به گزارش شهرآرانیوز، عباس گودرزی در نشست خبری سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رسانهها در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: کمک به انسجام ملی و اتحاد مقدس، که رمز ظفر و پیروزی ملت ایران بوده، هست و خواهد بود، از مهمترین رسالتهایی است که امروز بر عهده همه ما و بهویژه اصحاب رسانه قرار دارد.
وی افزود: رسانهها باید در تبیین شرایطی که در آن قرار داریم، یعنی یک جنگ تحمیلی ناجوانمردانه علیه ملت مقتدر و در عین حال مظلوم ایران، نقشآفرینی کنند و با روایت صحیح از این شرایط، «روایت فتح» را برای مردم تبیین کنند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روایت باید احساس پیروزی را در میان مردم حفظ و تقویت کند. اصحاب رسانه میتوانند در این زمینه بسیار تأثیرگذار باشند و روایتی را به جامعه ارائه کنند که موجب سرافرازی و سربلندی ملت شود، نه سرخوردگی.
گودرزی با اشاره به اهداف دشمن در جریان جنگ اخیر گفت: نباید فراموش کنیم که دشمن آمد تا ظرف چند روز کار را تمام کند؛ آمد تا ایران را از نقشه دنیا حذف کند و برای سقوط این کشور و نظام و تجزیه ایران برنامهریزی کرده بود، اما محاسباتش، به فضل الهی، غلط از آب درآمد.
وی ادامه داد: دشمن از ملت ایران تو دهنی خورد و مانند همیشه زمینگیر شد. پیروز این مصاف، ملت باعظمت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
تابآوری مردم؛ مؤلفه مهم در جنگ ارادهها
گودرزی با تأکید بر نقش رسانهها در افزایش تابآوری جامعه گفت: تأثیر اصحاب رسانه در افزایش تابآوری مردم، موضوع بسیار مهمی است. امروز در جنگ ارادهها، تابآوری یک مؤلفه اساسی است و آن طرفی که مقاومت بیشتری داشته باشد، پیروز این مصاف و پیروز نهایی خواهد بود.
وی افزود: صمیمانه عرض میکنم که آنچه برای ما باقی میماند، میزان خیری است که توانستهایم به جامعه برسانیم. شاخص ارزیابی عملکرد من و شما، میزان خیر و شری است که در رفتار، فعل و حتی ترک فعل خود برای جامعه ایجاد میکنیم.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افزایش تابآوری امروز خدمت بزرگی است که همه ما باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهیم؛ چراکه دشمن از سوی دیگر در تلاش است اراده ملت ایران را سست کند.
اجازه ندهیم دوگانههای کاذب جای دوگانههای واقعی را بگیرند
وی در ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز از ایجاد دوقطبیهای کاذب در جامعه اظهار کرد: در بحث جنگ، واقعاً نباید اجازه دهیم دوقطبیهای کاذب جای دوقطبیهای واقعی را بگیرد.
گودرزی گفت: امروز دوگانه «جنگ و صلح» یک دوگانه ناعادلانه، غیرمنصفانه و غیرشرافتمندانه است؛ چراکه در نهایت به ضرر امنیت ملی کشور ما تمام خواهد شد.
وی افزود: دوگانه واقعی امروز، «مقاومت و تسلیم» است. جنگ ما با آمریکا یک تقابل ذاتی و مبنایی میان نظام اسلامی و نظام سلطه است.
ملت ایران اجازه بازگشت آمریکا به گذشته را نمیدهد
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح تفاوت نگاه جمهوری اسلامی با نظام سلطه اظهار کرد: ما استقلالطلب هستیم و آنها سلطهطلب. آنها میخواهند ما تسلیم اراده آنها باشیم، اما ما میخواهیم خودمان برای کشورمان تصمیم بگیریم و آقای خودمان باشیم.
وی با اشاره به سابقه نفوذ و سلطه آمریکا بر ایران ادامه داد: این کینه، کینه شتری است؛ چراکه آنها زمانی بر کشور و مقدرات ما مسلط بودند و ملت ایران دست آنها را کوتاه کرد. امروز آنها میخواهند به آن ایام گذشته بازگردند، اما زهی خیال باطل.
گودرزی تأکید کرد: ملت ایران حتماً اجازه این غلطهای زیادی را به آمریکا و نظام سلطه نخواهد داد و همانند گذشته، انشاءالله پیروز نهایی این میدان نیز ملت باعظمت ایران خواهد بود.
{$sepehr_key_238311}
وی با اشاره به تعدد موضوعات و مسائل مرتبط با شرایط کشور گفت: موضوعات و مسائل مرتبط فراوان است، اما تا جایی که فرصت باشد، علاقهمند هستم هم شنونده نقطهنظرات دوستان باشم و هم در حد بضاعت پاسخگوی سؤالات احتمالی شما عزیزان باشم.
دولت از ترمیم کابینه نترسد؛ مجلس آماده بررسی فوری گزینههای پیشنهادی است
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطرح بودن موضوع ترمیم کابینه و برخی درخواستهای استیضاح در مجلس گفت: توصیه مجلس این است که دولت محترم از ترمیم کابینه نترسد؛ چراکه این اقدام میتواند دولت را چابکتر و کارآمدتر کند و حتی برای خود دولت نیز کمهزینهتر است.
عباس گودرزی در نشست خبری سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت استیضاحها و موضوع ترمیم کابینه اظهار کرد: در حال حاضر یک استیضاح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده که از سوی هیئترئیسه ارجاع شده است. این استیضاح مربوط به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و فرآیند قانونی آن طی شده است.
