به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه توزیع منابع، ساختارهای مدیریتی و نحوه ارائه خدمات سلامت، اظهار کرد: در بسیاری از موارد بودجه و منابع کشور بهصورت مساوی بین استانها تقسیم میشود، در حالی که این شیوه منطقی نیست. شاخص جمعیت، میزان خدمات، گستره مأموریتها و سایر شاخصهای کارشناسی باید در تخصیص منابع ملاک قرار گیرد. اینکه هر استان صرفاً سهم برابری دریافت کند، با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد و لازم است در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
وی افزود: در موضوع بیمه سلامت نیز همین منطق باید حاکم باشد. اگر استانی سهم بیشتری از بیمهشدگان را تحت پوشش دارد، طبیعی است که مطالبات آن نیز باید متناسب با همان سهم پرداخت شود. پیشنهاد مطرح شده مبنی بر پرداخت مطالبات براساس درصد بیمهشدگان، پیشنهاد درستی است و باید بهصورت جدی پیگیری شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط بیمارستانهای دولتی اظهار کرد: گاهی انتقادهایی نسبت به کیفیت خدمات بیمارستانهای دولتی مطرح میشود، اما باید شرایط افرادی را که در این مراکز خدمت میکنند نیز دید. پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستانها در سختترین شرایط مشغول ارائه خدمت هستند و باید زحمات آنان نیز دیده شود. نباید صرفاً خروجی خدمات را قضاوت کنیم، بلکه لازم است شرایط کاری، فشار موجود و امکانات در اختیار این مجموعهها را نیز مدنظر قرار دهیم.
مظفری ادامه داد: ما امروز در شرایط عادی قرار نداریم. کشور از نظر اقتصادی با محدودیتهای جدی روبهروست و بنیه اقتصادی آن تضعیف شده است. در گذشته به دنبال توسعه در بخشهای مختلف بودیم، اما امروز شرایط متفاوت است و با نگاه جدید از این مرحله عبور کنیم. اگر مشکلات را بپذیریم، باید برای حل آنها نیز حرکت کرده و امید ایجاد کنیم. شرایط اقتصادی موجود قابل دفاع نیست، اما این به معنای توقف نیست؛ بلکه باید نگاهها را تغییر دهیم، ابعاد مختلف مسائل را ببینیم و با همفکری برای عبور از این شرایط برنامهریزی کنیم.
وی با بیان اینکه کشور در برخی حوزهها از جمله نظام سلامت نیازمند بازنگری اساسی است، گفت: اکنون زمان بازنگری در ساختار سازمانها و نحوه استفاده از منابع و نیروی انسانی فرا رسیده است. سالها در حوزه انرژی تصور فراوانی منابع را داشتیم، اما امروز با ناترازی روبهرو هستیم. این وضعیت در برخی حوزههای دیگر نیز وجود دارد و نشان میدهد باید ساختارها و شیوه مدیریت منابع را متناسب با شرایط جدید اصلاح کنیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامه مدیریت منطقهای استان افزود: در استانداری، شهرستانهای خراسان رضوی را در قالب هشت پهنه تقسیمبندی کردهایم و جلسات منطقهای بهصورت منظم برگزار میشود. این ظرفیت میتواند در حوزه سلامت نیز مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد میکنم جلسه مستقلی با حضور مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی، فرمانداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر منطقه برگزار شود تا درباره نحوه توزیع مأموریتها و تقویت دانشگاههای علوم پزشکی شهرستانها تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: در این چارچوب میتوان با دعوت از فرمانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دانشگاههای علوم پزشکی، درباره ساماندهی حوزه درمان تصمیمهای کارشناسی گرفت. اگر قرار است بخشی از بار دانشگاه علوم پزشکی مشهد کاهش پیدا کند، این موضوع باید در یک جلسه تخصصی بررسی شود و هر دانشگاه متناسب با ظرفیت و امکانات خود مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرد. مشهد نیز با توجه به جمعیت و حاشیه شهر، شرایط ویژهای دارد و باید متناسب با این شرایط برای آن برنامهریزی شود.
{$sepehr_key_235553}
مظفری افزود: تقسیمبندی منطقهای که در استانداری انجام شده، صرفاً یک تقسیم جغرافیایی نیست، بلکه مبنایی برای هماهنگی، تصمیمگیری و استفاده بهتر از ظرفیتهای هر منطقه است. همانگونه که برای مسائل توسعهای و عمرانی از این الگو استفاده میکنیم، در حوزه سلامت نیز میتوان از همین ظرفیت بهره گرفت تا دانشگاههای علوم پزشکی شهرستانها تقویت شوند و بخشی از بار خدماتی از دوش دانشگاه علوم پزشکی مشهد برداشته شود.
