به گزارش شهرآرانیوز، حجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر از برگزاری نشست کمیسیون اصل نود با حضور معاون برنامهریزی وزارت نفت، معاون وزیر کشور و مدیرعامل شرکت گاز، معاون وزیر راه و نمایندگان سازمان شهرداریها در خصوص مدیریت ناترازی گاز و بررسی انشعابات گاز در ساختمانها و سازهها خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: محوریت این نشست، عملیاتی کردن تکالیف قانون برنامه هفتم در راستای بهینهسازی مصرف انرژی بوده است؛ چرا که بر اساس این قانون، کشور هر ساله مکلف است تا ۱۰ درصد از کل انرژی مصرفی را کاهش دهد.
وی با اشاره به چالشهای تولید گاز و شرایط جاری کشور، پیگیری این موضوع را برای دستیابی به پایداری انرژی در زمستان پیشرو، ضروریتر از هر زمان دیگری دانست.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس به تعامل استراتژیک میان وزارت کشور و وزارت نفت اشاره کرد و افزود: در پی پیشنهاد کمیسیون اصل نود، وزارت کشور ابلاغیهای را به تمامی استانداران ارسال کرد که بر اساس آن، کاهش ۱۵ درصدی مصرف انرژی به عنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد استانداران در نظر گرفته شده است.
مدیریت بهینه انشعابات گاز؛ گامی برای کاهش سالیانه مصرف انرژی در بخشهای خانگی و تجاری
پژمانفر در بخش دیگر به بررسی اقدامات وزارت نفت در راستای حمایت از کاربران نوع یک و دو (مصرفکنندگان خانگی و تجاری کوچک) پرداخت و تأکید کرد: در این جلسه، راهکارهای عملی برای حمایت از این بخشها و همچنین مدیریت بهینه انشعابات گاز در سازهها مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت تا سالیانه بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در این بخشها کاهش یابد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پایان، ضمن ابراز رضایت از سطح تعامل دستگاههای اجرایی در این نشست، کلید موفقیت در مدیریت ناترازی گاز را «همراهی و مشارکت مردم» دانست و گفت: با تکیه بر برنامهریزیهای صورت گرفته و کمک مردم، کشور میتواند زمستانی کممشکل و بدون چالشهای جدی در حوزه تأمین انرژی را تجربه کند.
در همین راستا، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، ضمن تحلیل ریشههای ناترازی انرژی، دلیل اصلی این وضعیت را عدم اجرای دقیق «اسناد بالادستی» دانست و با تأکید بر اینکه این اسناد اگرچه تکلیف شدهاند، اما نیازمند پیگیری ویژه هستند، خواستار نظارت مستمر دستگاههای نظارتی و بهویژه کمیسیون اصل نود برای اجرایی شدن کامل این متون قانونی شد.
مدیرعامل شرکت گاز همچنین به یکی از دستاوردهای کلیدی در راستای قانون برنامه هفتم و پیگیریهای کمیسیون اصل نود، یعنی اجرای طرح «کارورهای انرژی» اشاره و تصریح کرد: این الگو که در سطح بینالمللی موفقیتآمیز بوده، پس از تدوین شیوهنامه و دستورالعملهای اجرایی، به ثمر نشسته است؛ بهگونهای که تا امروز ۸۸ قرارداد در تمامی استانهای کشور (به استثنای دو استان جنوبی و مناطق با نفوذ پایین گاز) منعقد شده است که این اقدام منجر به صرفهجویی پایدار و حدود یک میلیارد متر مکعب کاهش مصرف گاز تا سال ۱۴۰۵ شود.
وی تأکید کرد: بخش بزرگی از بهینهسازی مصرف، در لایه «زیرساختها» نهفته است؛ چرا که ۷۰ تا ۸۰ درصد انرژی مصرفی در یک منزل یا سازه، صرف گرمایش محیط میشود و استفاده از تجهیزات راندمان بالا در این زیرساختها، مؤثرترین راه برای کاهش چشمگیر مصرف انرژی است.
{$sepehr_key_232738}
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تلاشهای مستمر این شرکت در حوزه بهینهسازی، یکی از دستاوردهای کلیدی را بهسازی موتورخانهها دانست و افزود: تاکنون نزدیک به ۱۲۷ هزار موتورخانه با اجرای اقدامات بهینهساز بهسازی شدهاند که بر اساس اندازهگیریهای صورت گرفته، این امر منجر به کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی میزان مصرف انرژی در این بخش شده است.
توکلی به اهمیت رعایت «مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان» در خصوص نگهداری و تعمیرات بهینه تجهیزات، بهویژه در دستگاههای دولتی اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای مقابله با ناترازی گاز، تاکنون ۴۷۰ اقدام اجرایی در قالب پروژههای تخصصی شرکت ملی گاز به عملیاتی شده است تا با تکیه بر مدیریت بهینه، بخشی از ناترازی انرژی کشور جبران شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز، با اشاره به ساختار مصرف انرژی کشور اظهار کرد: اگر مصرف گاز کشور را به سه بخش تقسیم کنیم، یکسوم آن توسط نیروگاهها، یکسوم توسط صنایع و یکسوم دیگر در بخش خانگی مصرف میشود. در چهار ماهه سرد سال، بخش خانگی بیشترین ظرفیت را برای صرفهجویی دارد و میتوان با کمترین هزینه، بیشترین ارزش افزوده را در مدیریت تقاضا ایجاد کرد.