وی افزود: این استیضاح عملاً باید در دستور کار قرار میگرفت، اما بنا به ملاحظاتی در دستور کار قرار نگرفت. با این حال، فرآیندی که تاکنون طی شده همچنان به قوت خود باقی است و مبتنی بر اراده نمایندگان، نظر کمیسیون و تصمیم مجلس، مسیر قانونی خود را میتواند طی کند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس درباره سایر درخواستهای استیضاح نیز گفت: درباره سایر استیضاحهایی که هنوز ارجاع نشدهاند، کموبیش مراجعاتی از سوی همکاران وجود دارد. نمایندگان مطالباتی دارند و گاهی پیگیر این موضوع هستند و بر آن اصرار میکنند.
گودرزی با تأکید بر اینکه رویکرد مجلس در شرایط فعلی، کمک به دولت است، تصریح کرد: توصیه مجلس این است که دولت محترم خودش نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند و از ترمیم نترسد. این اقدام حتماً میتواند دولت را چابکتر و کارآمدتر کند.
وی ادامه داد: به هر حال دو سال از عمر دولت گذشته و طبیعی است که در این مدت قوتها و ضعفها مشخص شده باشد. به نظر من بهتر است خود دولت پیش از آنکه تصمیمی از سوی مجلس اتخاذ شود، نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد؛ چراکه این مسیر برای دولت کمهزینهتر و به نفع خود دولت خواهد بود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت نسبت به ترمیم کابینه اقدام کند، بلافاصله گزینه پیشنهادی خود را معرفی خواهد کرد و مجلس نیز حتماً بنای تعامل با دولت را دارد.
نگاه غالب مجلس مچگیری از دولت نیست
وی با بیان اینکه مجلس خود را در مقابل دولت نمیداند، اظهار کرد: نگاه غالب در مجلس، مچگیری از دولت نیست، بلکه مجلس به دنبال دستگیری از دولت است؛ چراکه دولت، دولت برآمده از رأی مردم و دولت مستقر است که در خط مقدم خدمت قرار دارد.
گودرزی افزود: وظیفه ما این است که دولت را در جهت تأمین مصالح نظام و منافع ملی کمک کنیم. امیدواریم دولت محترم این اقدام را انجام دهد و بپذیرد که جامعه نیز ظرفیت و کشش این تغییرات را دارد.
«جابجایی در شرایط جنگی» لزوماً منفی نیست
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در واکنش به این دیدگاه که در شرایط جنگی جابهجایی مدیران و وزرا مناسب نیست، گفت: این گزاره که در شرایط جنگی جابهجایی مناسب نیست، لزوماً درست نیست. گزارههای متعددی وجود دارد که نشان میدهد جابهجایی در چنین شرایطی حتی میتواند آثار و تأثیرات مثبتی داشته باشد.
وی تأکید کرد: البته من در این زمینه وارد جزئیات نمیشوم، اما اصل این موضوع که جابهجایی در شرایط جنگی الزاماً نامناسب است، قابل پذیرش نیست.
گودرزی در پایان درباره احتمال معرفی گزینههای جدید برای وزارتخانهها گفت: دو وزیر محترم نیز هر زمان که دولت در قالب پیشنهادهای خود آنها را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، مجلس با قید فوریت آمادگی دارد بررسی آنها را در دستور کار قرار دهد.
اختصاصی شهرآرانیوز | همه مشکلات تقصیر جنگ نیست؛ ضعف نظارت و برخی کاستیها را هم باید پذیرفت
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همافزایی دولت، مجلس و مردم برای عبور از شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط جنگی نباید به دنبال مقصرسازی باشیم؛ همه ارکان کشور باید ظرفیت خود را پای کار بیاورند و متناسب با شرایط فعلی، سطح کارآمدی خود را ارتقا دهند.
عباس گودرزی در پاسخ به پرسش خبرنگار شهرآرانیوز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی، تنها راه برونرفت از مشکلات، همافزایی و دستگیری از یکدیگر است.
وی افزود: در شرایط جنگی نمیتوان صرفاً گفت دولت مقصر است یا مجلس مقصر است. همه ما در این شرایط سهم و مسئولیتی داریم. هر کدام از ما کارنامهای داریم که در آن هم نمرات بالاتر و هم نمرات پایینتر وجود دارد و نقاط قوت و ضعف خود را داریم، اما آنچه امروز اهمیت دارد این است که باید یکدیگر را پوشش دهیم.
همه ظرفیتهای کشور باید پای کار بیاید
سخنگوی هیئترئیسه مجلس تصریح کرد: دولت، مجلس، مردم و سایر ارکان نظام باید تمام امکان و ظرفیت خود را پای کار بیاورند. خداوند ظرفیتهای بزرگی در اختیار این کشور قرار داده است و میتوانیم از این ظرفیتها برای عبور از شرایط فعلی استفاده کنیم.
وی با قدردانی از همراهی مردم گفت: بخشی از آنچه مردم تاکنون انجام دادهاند، همان تابآوری است. حقیقتاً باید قدردان این مردم بود که با درک شرایط، پای کار کشور ایستادند.
گودرزی ادامه داد: وقتی درباره ترمیم کابینه صحبت کردم، ناظر به همین شرایط بود. زمانی هم که به برخی اصلاحات اشاره میکنیم، ناظر به همین وضعیت است. مجلس نیز که در تراز ملت مبعوث شده، باید کارآمدی خود را ارتقا دهد.