بازنگری در حوزه پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ راهکاری برای توزیع متوازن خدمات سلامت
سپس محمود شبستری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جمعیتی حدود ۵.۴ میلیون نفر را تحت پوشش دارد، گفت: ۲۱ هزار و ۳۰۰ پزشک عضو سازمان نظام پزشکی مشهد و حدود ۱۲ هزار نفر عضو نظام پرستاری هستند. امروز اغلب دانشگاههای علوم پزشکی کشور با مشکلات حوزه سلامت مواجهاند، زیرا خدمات ارائه میشود و هزینهها انجام میگیرد، اما منابع مالی به دانشگاهها بازنمیگردد. در عین حال، مراجعات به بیمارستانهای دولتی نسبت به سال گذشته حدود یکونیم برابر شده و این موضوع فشار مضاعفی بر دانشگاه وارد کرده است. شرکتهای دارویی، تأمینکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و کارکنان درمانی همگی خدمات خود را ارائه میکنند، اما تأخیر در بازگشت منابع، دانشگاه را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
وی با بیان اینکه مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد به حدود ۹.۵ همت رسیده است، افزود: از این میزان، حدود ۷.۲ همت مربوط به بیمه سلامت و ۲.۲ همت مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است. تفاوت مشهد با بسیاری از دانشگاههای دیگر این است که بخش عمده مطالبات ما از بیمه سلامت است، در حالی که در سایر دانشگاهها عمدتاً مطالبات از تأمین اجتماعی است. در مجموع از نظر پرداختی حدود چهار ماه از میانگین کشور عقبتر هستیم. حدود ۱۱ درصد بیمهشدگان بیمه سلامت کشور تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند و نزدیک به چهار میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش دانشگاه، بیمه سلامت دارند که این تعداد حتی از تهران نیز بیشتر است. پیشنهاد ما این است که پرداختها متناسب با سهم بیمهشدگان هر استان و بهصورت درصدی انجام شود تا این نابرابری برطرف شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین با اشاره به گستردگی حوزه تحت پوشش این دانشگاه اظهار کرد: اگر فرمانداران و نمایندگان مجلس اقناع شوند، بسیاری از شهرستانها میتوانند تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی نزدیکتر یا مستقل قرار گیرند. چرا شهرستانهایی مانند کاشمر، خواف و برخی مناطق دیگر باید همچنان زیرمجموعه مشهد باشند، در حالی که دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار، تربتحیدریه و دیگر مراکز آمادگی پذیرش این مسئولیت را دارند؟ مشهد امروز با مسائل گسترده خود و حاشیه شهر روبهروست و تمرکز این حجم از خدمات درمانی، منابع دانشگاه را با فشار جدی مواجه کرده است. همانگونه که دانشگاه علوم پزشکی تهران شهرستانی را زیر پوشش ندارد، بازنگری در ساختار پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز میتواند به توزیع متوازنتر خدمات سلامت و کاهش فشار بر این مجموعه کمک کند.
تعرفههای پایین درمان و ناتوانی مردم در پرداخت
در ادامه علیرضا صداقت، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: سیاستهای غیرکارشناسانه و آسیبرسانی که در دهههای گذشته اتخاذ شده، امروز نظام سلامت را با مشکلات جدی مواجه کرده است. تعرفههایی که هیئت دولت و سایر مراجع تعیین میکنند، بسیار پایین است و به اقتصاد درمان آسیب میزند، اما در عین حال مردم نیز توان پرداخت همین هزینهها را ندارند. مشکل اصلی، بیمهها هستند. جامعه پزشکی هیچگاه تمایل ندارد رابطه مالی مستقیمی میان پزشک و بیمار برقرار باشد. اگر امروز داروسازان، پرستاران و پزشکان برای مطالبات خود تجمع میکنند، این مطالبات کاملاً بهحق است و ادامه این روند، هم به بخش دولتی و هم به بخش خصوصی آسیب خواهد زد.
{$sepehr_key_235554}
وی افزود: وقتی ارائهکننده خدمت دغدغه معیشت داشته باشد، ناچار است برای تأمین هزینههای زندگی به فعالیت بیشتر در بخش خصوصی روی بیاورد و این موضوع در نهایت کیفیت خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار میدهد و بار مالی بیشتری را به مردم تحمیل میکند. در تحلیل بودجه سال ۱۴۰۲ پیشبینی شده بود مردم حدود ۴۰ درصد هزینههای درمان را از جیب خود پرداخت کنند؛ بهگونهای که سهم آنان در خدمات سرپایی ۳۰ درصد و در بستری ۱۰ درصد باشد، اما امروز در عمل سهم پرداختی مردم بسیار بیشتر شده است. در بسیاری از پروندههای بستری، اگرچه بیمارستان تنها ۱۰ درصد را دریافت میکند، اما بیماران برای دارو، تجهیزات و سایر اقلام درمانی ناچارند هزینههای قابل توجهی را شخصاً پرداخت کنند و در برخی موارد سهم پرداخت از جیب مردم به ۵۰ تا ۷۰ درصد نیز میرسد.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده اظهار کرد: بزرگترین نگرانی ما این است که این طرح بدون پیشبینی منابع مالی و سازوکار مناسب بیمهها اجرا شود. همه معتقدیم اگر قرار است نظام سلامت اصلاح شود، باید نظام ارجاع بهدرستی و بر مبنای کار کارشناسی اجرا شود، اما در حال حاضر هیچیک از بیمهها بودجه و زیرساخت لازم برای تأمین مالی این طرح را ندارند. قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ نیز در ماده ۱۸ وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را مکلف کرده بود ظرف شش ماه برنامه نظارت بر حسن اجرای عملکرد بیمهها را ارائه کنند، اما این حکم قانونی تاکنون بهطور کامل اجرا نشده است. اگر نظارت مؤثر بر عملکرد بیمهها شکل نگیرد، اجرای برنامههای جدید حوزه سلامت نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.