به گزارش شهرآرانیوز؛ گاهی یک بدهی قطعی یکمیلیارد تومانی به دستگاههای دولتی، به جای مسدودشدن همان مبلغ، به قفلشدن چندین میلیارد تومان از منابع مالی یک واحد تولیدی ختم میشود. آنهم نه فقط حساب شرکت، بلکه در برخی موارد حسابهای اعضای هیئتمدیره نیز از دسترس خارج میشود.
نتیجه روشن است، کارخانهای که باید حقوق کارگران را پرداخت کند، مواد اولیه بخرد یا تعهدات روزانهاش را انجام دهد، ناگهان با حسابهایی روبهرو میشود که امکان برداشت از آنها وجود ندارد. اتفاقی که به گفته فعالان اقتصادی، در برخی پروندهها عملا تولید را متوقف یا با اختلال جدی روبهرو کرده است.
ماجرا از آنجا آغاز میشود که پس از قطعیشدن مطالبات قانونی دستگاههایی مانند سازمان امور مالیاتی یا سازمان تأمین اجتماعی برای وصول بدهی، مراتب به شبکه بانکی ابلاغ میشود. اصل این فرایند و وصول مطالبات قانونی دولت، محل اختلاف بخش خصوصی نیست، اما فعالان اقتصادی میگویند در برخی پروندهها، بهجای آنکه فقط معادل مبلغ بدهی مسدود شود، تمام حسابهای شرکت و حتی گاهی حسابهای اعضای هیئتمدیره از دسترس خارج میشود، رویهای که به اعتقاد آنها فراتر از الزامات قانونی است و جریان فعالیت بنگاه را مختل میکند.
اما سؤال اصلی در گفتوگوهای ما همچنان بیپاسخ مانده است. مسئول این مسدودسازیها چه کسی است؟ سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی میگویند در مکاتبات خود فقط مبلغ بدهی قطعی را همراه با مستندات به بانک اعلام میکنند و هیچ درخواستی برای مسدودسازی کامل حسابها ندارند. از سوی دیگر، بانکها نیز مسئولیت این رویه را بهصراحت نمیپذیرند.
همین اختلاف روایتها، موضوع را به یکی از چالشهای جدی میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تبدیل کرده، چالشی که گویا قرار است هفته آینده روی میز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد تا منشأ این رویه و راهکاری برای جلوگیری از اختلال در فعالیت بنگاهها مشخص شود و اعلام میکنند که هر مسدودی حسابی به درخواست مراجع قضایی یا این دو سازمان است.
رویه متفاوت بانکها در مسدودسازی حسابها
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به طرح موضوع مسدودسازی حسابهای بانکی فعالان اقتصادی در نشست آینده شورای گفتوگو، اظهار کرد: گزارشهایی از ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، تشکلهای اقتصادی و همچنین برخی استانها از جمله تهران و همدان به دبیرخانه شورا رسیده که از وجود رویههای متفاوت بانکها در اجرای دستورهای مربوط به وصول مطالبات خبر میدهد.
علیاکبر لبافی افزود: در مواردی که مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی پس از طی مراحل قانونی قطعی میشود، این مطالبات به بانکها ابلاغ شده و بانک موظف است صرفا به میزان مبلغ اعلامشده، حساب را مسدود کند.
وی ادامه داد: با این حال، گزارشهای دریافتی نشان میدهد که در برخی موارد به جای مسدودشدن مبلغ بدهی، کل حساب بانکی بنگاه اقتصادی مسدود میشود؛ موضوعی که میتواند فعالیت واحد اقتصادی را با اختلال روبهرو کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در جلسات دبیرخانه تأکید کردهاند که این سازمان فقط مبلغ بدهی قطعی را به بانک اعلام میکند و هیچ درخواستی برای مسدودسازی کامل حساب یا حسابهای مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره و شرکت ارائه نمیدهد. نمایندگان شبکه بانکی نیز وقوع چنین رویهای را بهصورت عمومی نپذیرفتند و آن را به موارد یا فرایندهای موردی نسبت دادند.