همه باید سطح عملکرد خود را متناسب با شرایط ارتقا دهند
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت پذیرش ضعفها گفت: تعارف نداریم؛ همه ما باید یک قدم جلو برویم و سطح عملکرد خود را متناسب با شرایط فعلی کشور ارتقا دهیم.
وی افزود: در عین حال باید واقعیت را بپذیریم که در یک جنگ تمامعیار قرار داریم. البته نمیخواهیم همه مشکلات را به جنگ نسبت دهیم؛ چراکه بخشی از مشکلات ناشی از تحریمها، ضعف نظارت و برخی کاستیهای داخلی است و در این زمینهها نیز حتماً باید اصلاحات لازم انجام شود.
گودرزی خاطرنشان کرد: همین امروز باید متناسب با شرایط کشور، برخی کریدورها را جایگزین کنیم و زیرساختها را متناسب با شرایط جنگی دنبال کنیم. دولت محترم نیز باید متناسب با شرایط جنگی، آرایش خود را تغییر دهد و اولویتهای خود را بازتنظیم کند.
دولت هرجا قانون مشکل دارد، لایحه ارائه کند
وی با اشاره به نقش مجلس در اصلاح قوانین اظهار کرد: اگر دولت در هر حوزهای احساس میکند قانون اشکال دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. ما معتقدیم مجلس باید تا حد امکان لایحهمحور باشد و تأکید امام راحل و شهید ما نیز همین بود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس ادامه داد: مجلس در تصویب قوانین محدودیتهایی دارد؛ از جمله اینکه مصوبات نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نمیتوان بدون توجه به بار مالی، هر طرحی را تصویب کرد.
وی افزود: بنابراین دولت محترم در ارتباط با قوانین، ضوابط و موضوعاتی که امروز ملاک عمل آن است، هرجا نیاز به اصلاح وجود دارد، لایحه به مجلس ارائه کند.
اعلام آمادگی مجلس برای بررسی فوری لوایح اقتصادی
گودرزی با تأکید بر آمادگی مجلس برای کمک به دولت گفت: مجلس آمادگی دارد شبانهروز پای کار بایستد. تأکید میکنم شبانهروز و حتی در چند شیفت و چند روز در هفته، اگر دولت لوایحی را که معتقد است در حوزه اقتصاد گرهگشا است، موانع را برطرف میکند و دست دولت را برای مدیریت بهتر باز میکند، تقدیم مجلس کند، حتماً مجلس آنها را بررسی خواهد کرد.
وی گفت: همراهی مردم، مجلس و دولت و همان «اتحاد مقدس» و انسجامی که رمز ظفر و پیروزی ماست، میتواند در برونرفت از شرایط فعلی نقشآفرین باشد.
آینده ایران بسیار روشن و امیدبخش خواهد بود
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در پایان با تأکید بر امید به آینده کشور اظهار کرد: یقین داشته باشیم به فضل پروردگار از این شرایط عبور خواهیم کرد؛ به برکت سختیهایی که مردم متحمل شدهاند، پیچهای تندی که پشت سر گذاشتهایم و خواهیم گذاشت و به برکت خون شهدا و مقاومت و ایستادگی این ملت.
وی خاطرنشان کرد: آینده ایران، آیندهای بسیار روشن و امیدبخش خواهد بود.
شرکتهای واسطه نیروی انسانی باید حذف شوند
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم وضعیت کارکنان شرکتی و شرکتهای واسطه نیروی انسانی گفت: امروز نه قرارداد مستقیم با کارکنان شکل گرفته و نه واگذاری و برونسپاری بهطور کامل انجام میشود و این وضعیت معلق باید تعیین تکلیف شود.
گودرزی درباره ساماندهی کارکنان شرکتی و اجرای مصوبه مجلس در این زمینه اظهار کرد: این موضوع از مجلس دهم با همکاری نمایندگان و کمیسیونهای مربوطه پیگیری شد و در مجلس یازدهم به قانون تبدیل شد. مصوبه نیز پس از رفع ایرادات در شورای نگهبان، به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی افزود: اگر دولت محترم در این زمینه همراهی کند، مانعی برای حل مسئله وجود ندارد. به نظر من در حال حاضر اختلاف در درک مسئله وجود دارد و اگر به یک درک مشترک از مسئله برسیم، بخش زیادی از مشکلات قابل حل خواهد بود.
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به هدف خود نرسید
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با اشاره به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این ماده با هدف کاهش هزینهها ایجاد شد. آیا امروز هزینهها کاهش پیدا کرده است؟ آیا شاهد افزایش رضایتمندی هستیم؟ آیا بهرهوری و انگیزه افزایش پیدا کرده است؟ واقعیت این است که پاسخ این پرسشها مثبت نیست.
وی ادامه داد: امروز هم کسی که سر کار رفته ناراضی است و هم کسی که به کار گرفته نشده، گلایه دارد. ما شاهد شکلگیری نوعی بروکراسی پنهان هستیم که باید برای آن چارهاندیشی شود.
گودرزی با اشاره به دیدگاه رئیسجمهور درباره این موضوع گفت: رئیسجمهور شخصاً دغدغه این مسئله را دارد. در سفر ایشان به استان لرستان، جلسهای با تعدادی از نمایندگان تا نیمههای شب داشتیم و ایشان نیز بر پیگیری این موضوع تأکید کردند.
