصادی کشور ارتقا دهد.
وی در پایان با اشاره به روند تدوین این طرح گفت: در دوره تعطیلی جلسات علنی مجلس، کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیونهای اقتصادی، امنیتی، انرژی و نظامی پیشنهادهای خود را ارائه کردند. این پیشنهادها در قالب یک طرح جامع تجمیع و اعلام وصول شده است و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی، در نخستین جلسات مجلس برای بررسی و تصویب در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.