وی با اشاره به آسیبهای وارده به تأسیسات گاز در اثر حملات دشمن، خاطرنشان کرد: از طریق مکانیزم «کارورهای انرژی»، بهینهسازی و فرهنگسازی در الگوهای مصرف، میتوان این خسارات را جبران کرد. کمک مردم و تغییر رویکرد در مصرف انرژی، منجر به کاهش شاخص شدت مصرف انرژی در سطح ملی خواهد شد.
توکلی در مورد وضعیت نیروگاهی کشور نیز بیان کرد: ۸۲ درصد از سبد سوخت نیروگاههای حرارتی از گاز طبیعی تأمین میشود که این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالا است. به دلیل عدم تنوع در سوختها و غیبت انرژیهای تجدیدپذیر و هستهای در سبد نیروگاهی، ما به شدت به سمت گازسوز شدن پیش رفتهایم و اگر این روند اصلاح نشود، با بنبستی شدید در تأمین انرژی مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز یکی از راهکارهای کلیدی خروج از این بنبست را رعایت راندمان ۵۵ درصدی در نیروگاهها دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع بر اساس قانون برنامه هفتم پیشبینی شده و اجرای آن بر عهده وزارتخانه مربوطه است.
مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، با اشاره به پیشینه ۱۶ ساله تبصره ۱۸ قانون الگوی مصرف و الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، تأکید کرد: این قوانین برای تمامی بخشهای دولتی و خصوصی لازمالاجرا است.
وی در این راستا خاطرنشان کرد: هرچند آموزش و فرهنگسازی بر اساس تأکیدات رئیسجمهور برای بهینهسازی و هوشمندسازی ساختمانها سرلوحه کارهای ماست، اما باید واقعبین بود و پذیرفت که فرهنگسازی تنها بخشی از راهکار است و محور اصلی، اجرایی شدن دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است.
نصرتی با اشاره به وضعیت منابع انرژی کشور اظهار کرد: ایران در مقایسه با کشورهایی که جمعیت و ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی مشابه دارند، با کمبود آب، برق و گاز مواجه نیست. مشکل بنیادین در بهرهبرداری از این منابع نهفته است و با اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و بهینهسازی مصرف، میتوان این چالشها را مدیریت کرد.
{$sepehr_key_232739}
معاون عمرانی وزیر کشور، از ایجاد سامانهای یکپارچه برای پایش مصرف انرژی خبر داد و گفت: این سامانه با هدف نظارت بر تمام بخشهای مصرفکننده طراحی شده است و تمامی کاربریها از نیروگاههای حرارتی دولتی و خصوصی گرفته تا صنایع کلانمقیاس نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی، و همچنین بخشهای کشاورزی، تجاری، اداری و خانگی را تحت پوشش قرار میدهد تا استانداردهای بهینه مصرف بهطور دقیق رصد شوند.
وی با تشریح برنامه سهفازی بهینهسازی مصرف، فاز اول را متمرکز بر اقدامات کمهزینه و اثرگذار دانست و افزود: هدف ما در فاز نخست، دستیابی به صرفهجویی ۱۵ تا ۳۵ درصدی است. در این مدل که ما آن را «تولید در نیروگاههای مجازی» مینامیم، اولویت با مدیریت هوشمند انرژی موجود است تا نیاز به افزایش تولید حذف شود.
نصرتی به ساختار اجرایی این برنامهها اشاره کرد و گفت: این دستاوردها نتیجه فعالیت کارگروهی با ۴۶ عضو متخصص از تولیدکنندگان و بهرهبرداران است.
وی با اشاره به حضور نمایندگان ۴ کمیسیون مجلس در این گروه، تأکید کرد: ایجاد این سطح از وفاق بیندستگاهی، گامی حیاتی برای پیشگیری از هرگونه مشکل در تأمین انرژی و گرمایش کشور در فصل زمستان است.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه سهم ادارات دولتی تنها ۱.۶ درصد از مصرف گاز است، تأکید کرد: برای تغییر الگوی مصرف در صنایع و بخشهای دیگر، به جای افزایش قیمتها، از «رویکرد انگیزشی» استفاده خواهد شد.
وی افزود: برنامه ما برای سال ۱۴۰۵ این است که با ارائه امتیازات اقتصادی، بهینهسازی مصرف را برای مجتمعهای مسکونی و صنایع کلان سودآور کنیم تا بدون نیاز به اقدامات تقابلی، مدیریت مصرف محقق شود.
منبع: خانه ملت