«شرکت واسطه» چه ضرورتی دارد؟
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با انتقاد از ادامه فعالیت شرکتهای واسطه نیروی انسانی اظهار کرد: تصمیمی که امروز دولت گرفته، از نگاه ما به این معناست که همچنان بروکراسی سایه در نظام اداری و استخدامی کشور باقی بماند و شرکتهای واسطه نیز به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: وقتی قرار نیست شرکت واسطه آموزش بدهد، وقتی قرار نیست امنیت شغلی کارگر را تضمین کند و وقتی کارگر شرکتی اخراج میشود، مشخص نیست کدام شرکت تعهد دارد او را در جای دیگری مشغول به کار کند، اساساً موضوعیت وجود چنین واسطهای چیست؟
گودرزی تصریح کرد: ما در اینجا واگذاری خدمت نداریم؛ بلکه واگذاری نیروی انسانی اتفاق افتاده و این خطاست.
وقتی حقوق کارگر از مبدأ پرداخت میشود، واسطه چه کاره است؟
وی ادامه داد: اگر قرار باشد حقوق و دستمزد کارگر از سوی دولت و از مبدأ پرداخت شود، دیگر چه نیازی به شرکت واسطه وجود دارد؟
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با انتقاد از دریافت سهم شرکتهای واسطه از حقوق کارگران گفت: منطقی نیست که برای کارگر واسطهای قرار دهیم که از جیب کارگر سهم خود را بردارد و از نیروی کار او ارتزاق کند.
دولت هر ایرادی به قانون دارد، لایحه بدهد
گودرزی با تأکید بر آمادگی مجلس برای اصلاح قانون گفت: اگر دولت معتقد است در این قانون ایرادی وجود دارد، ایراد را به صورت مکتوب اعلام کند. مصوبه مجلس وجود دارد و این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده و به دولت ارجاع شده است.
وی افزود: هیئترئیسه مجلس، معاون رئیسجمهور، رئیس کمیسیون اجتماعی و مسئولان مربوطه نیز در این زمینه جلساتی داشتهاند و امروز موضوع ساماندهی کارکنان شرکتی تقریباً به مسئله همه کمیسیونهای مجلس تبدیل شده است.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس تأکید کرد: مجلس آمادگی صددرصدی دارد. هرجا دولت ایراد و اشکالی در قانون میبیند، آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا بررسی و اصلاح شود.
امروز با یک «وضعیت معلق» مواجهیم
وی گفت: خواسته ما این است که برای رسیدن به اهدافی که قانون پیشبینی کرده، شرکتهای واسطه حذف شوند. امروز شاهد یک نقض غرض هستیم؛ مدلی که به نظر میرسد از برخی الگوهای غربی برداشت شده و حتی همان کشورها نیز درگیر مشکلات آن هستند.
گودرزی افزود: دولت باید تکلیف این وضعیت را روشن کند. امروز نه قرارداد مستقیم با کارکنان شکل گرفته و نه واگذاری خدمت و برونسپاری به معنای واقعی انجام شده است؛ بلکه با یک وضعیت معلق و بینابینی مواجهیم.
وی تأکید کرد: اگر قرار است قرارداد مستقیم باشد، باید بهصورت واقعی اجرا شود و اگر قرار است برونسپاری و واگذاری خدمت انجام شود، باید آن نیز به شکل واقعی و کامل اجرا شود. امیدواریم دولت محترم با توجه به تأکید رئیسجمهور، پای کار بیاید و برای تعیین تکلیف وضعیت کارگران شرکتی اقدام کند.
۳۵ درصد بنزین از کارت جایگاه مصرف میشود؛ پای تعارض منافع در میان است
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم مصرف بنزین از طریق کارت جایگاهها گفت: اگر قرار است با قاچاق سوخت و فساد مقابله کنیم، باید سیاستهای غیرقیمتی را در اولویت قرار دهیم و مشخص شود چه افراد و جریاناتی از وضعیت موجود منتفع میشوند.
گودرزی در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیهها اظهار کرد: نظر مجلس مشخصاً اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است و سیاستهای قیمتی به تنهایی نمیتواند مشکل قاچاق سوخت و کمبود سوخت در کشور را حل کند.
وی افزود: باید مشخص شود دولت از اجرای سیاست قیمتی به دنبال چیست؛ پیشگیری از قاچاق، افزایش درآمد یا رفع ناترازی؟ سیاست قیمتی به تنهایی هیچکدام از این مشکلات را حل نمیکند.
فعلاً سیاست قیمتی بنزین متوقف شده است
سخنگوی هیئترئیسه مجلس گفت: دولت نیز همراهی کرد و مجلس در سطوح مختلف وارد موضوع شد و پیگیریهایی صورت گرفت. در حال حاضر بحث سیاست قیمتی متوقف شده است و مجلس نیز در چارچوب رصد و پایش میزان تحقق احکام برنامه هفتم، موضوع را دنبال میکند.
{$sepehr_key_238330}
وی با اشاره به تعهدات دستگاههای مختلف برای رفع ناترازی انرژی اظهار کرد: وزارتخانههای مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در زمینه رفع ناترازی انرژی تعهداتی داشتهاند که باید مورد پیگیری قرار گیرد.
گودرزی ادامه داد: شخص رئیسجمهور نیز بر توسعه سامانههای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر تأکید دارد و در این زمینه قدمهایی برداشته شده، اما کافی نیست.
