به گزارش شهرآرانیوز؛ اهالی روستای «مال استریت» را به خاطر دارید؟ آن گزارش معروف شبکه خبر را میگویم که مردها و زنهای روستا را به خط کرده بود. بهار سال ۱۳۹۹ بود و مردم روستای «مالملا» مقابل دوربین خبرنگار صداوسیما میایستادند و گزارش پرتفویشان را میدادند. حاجاصغر میگفت ۱۰۰ درصد و حاجیه خانمشان میگفت که روی حاجآقا را سفید کرده و ۱۲۰ درصد سود به جیب زده است. لازم به گفتن نیست که در مرداد همان سال بورس با کله به زمین خورد.
بعدها چند خبرنگار خوشذوق به «مال استریت» سرزدند و احوالشان را پرسیدند. از حال نزارشان گفتند و نوشتند. اما چه عواملی باعث سقوط بورس در سال ۱۳۹۹ شد و چه کسانی مقصر بودند و اصلا آیا مردم هم خودشان اشتباه کردند یا نه؟ جای بررسی این مسائل حداقل امروز و اینجا نیست. اما جای خوشحالی است که حال مرکز پژوهشهای مجلس، بهدنبال راهکارهایی برای «حمایت از سهامداران خرد در بازار سرمایه» است. این مرکز در گزارشی به بررسی مفاهیم چالشها و ارائه پیشنهادات سیاستی در این زمینه پرداخته که ما امروز جان کلام این گزارش را برایتان آوردهایم.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تأکید میکند که سهامداران خرد بهدلیل نداشتن قدرت اثرگذاری بر انتخاب مدیران شرکتها یا تصمیمهای کلان، بیش از سایر فعالان بازار در معرض آسیب قرار دارند. با این حال، در قوانین ایران هنوز تعریف مشخص و جامعی از سهامدار خرد ارائه نشده و بیشتر، مفهوم آن از طریق نداشتن قدرت مدیریتی یا کنترلی برداشت میشود.
این گزارش همچنین نگاه رایج مبنی بر اینکه حمایت از سهامداران خرد صرفا با تشکیل یک کانون یا انجمن محقق میشود را رد میکند. از دید پژوهشگران، حمایت واقعی زمانی شکل میگیرد که شفافیت اطلاعات، دسترسی برابر به دادهها، امکان مشارکت در مجامع، حق رأی مؤثر، نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و سازوکارهای پاسخگویی مدیران شرکتها در کنار هم قرار گیرند. در واقع، حمایت از سهامدار خرد یک منظومه سیاستی است، نه یک اقدام مقطعی یا تشکیلاتی.
گزارش مرکز پژوهشها تأکید میکند رعایت حقوق سهامداران خرد، تنها به نفع این گروه نیست، بلکه کل اقتصاد از آن بهرهمند میشود. افزایش اعتماد سرمایهگذاران، ورود منابع مالی جدید به بازار سرمایه، کاهش هزینه تأمین مالی بنگاهها، تعمیق بازار سهام، افزایش ثبات مالی و ارتقای شفافیت، مهمترین پیامدهای حمایت مؤثر از حقوق سرمایهگذاران خرد عنوان شده است.
بر اساس دادههای سازمان بورس که در این گزارش به آن استناد شده، سهم اشخاص حقیقی از ارزش معاملات بازار سهام ایران در سال۱۴۰۲ بین ۳۳.۸ تا ۷۰.۴درصد در نوسان بوده است؛ آماری که نشان میدهد بخش بزرگی از گردش معاملات به سرمایهگذاران حقیقی وابسته است. بنابراین، هرگونه کاهش اعتماد این گروه میتواند مستقیما بر عمق بازار و توان تأمین مالی اقتصاد اثر بگذارد.
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که حمایت از سرمایهگذاران خرد تنها به پرداخت خسارت محدود نیست، بلکه مجموعهای از نهادهای نظارتی، آموزشی، حقوقی و جبرانی را دربرمیگیرد. اغلب کشورها با ایجاد صندوقهای جبران خسارت، توسعه آموزش مالی، تقویت شفافیت بازار و حمایت حقوقی از سهامداران، تلاش کردهاند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را افزایش دهند. هند یکی از جامعترین الگوها را دارد. این کشور با ایجاد اداره آموزش و آگاهی سرمایهگذاران، صندوق حمایت از سرمایهگذاران و صندوق جبران خسارت، هم بر آموزش عمومی و هم بر رسیدگی به شکایات و جبران زیان سرمایهگذاران تمرکز کرده است.
در چین صندوق حمایت از سرمایهگذاران نقش مهمی در جبران خسارت و حمایت از حقوق سهامداران دارد. همچنین این کشور از طریق حمایت قضایی، آموزش عمومی و کاهش ریسکهای بازار، اعتماد سرمایهگذاران را تقویت میکند. در کرهجنوبی، شورای آموزش سرمایهگذاران مسئول ارتقای دانش مالی و فرهنگ سرمایهگذاری است.
این کشور علاوهبر آموزش، بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان خدمات مالی و افزایش توان تصمیمگیری سرمایهگذاران تأکید دارد. در سطح اتحادیه اروپا نیز صندوقهای جبران خسارت برای حمایت از سرمایهگذاران در صورت ناتوانی شرکتهای سرمایهگذاری پیشبینی شده و مقررات MiFID II چارچوبی برای افزایش شفافیت، حفاظت از حقوق مشتریان و مدیریت ریسک فراهم کرده است.
در مجموع، تجربه این کشورها نشان میدهد که آموزش مالی، صندوقهای جبران خسارت، حمایت حقوقی، نظارت مؤثر، شفافیت اطلاعات و سازوکارهای رسیدگی به شکایات، مهمترین ابزارهای افزایش امنیت سرمایهگذاری و توسعه پایدار بازار سرمایه هستند.
{$sepehr_key_235218}
جمعبندی گزارش نشان میدهد که راه بازسازی اعتماد در بازار سرمایه، از مسیر تصمیمهای پراکنده نمیگذرد. مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد میکند ارتقای شفافیت ناشران، تقویت نظام حاکمیت شرکتی، بهروزرسانی سامانههای نظارتی و معاملاتی، برخورد مؤثر با مجرمان بازار سرمایه و گسترش آموزش عمومی سرمایهگذاری بهصورت همزمان دنبال شود.
همچنین این مرکز بر ضرورت تعریف قانونی سهامدار خرد تأکید کرده تا حمایتهای حقوقی با شفافیت بیشتری قابل اجرا باشد. پیام اصلی این گزارش روشن است؛ بازار سرمایه زمانی میتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی اقتصاد ایفا کند که کوچکترین بازیگران آن نیز احساس امنیت و عدالت داشته باشند. در بازاری که اعتماد، مهمترین دارایی نامرئی آن است، حفاظت از حقوق سهامداران خرد نه یک هزینه، بلکه سرمایهگذاری برای آینده بازار و اقتصاد کشور خواهد بود.