به گزارش شهرآرانیوز؛ درحالیکه حجم سپردههای بانکی استان در فاصله پنج ماه، یعنی از بهمن ۱۴۰۴ و پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان با همان سرعت رشد نکرده است. این یعنی هرچند منابع بیشتری به بانکهای استان تزریق شده، اما پرداخت تسهیلات به آن اندازه رشد نکرده است. اتفاقی که باعث شده نسبت مصارف به منابع بانکی استان در این مدت روندی نزولی داشته باشد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سپردههای خراسان رضوی پس از کسر سپرده قانونی در این مدت حدود ۱۳.۵درصد افزایش یافته است، اما رشد تسهیلات جاری و غیرجاری استان در همین بازه حدود ۵.۳درصد بوده است. به بیان سادهتر، در پنج ماه مورد بررسی، منابع بانکی استان سریعتر از مصارف آن رشد کردهاند. بهطوری که فقط حدود ۳۰ درصد منابع افزوده شده به سیستم بانکی به صورت تسهیلات پرداخت شده است.
کمتر از یکسوم منابع افزودهشده به تسهیلات تبدیل شد
بر مبنای واحدهای جدول بانک مرکزی که ارقام آن به میلیارد ریال است، سپردههای استان پس از کسر سپرده قانونی در خردادماه به حدود ۷۱۳.۴همت و کل سپردهها به حدود ۸۰۲.۱همت رسیده است.
در مقابل، میزان تسهیلات جاری و غیرجاری استان در خردادماه حدود ۵۱۶.۳همت بوده است.
در بهمنماه، سپردههای پس از کسر سپرده قانونی حدود ۶۲۸.۶همت و تسهیلات حدود ۴۹۰.۴همت بود؛ بنابراین در فاصله پنج ماه، منابع پس از کسر سپرده قانونی حدود ۸۴.۷همت افزایش داشته، درحالیکه تسهیلات حدود ۲۵.۸همت بیشتر شده است.
یعنی حدود ۳۰ درصد یا به عبارتی کمتر از یکسوم منابع افزودهشده به سیستم بانکی استان به تسهیلات در استان تبدیل شده است.
منابع رشد کرد، اما تسهیلات همپای آن افزایش نیافت
بررسی حجم سپردههای استان پس از کسر سپرده قانونی و میزان تسهیلات، نشان میدهد که در این پنج ماه، منابع بانکی خراسان رضوی رشد بسیار بیشتری نسبت به مصارف داشته است.
سپردههای استان پس از کسر سپرده قانونی از ۶۲۸همت در بهمن۱۴۰۴ به حدود ۷۱۳.۴همت در خرداد رسیده است، یعنی حدود ۱۳.۵درصد افزایش.
در مقابل، تسهیلات جاری و غیرجاری شبکه بانکی استان از ۴۹۰.۸ به ۵۱۶.۳همت رسیده که نشاندهنده رشد حدود ۵.۳درصدی است؛ بنابراین در این بازه پنجماهه، سرعت افزایش سپردههای پس از کسر سپرده قانونی، بیش از دوبرابر سرعت رشد تسهیلات بوده است. همین نبودتناسب، یکی از عوامل اصلی کاهش نسبت مصارف به منابع استان به شمار میآید.
روند کاهشی استان سریعتر از کشور
بررسی آمارهای بانکی همچنین نشان میدهد که نسبت مصارف به منابع در خراسان رضوی از ۷۸.۰۲درصد در بهمن۱۴۰۴ به ۷۲.۳۸درصد در خرداد ۱۴۰۵ رسیده است. روندی که اگرچه همزمان با کاهش این نسبت در کل کشور رخ داده، اما شدت افت در خراسان رضوی بیشتر بوده است.
به این ترتیب، این نسبت در فاصله بهمن تا خرداد ۵.۶۴درصد کاهش داشته است.
درمجموع استانهای کشور نیز نسبت مصارف به منابع از ۸۲.۹۸درصد در بهمن به ۷۷.۹۷درصد در خرداد کاهش یافته و ۵ درصد افت کرده است؛ بنابراین افت این نسبت در خراسان رضوی حدود ۰.۶درصد بیشتر از افت میانگین کشور بوده است.