فقط مشکل سرمایه نیست؛ سیاستهای غلط هم مانع سرمایهگذاری است
وی با تأکید بر اینکه مشکل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر صرفاً کمبود سرمایه نیست، گفت: گاهی سیاستهای غلط، پیچوخمهای اداری، نبود پشتیبانی از سرمایهگذار و عدم تسهیلگری، مانع اجرای طرحهای مهم میشود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس افزود: در برخی کشورها سامانههای خورشیدی به شکل گسترده فعال شدهاند و ما نیز در این حوزه اقداماتی داشتهایم، اما هنوز کافی نیست.
وی بر ضرورت توسعه نیروگاههای خودتأمین در واحدهای صنعتی، کشاورزی و تولیدی تأکید کرد و گفت: دولت باید در این زمینه پشتیبانی لازم را انجام دهد.
اصلاحات قیمتی بدون اصلاح سیاستها مشکل بنزین را حل نمیکند
گودرزی همچنین بر ضرورت توسعه حملونقل عمومی و استفاده از خودروها و وسایل حملونقل کممصرفتر تأکید کرد و افزود: در زمینه اتوبوس و تاکسی، بهویژه در شهرستانها، هنوز اقدامات انجامشده کافی نیست.
وی با اشاره به تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: از دولت برای تأسیس این سازمان تشکر میکنیم، اما با وجود گذشت حدود دو سال، آییننامه آن تدوین شده و هنوز الزامات، مأموریتها، وظایف و اختیاراتی که در قانون برای آن پیشبینی شده، به صورت کامل محقق نشده است.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس تصریح کرد: این سازمان باید با تمام ظرفیت و مأموریتهای مهم خود وارد میدان شود. تا زمانی که سیاستها را اصلاح نکنیم، اصلاحات قیمتی به تنهایی مشکل را حل نخواهد کرد.
هشدار گودرزی درباره مصرف ۳۵ درصدی بنزین از کارت جایگاه
وی با اشاره به نحوه توزیع بنزین گفت: حدود ۳۵ درصد بنزین کشور امروز از طریق کارت جایگاه مصرف میشود و این مسئله با خود، عدم شفافیت به همراه دارد و حتی میتواند زمینهساز فساد و پولشویی باشد.
گودرزی افزود: افرادی رصد شدهاند که مبالغ بسیار سنگینی از طریق کارت جایگاه در پمپبنزینها پرداخت کردهاند. سؤال این است که چرا انتقال سهمیه بنزین به کد ملی و کارت بانکی اجرایی نمیشود؟
وی ادامه داد: باید مشخص شود در این موضوع چه کسی مسئول است؛ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، جایگاهداران، دستگاههای مسئول یا شبکههای قاچاق؟ همچنین باید مشخص شود چه کسانی از وضعیت موجود منتفع میشوند.
«چرا سهمیه بنزین به کد ملی منتقل نمیشود؟»
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با طرح این پرسش که «جامعه ذینفعان این وضعیت چه کسانی هستند؟» گفت: چه کسانی اجازه نمیدهند این اتفاق مهم در کشور بیفتد تا شاهد توزیع عادلانه بنزین باشیم؟
وی افزود: ظرفیت تولید بنزین کشور حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است. بخشی از این ظرفیت میتواند برای خدمات عمومی اختصاص پیدا کند و باقیمانده میان مردم توزیع شود.
گودرزی پیشنهاد کرد: چرا آن روستایی که فاقد خودرو است، نتواند سهم خود از یارانه بنزین را دریافت کند و آن را در بورس انرژی به فروش برساند تا سهم خود را از یارانه و بیتالمال برداشت کند؟
وی این طرح را اقدامی مثبت دانست و گفت: دولت محترم میتواند آن را اجرا کند و اگر بهانه این است که زیرساخت وجود ندارد، اتفاقاً زیرساخت فراهم است و میتوان همین زیرساخت موجود را توسعه داد و یک آیتم دیگر برای بنزین به آن اضافه کرد.
اگر فساد میخواهیم نباشد، زمین فساد را باید از بین ببریم
سخنگوی هیئترئیسه مجلس تأکید کرد: اگر میخواهیم جلوی قاچاق گرفته شود، اگر میخواهیم مصرف مدیریت شود و اگر میخواهیم اصلاح الگوی مصرف اتفاق بیفتد، سیاستهای غیرقیمتی باید در اولویت دستور کار دولت قرار گیرد؛ بهویژه انتقال سهمیه بنزین به کد ملی.
وی افزود: قابل قبول نیست که حدود ۳۵ درصد بنزین از کارت جایگاه مصرف شود. وقتی شفافیت وجود نداشته باشد، زمینه برای فساد نیز فراهم میشود.
گودرزی با اشاره به قیمت بالای بنزین در برخی کشورهای منطقه گفت: وقتی اختلاف قیمت ایجاد میشود، قاچاق سوخت جذابیت پیدا میکند و اگر میخواهیم فساد شکل نگیرد، باید زمین فساد را از بین ببریم و حداقل مشخص کنیم چه کسانی سوخت را از جایگاهها تحویل میگیرند.
درخواست گودرزی از دستگاههای نظارتی: پای تعارض منافع را قطع کنید
وی تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس قویاً پای کار است و انتظار داریم دولت محترم نیز وارد میدان شود. دستگاههای نظارتی هم بدون تعارف بررسی کنند که چه افراد، جریانات و بخشهایی به دلیل تعارض منافع، اجازه نمیدهند گرههای اساسی کشور باز شود.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس تأکید کرد: باید پای کسانی که به واسطه تأمین منافع خود اجازه نمیدهند گره از کار کشور باز شود، قطع شود.
