در سیاست بینالملل، جنگها بیش از آنکه مرزها را تغییر دهند، سلسلهمراتب آسیبپذیری را آشکار میکنند. این، همان اتفاقی است که برای کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس بعد از حمله آمریکا و رژیم صهیونی به ایران رخ داده است. جنگ برای این کشورها صرفا یک بحران امنیتی نیست؛ لحظهای است که نشان داد ثروت نفتی، الزاما مترادف با مصونیت اقتصادی نیست. اکنون مسئله اصلی، نه بازسازی فیزیکی، بلکه بازسازی نظمی اقتصادی است که بر اعتماد، تحرک سرمایه، امنیت تجارت و ثبات انتظارات بنا شده بود.
کشورهای شورای همکاری خلیجفارس همچنان مزیتهای کلاسیک خود را حفظ کردهاند؛ ذخایر نفت، داراییهای مالی انباشته، موقعیت ژئوپلیتیکی و دولتهایی که هنوز توان مداخله در اقتصاد را دارند. با این حال، جنگ سه واقعیت را آشکار کرد: اعتماد کمیابتر از نفت است؛ تنوع اقتصادی، شکنندهتر از آن چیزی است که تبلیغ میشود و ذخایر مالی اگر جایگزین اصلاحات ساختاری شوند، فقط زمان میخرند.
مهمترین سرمایه اقتصادهای خلیجفارس، اعتماد است. مدل رشد کشورهایی مانند امارات، بهویژه دبی، بر این فرض استوار است که سرمایه، گردشگر، نیروی کار متخصص و شرکتهای بینالمللی، این منطقه را محیطی امن و قابل پیشبینی بدانند. از همین رو، هرگاه ناامنی به تجارت، حملونقل یا زندگی روزمره نزدیک شود، پیامد آن بر قیمت داراییها، تقاضای خدمات و رفتار سرمایهگذاران اثر میگذارد.
گردشگری حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل میدهد، اما اهمیت آن در پیوند با حملونقل هوایی، هتلداری، املاک، خردهفروشی، خدمات مالی و اشتغال مهاجران نهفته است. ازاینرو، کاهش ترافیک، خلوتشدن مراکز خرید، خروج بخشی از متخصصان خارجی یا تعدیل نیرو، هشداری درباره فرسایش مهمترین مزیت رقابتی امارات، یعنی تصویر ثبات است.
جنگ همچنین نشان داد که تنوع اقتصادی کشورهای عربی خلیجفارس به امنیت منطقهای وابسته است. امارات بر تجارت و خدمات مالی تکیه کرده، بحرین به نقش مالی منطقهای خود امید بسته و قطر با صرف دهها میلیارد دلار برای برگزاری جام جهانی۲۰۲۲ و توسعه زیرساختها، در پی تبدیل ثروت انرژی به اقتصادی خدماتمحور بوده است. اما بخش مهمی از این دستاوردها زمانی ارزش خود را حفظ میکنند که محیط پیرامونی از ثبات برخوردار باشد.
این واقعیت در بحرین آشکارتر دیده میشود. این کشور در اوایل آوریل موفق به انتشار یکمیلیارد دلار اوراق قرضه شد، اما با بازدهی بیش از ۷درصد؛ یعنی یکواحد درصد بیشتر از آخرین انتشار پیش از جنگ. این افزایش، بیانگر آن است که بازارهای مالی هنوز روایت دولتهای عربی درباره ثبات را نپذیرفتهاند.
شکنندگی مالی بحرین نیز بر این نگرانی میافزاید. نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۲۶درصد رسیده است. قطر نیز با چالشی مشابه، اما از زاویهای دیگر روبهروست. سرمایهگذاریهای عظیم این کشور در زیرساخت و خدمات فقط در شرایط ثبات منطقهای بازدهی کامل خواهند داشت. اگر ناامنی ادامه یابد، بخشی از این سرمایهگذاریها بهجای آنکه مزیت رقابتی باشند، به هزینههای دائمی نگهداری تبدیل خواهند شد.
در این میان، عربستان سعودی نقشی تعیینکننده دارد. این کشور علاوهبرآنکه بزرگترین اقتصاد عربی خلیجفارس است، ضامن ثبات مالی برخی همسایگان کوچکتر نیز محسوب میشود. حمایت از بحرین یا کمک به اقتصادهای آسیبپذیر، یک اقدام سیاسی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد حفظ موازنه منطقهای است. بااینحال، این نقش هزینههای سنگینی نیز دارد.
{$sepehr_key_236121}
ریاض باید هم رقابتهای ژئوپلیتیکی را تأمین مالی کند و هم برنامههای بلندپروازانه «چشمانداز ۲۰۳۰» و تنوعبخشی اقتصاد خود را پیش ببرد. بنابراین، هر دوره تنش منطقهای، منابعی را مصرف میکند که قرار بود صرف کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به نفت شوند. عمان نیز با وجود سیاست خارجی متوازنتر، از پیامدهای اقتصادی ناامنی مصون نیست. امنیت تنگه هرمز، هزینه بیمه کشتیها، جریان تجارت و رفتار سرمایهگذاران، تابع مرزهای دیپلماتیک نیست.
درنهایت، مسئله اصلی اقتصادهای عربی خلیجفارس کمبود منابع نیست، بلکه کیفیت رشد اقتصادی است. نفت همچنان میتواند شوکهای کوتاهمدت اقتصادی را مدیریت کند، اما بهتنهایی قادر نیست اعتماد، ثبات یا تنوع اقتصادی واقعی ایجاد کند. جنگ نشان داد که اقتصاد کشورهای عربی به امنیت و ثبات ژئوپلیتیکی وابسته بوده و آنها نمیتوانند بدون توجه به نقش ایران در ثابت منطقه و فقط با تکیه بر قدرتهای بیرون منطقه، امنیت اقتصادیشان را تضمین کنند.