از سوی دیگر میتوان دید که در بهمن۱۴۰۴، فاصله نسبت مصارف به منابع استان با میانگین کشور حدود ۴.۹۶درصد بود. این فاصله در خرداد به حدود ۵.۶درصد رسید.
به این ترتیب، اگرچه کاهش نسبت مصارف به منابع یک روند عمومی در کشور بوده، اما خراسان رضوی در پایان این دوره همچنان پایینتر از میانگین کشور قرار دارد و فاصله آن نسبت به پنج ماه قبل نیز اندکی بیشتر شده است.
کاهش سهم استان از تسهیلات کشور
مقایسه ارقام خراسان رضوی با مجموع استانهای کشور نیز نشان میدهد که سهم استان از منابع و مصارف بانکی در این دوره کاهش داشته است.
بر این اساس، در بخش تسهیلات سهم خراسان رضوی از تسهیلات کل کشور از حدود ۳.۴۶درصد در بهمن به حدود ۲.۹۲درصد در خرداد رسیده است؛ بنابراین در کنار کاهش نسبت مصارف به منابع، سهم خراسان رضوی از حجم کل تسهیلات شبکه بانکی کشور نیز در این دوره کاهش داشته است.
{$sepehr_key_238130}
برای حفظ منابع تلاش میکنیم
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسانرضوی، درباره وضعیت نسبت مصارف به منابع استان، اظهار کرد: درخصوص نسبت مصارف به منابع، سال گذشته نیز این مسئله را داشتیم و از میانگین کشوری عقبتر بودیم. در پایان اسفند۱۴۰۳، میانگین کشوری حدود ۸۵درصد بود و خراسان رضوی بیش از ۱۰درصد از میانگین کشوری عقبتر بود، اما در پایان اسفند۱۴۰۴ این فاصله به ۶درصد کاهش پیدا کرد.
علیاصغر نظری افزود: گرچه نسبت مصارف به منابع استان کاهشی بوده، اما از بسیاری از استانهای بزرگ بیشتر است. اکنون استانهایی مانند اصفهان، فارس و خوزستان بعد از خراسان رضوی قرار گرفتهاند، اما موضوعی که جایگاه استان را به ردههای حدود بیستودوم و بیستوسوم کشور میبرد، این است که بسیاری از استانهایی که حتی در حد یک حوزه از حوزههای ما نیستند، با توجه به مصارف تکلیفی که دارند، نسبت مصارف به منابع بالاتری دارند، بهعنوان نمونه خراسانشمالی ۱۳۶درصد نسبت مصارف به منابع دارد.
وی با اشاره به مشکلات بانکهای خصوصی گفت: بانکهای خصوصی با توجه به حدود اختیاراتی که دارند، اختیارات چندانی برای اعطای تسهیلات ندارند، در حالی که اختیارات آنها برای دریافت منابع کامل است و میتوانند منابع را به هر قیمتی جذب کنند، اما در حوزه مصارف اختیارات لازم را ندارند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در مقابل با اشاره به افزایش اختیارات بانک ملی در استان، گفت: در بانکهای دولتی، با توجه به پیگیریهای بسیار خوبی که سال گذشته انجام شد، اختیارات استان ما در حوزه تسهیلات بانکی افزایش یافته است. بهعنوان نمونه، اگر پیش از این ۳۰میلیارد تومان اختیار پرداخت تسهیلات داشتیم، این اختیار به ۴۵۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در زمینه تعهدنامه نیز تا ۵۰۰میلیارد تومان اختیار به خود استان تفویض شد.
نظری تأکید کرد: تمام تلاش ما در بانکهای استان این است که این فاصله را کم کنیم و خودمان را به استانداردهای کشور برسانیم تا منابع ما در سایر استانها مصرف نشود. البته در برخی موارد لازم است به استانهای کوچکتر کمک کنیم، اما این به این معنا نیست که منابع را از استان خارج کنیم و سایر استانها از منابع ما استفاده کنند.