گودرزی ابراز امیدواری کرد: با تعامل میان دولت و مجلس، شاهد تحقق کامل ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت و اجرای سایر سیاستهای غیرقیمتی در حوزه انرژی و سوخت باشیم.
توافق نهایی ایران و عمان درباره هرمز باشد، حتماً به مجلس میآید
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گمانهزنیها درباره تفاهم احتمالی ایران و عمان درخصوص تنگه هرمز گفت: هر معاهده، مقاولهنامه و پیمان بینالمللی الزامآور میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، طبق قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و اگر توافق ایران و عمان نهایی شود، در مجلس بررسی خواهد شد.
گودرزی در پاسخ به پرسشی درباره گمانهزنیهای مطرحشده پیرامون تفاهم احتمالی ایران و عمان درخصوص تنگه هرمز اظهار کرد: برابر قانون اساسی، آنچه به عنوان معاهده، مقاولهنامه و پیمانهای بینالمللی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد میشود و برای کشور الزامآور است، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی افزود: بنابراین اگر توافقی میان ایران و عمان نهایی شود و ماهیت آن در چارچوب معاهدات و موافقتنامههای الزامآور بینالمللی قرار گیرد، طبیعتاً باید برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
توافق ایران و عمان هنوز نهایی نشده است
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با اشاره به مباحث مطرحشده در صحن علنی مجلس گفت: امروز نیز این موضوع در صحن علنی مجلس مورد گفتوگو قرار گرفت و در جریان آن، یکی از نمایندگان، آقای سلیمی، این مسئله را مطرح کردند.
وی ادامه داد: نایبرئیس اول مجلس نیز به صراحت اعلام کرد که هنوز چنین پیمانی نهایی نشده است و در صورت نهایی شدن، حتماً در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.
گودرزی خاطرنشان کرد: البته موضوعاتی که با تأیید رهبر معظم انقلاب انجام میشود، شرایط و سازوکار خاص خود را دارد و از این جهت باید میان موارد مختلف تفکیک قائل شد.
قوه قضائیه به پرونده کلاهبرداری از کامیونداران رسیدگی ویژه کند
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با قدردانی از رانندگان و کامیونداران کشور، خواستار تسریع قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده کلاهبرداری گسترده از این قشر شد و گفت: برخی رانندگان تمام زندگی خود را برای خرید خودرو و تقویت حملونقل کشور گذاشتهاند و در این پرونده سرمایه خود را از دست دادهاند.
گودرزی با اشاره به نقش رانندگان و کامیونداران در اقتصاد کشور اظهار کرد: حقیقتاً همه ما باید قدردان صنف کامیونداران و رانندگان حملونقل، بهویژه رانندگان جادهای باشیم که در سختترین شرایط و در فصول سرد و گرم سال، زنجیره اقتصاد کشور را کامل میکنند.
وی افزود: بهخصوص در شرایطی که امروز در کشور قرار داریم، رانندگان در حوزه حملونقل زمینی دولت را یاری میکنند و مطالبات متعدد و بهحقی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.
بیمه رانندگان در مسیر نهایی شدن
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با اشاره به مطالبه رانندگان درباره بیمه تأمین اجتماعی گفت: یکی از مطالبات مهم، موضوع بیمه رانندگان است که با توجه به گستردگی جامعه هدف، بررسی آن مدتی میان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون عمران ادامه داشت، اما اکنون موضوع نهایی و به هیئترئیسه مجلس ارجاع شده است.
گودرزی ادامه داد: درخصوص جامعه هدف و شمولیت آن، برخی ابهامات و اختلافنظرها وجود دارد که قابل رفع است و تلاش میکنیم هرچه سریعتر این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: در حال حاضر رانندگان حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد از سهم ۲۷ درصدی حق بیمه خود را پرداخت میکنند. پیشنهاد این است که نرخ پرداختی آنها به صورت ثابت به ۱۳.۵ درصد کاهش پیدا کند و مابهالتفاوت آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود.
منابع بیمه رانندگان از محل افزایش نرخ بارنامه و حمل مسافر
سخنگوی هیئترئیسه مجلس درباره نحوه تأمین منابع این طرح گفت: منابع مورد نیاز از محل افزایش نرخ بارنامه و حمل مسافر که در قانون پیشبینی شده، تأمین خواهد شد.
وی توضیح داد: برای بارنامه، افزایش ۲.۵ درصدی با دامنه تغییر دو درصدی و برای حمل مسافر نیز چهار درصد با دامنه تغییر دو درصدی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که متناسب با میزان منابع مورد نیاز، این نرخها قابل تنظیم خواهد بود.
گودرزی تأکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه ابهام در اجرای قانون، پیشبینی شده است که سازمان تأمین اجتماعی و دولت هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این قانون را به مجلس ارائه کنند.
وی افزود: البته این سازوکار پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس اجرایی خواهد شد و امیدواریم با قرار گرفتن آن در اولویت، بخشی از رضایتمندی این جامعه زحمتکش تأمین شود.
درخواست گودرزی از اژهای برای رسیدگی ویژه به پرونده کامیونداران
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در ادامه به یکی دیگر از مشکلات جدی رانندگان و کامیونداران اشاره کرد و گفت: از دستگاه محترم قضایی درخواست دارم برای خدمت به این جامعه زحمتکش و دلسوز که همراه نظام، انقلاب و ملت هستند، در رسیدگی به پرونده یک کلاهبرداری بزرگ در حوزه رانندگان و کامیونداران تسریع کند.