لبافی با بیان اینکه هنوز درباره منشأ این اختلاف رویه ابهام وجود دارد، گفت: آنچه مسلم است، مصادیقی از این موضوع از سوی فعالان اقتصادی و برخی استانها به دبیرخانه شورا اعلام شده و در حال جمعآوری مستندات هستیم تا برای بررسی به مراجع ذیربط از جمله دستگاه قضایی، ارائه شود.
لبافی تأکید کرد: پیشنهاد دبیرخانه این نیست که مطالبات قانونی دستگاهها وصول نشود، بلکه تأکید ما این است که اگر بدهی قطعی وجود دارد، بانک صرفا همان مبلغ را مسدود کند و از مسدودسازی کامل حسابها که موجب اخلال در گردش مالی و فعالیت بنگاه میشود، خودداری شود.
وی افزود: این موضوع بهعنوان یکی از دستورهای اصلی نشست آینده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد تا با حضور دستگاههای مسئول، علت اختلاف در رویهها بررسی و راهکار واحدی برای جلوگیری از آسیب به واحدهای تولیدی و اقتصادی اتخاذ شود.
پیگیری مسدودسازی حسابها در ستاد تسهیل
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به آثار مسدودسازی حسابها بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، گفت: در برخی موارد، زمانی که شرکتها به سازمان تأمین اجتماعی یا ادارهکل امور مالیاتی بدهکار هستند، علاوهبر حساب شرکت، حساب اعضای هیئتمدیره نیز بهطور همزمان مسدود میشود.
مهدی وطنپرست افزود: این اقدام عمدتا از سوی سازمان تأمین اجتماعی و در مواردی نیز از سوی سازمان امور مالیاتی انجام میشود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، موضوع از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور درحال پیگیری است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت از تولید، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، در پروندههای حقوقی غیرکیفری نباید پیش از قطعیشدن حکم، اقداماتی مانند بازداشت مدیران واحدهای تولیدی در صورتی که به توقف تولید منجر شود، انجام گیرد.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی ادامه داد: همچنین قوانین مرتبط با تسهیل تولید، دستگاه قضایی را مکلف کرده است تاحدامکان از صدور احکامی که موجب تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی میشود، پرهیز کند.
وطنپرست، قانون آیین دادرسی کیفری را نیز از دیگر پشتوانههای قانونی حمایت از تولید دانست و گفت: این قانون بر جلوگیری از اخلال در فعالیت کارخانهها، کارگاهها و واحدهای کشاورزی، جز در چارچوب ضوابط قانونی، تأکید دارد.
وی با اشاره به تجربه برخی استانها از جمله همدان، افزود: در این استان نیز رئیسکل دادگستری بر پرهیز از اقداماتی که موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود، تأکید کرده است.
{$sepehr_key_236118}
بانکها، مجری درخواست مراجع قانونی هستند
در مقابل، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی هرگونه مسدودسازی خارج از حدود درخواست مراجع ذیصلاح را رد کرد و گفت: شبکه بانکی به طور مستقل تصمیمی برای مسدودسازی حسابها اتخاذ نمیکند و صرفا مجری دستورات مراجع قانونی است.
علیاصغر نظری افزود: بانکها تنها بر اساس درخواست مراجع ذیصلاح ازجمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی یا مراجع قضایی اقدام میکنند و امکان ندارد خارج از مفاد دستور ابلاغی، حساب یا دارایی دیگری را مسدود کنند.
وی تأکید کرد: اگر در مواردی علاوهبر حساب شرکت، حساب اعضای هیئتمدیره یا اشخاص دیگر نیز مسدود شده باشد، این موضوع باید در متن درخواست مرجع صادرکننده قید شده باشد، چراکه سیستم بانکی بیش از آنچه در دستور رسمی آمده باشد، اقدامی انجام نمیدهد و عین مفاد ابلاغی را اجرا میکند.