وی افزود: متأسفانه جامعه بزرگی از رانندگان و کامیونداران در این پرونده بهشدت متضرر شدهاند. اطلاع دارم که برخی از آنها تمام زندگی خود را برای خرید خودرو و تقویت حملونقل کشور گذاشتهاند، اما با وعدههای جعلی و دروغین، سرمایه آنها از بین رفته است.
گودرزی تصریح کرد: من نمیخواهم بگویم کوتاهی صورت گرفته، اما خواهش میکنم رئیس محترم قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین اژهای، دستور ویژهای برای رسیدگی به این پرونده صادر کند.
این پرونده یک مسئله ملی است
وی گفت: این موضوع را از طریق معاونت پارلمانی قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و دادستان محترم استان آذربایجان نیز پیگیری کردهام؛ چراکه اتفاق رخداده را یک مسئله ملی میدانم.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس افزود: همکاران متعددی در مجلس نیز پیگیر این مسئله هستند و انتظار داریم برای ایجاد رضایتمندی در میان این جامعه زحمتکش، قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده مهم را تسریع کند.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده هم خدمت به خانوادههایی است که متضرر شدهاند و هم خدمتی به اقتصاد کشور است؛ چراکه باید شرایط حملونقل کشور را بهبود دهیم و اجازه ندهیم مشکلات این قشر زحمتکش، بر این بخش مهم اقتصادی اثر بگذارد.
در برابر بزرگی رانندگان سر تعظیم فرود میآورم
گودرزی با قدردانی مجدد از رانندگان و کامیونداران گفت: موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که ایجاب میکند قدردان رانندگان عزیز باشیم. هرجا نیاز بوده، در جمع آنها حضور پیدا کردهایم و با وجود همه مشکلاتی که دارند، با تمام وجود برای کشور همکاری کردهاند.
وی تأکید کرد: در برابر بزرگی و محبت این جامعه عزیز، سر تعظیم فرود میآورم و از خدا میخواهم توفیق دهد شرمنده این عزیزان نباشیم.
هر توافقی درباره دریای خزر بدون تصویب مجلس فاقد اعتبار است
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به معاهده رژیم حقوقی دریای خزر گفت: این معاهده موضوعی پرچالش است که در صورت ارائه رسمی، در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هر توافقی که در دولتهای گذشته انجام شده باشد، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی نخواهد داشت.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت معاهده رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: این معاهده، موضوعی پرچالش است که در معرض تصمیم و رأی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت، اما در حال حاضر چیزی به صورت رسمی به مجلس ارسال نشده است.
وی افزود: در مجالس گذشته، این موضوع یک بار میان مجلس و دولت رفتوبرگشت داشته و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی وقت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
حقوق و منافع ایران باید در پیوستهای معاهده تضمین شود
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه این معاهده دارای پیوستهایی است، گفت: در زمان تنظیم این پیمان، چهار پیوست نیز برای آن پیشبینی شده بود که در آنها موضوعاتی از جمله رعایت حقوق ایران، تأمین منافع کشور و حفظ سهم ایران مورد توجه قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: اگر این الزامات در فرآیند بررسی مورد توجه قرار نگیرد، طبیعتاً میتواند مسائل و نگرانیهایی ایجاد کند.
گودرزی خاطرنشان کرد: با این حال، اطمینان داشته باشید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با دقت، نگاه عمیق، آیندهنگر و جامع، در صورت تقدیم لایحه، آن را در دستور کار قرار خواهد داد.
وی افزود: ما خودمان را موظف میدانیم مردم را از روند بررسی این لایحه مهم بیاطلاع نگذاریم و موضوع را به شکل شفاف اطلاعرسانی کنیم.
هیچ توافقی بدون تصویب مجلس نمیتواند برای کشور الزامآور باشد
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در پاسخ به این ادعا که معاهده در گذشته امضا شده و اکنون صرفاً برای گرفتن مصوبه مجلس ارسال میشود، گفت: همانطور که عرض کردم، این لایحه هنوز به صورت رسمی به مجلس ارسال نشده است.
وی تأکید کرد: هر توافقی که میان دولتهای گذشته صورت گرفته باشد، بدون تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار قانونی است.
گودرزی افزود: بنابراین اینگونه نیست که توافقی قطعی شده باشد و مجلس صرفاً بخواهد برای آن مصوبه صادر کند.
تأکید گودرزی بر حفظ منافع ملی ایران در دریای خزر
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با تأکید بر حساسیت مجلس نسبت به این موضوع اظهار کرد: مجلس با حساسیت کامل و مبتنی بر تأمین سهم منطقی ایران و حفظ منافع ملی به این موضوع ورود خواهد کرد.
وی گفت: شک نکنید مجلس در بررسی این موضوع با تعارف برخورد نخواهد کرد و منافع ملی، مبنای تصمیمگیری نمایندگان خواهد بود.
گودرزی تأکید کرد: هرگونه تصمیمگیری در این خصوص حتماً به موقع و در لحظه به سمع و نظر مردم خواهد رسید. مجلس نسبت به این موضوع حساسیت کامل دارد و مطمئن باشید بدون تعارف، موضوع را بر اساس منافع ملی پیگیری خواهد کرد.
اصلاح برنامه هفتم و بودجه متناسب با شرایط پساجنگ ضروری است
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی احکام برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحات متناسب با شرایط جدید کشور گفت: با توجه به شرایطی که امروز در آن قرار داریم، برخی اصلاحات در برنامه و بودجه اجتنابناپذیر است و مجلس آمادگی دارد در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، این موضوع را پیگیری کند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: موضوع اصلاح برنامه هفتم و همچنین بودجه متناسب با شرایط پساجنگ، از جمله مباحثی است که مورد توجه مجلس قرار دارد و اراده مجلس نیز بر انجام اصلاحات متناسب با شرایط جدید است.
وی افزود: برنامه هفتم همچنان تکلیف را برای مجلس و دولت مشخص کرده است و بر اساس احکام این برنامه، باید به صورت سالانه میزان تحقق اهداف و احکام آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس تصریح کرد: البته با توجه به شرایطی که امروز در آن قرار داریم، فضای اجرای برخی احکام برنامه نسبت به گذشته سختتر شده است، اما این موضوع به معنای متوقف شدن روند نظارت نیست و احکام برنامه به صورت مجزا در حال رصد و پیگیری هستند.
تأکید مجلس بر اجرای احکام برنامه هفتم
گودرزی با اشاره به یکی از احکام مورد تأکید مجلس گفت: برای نمونه، اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم یکی از مطالبات مجلس شورای اسلامی است و مجلس انتظار دارد دولت اجرای آن را در اولویت قرار دهد.
وی ادامه داد: مجلس موضوع را با جدیت دنبال میکند و در حال رصد روند اجرای این احکام است.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با اشاره به نزدیک شدن به نیمه دوم و سپس ماههای پایانی سال گفت: با توجه به اینکه دولت باید فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ را نیز آغاز کند، ممکن است بخشی از اصلاحات مورد نیاز، در قالب فرآیند تدوین و اصلاح بودجه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: کمیسیونهای مجلس نیز بر این باورند که متناسب با شرایط جدید کشور، انجام برخی اصلاحات ضروری است. طبیعتاً برای اصلاحات اساسی، لازم است لایحه به صورت رسمی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
گودرزی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد این موضوع را بررسی و پیگیری کند؛ هرچند در قالب طرحهای مختلف نیز برخی از این اصلاحات هماکنون در دستور کار مجلس قرار دارد.
مجلس از مطالبه فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۱ کوتاه نمیآید
سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۱ گفت: مجلس از این مطالبه دست نخواهد کشید و دولت باید با استفاده از ظرفیت ردیفهای متفرقه، منابع لازم برای اجرای رتبهبندی و پرداخت مطالبات این گروه را تأمین کند.
وی با اشاره به قانون رتبهبندی معلمان اظهار کرد: یکی از اقدامات ارزشمند مجلس یازدهم، تصویب قانون رتبهبندی فرهنگیان بود که با فراهم شدن شرایط قانونی در مجلس، با هماهنگی دولت و مجلس به مرحله اجرا رسید.
وی افزود: اگرچه قرار بود اجرای این طرح از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شود، اما عملاً لوازم اجرای آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ فراهم شد و در این فاصله، شماری از همکاران فرهنگی بازنشسته شدند.
منابع اجرای رتبهبندی بازنشستگان ۱۴۰۱ کافی نبود
سخنگوی هیئترئیسه مجلس ادامه داد: به این عزیزان وعده داده شده بود که منابع لازم در قالب قانون بودجه پیشبینی شود تا رتبهبندی آنها نیز اجرایی شود، اما متأسفانه منابعی که در قانون بودجه پیشبینی شد، برای اجرای کامل احکام و مواردی که در قانون به آن اشاره شده بود، کفایت نکرد.
گودرزی گفت: علاوه بر موضوع رتبهبندی و معوقات بازنشستگان سال ۱۴۰۱، مطالبات مربوط به حقالتدریسها و حقوق و مزایای آنها نیز در این چارچوب مطرح بوده است.
وی تأکید کرد: شایسته است دولت محترم از محل ردیفهای متفرقه، به هر نحو ممکن منابع لازم را تأمین کند. مجلس نیز آمادگی کامل دارد هر اصلاحیهای که برای حل این مسئله نیاز باشد، انجام دهد تا شاهد تحقق مطالبات فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۱ باشیم.
مجلس از مطالبه فرهنگیان بازنشسته کوتاه نمیآید
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه مشکل اصلی، عدم تناسب منابع و مصارف پیشبینیشده در حکم مربوطه است، اظهار کرد: گیر اصلی، عدم تناسب میان منابع موجود و مصارفی است که در حکم و تبصره مربوطه پیشبینی شده است.
وی افزود: اگر این مطالبه امسال نیز محقق نشود، قطعاً مطالبهای است که نمایندگان ملت در مجلس از آن دست نخواهند کشید.
گودرزی با اشاره به پیگیری موضوع از مسیرهای مختلف گفت: تلاش ما این است که با هماهنگی کمیسیون تخصصی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، با تدبیر درست منابع لازم را پیشبینی و فراهم کنیم تا بتوانیم به این مطالبه پاسخ بدهیم.
وی خطاب به فرهنگیانی که پیگیر این موضوع هستند، گفت: به عزیزانی که برای پیگیری این مسئله به بنده و همکارانم مراجعه میکنند، صمیمانه و از روی وظیفه عرض میکنم که این موضوع حتماً در دست پیگیری مجلس قرار دارد.