غلامحسین مظفری در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره کاهش نسبت منابع به مصارف بانکی در خراسان رضوی برای ۶ ماه متوالی گفت: بارها درباره این موضوع صحبت شده است. نسبت مصارف به منابع بانکی استان یک شاخص مهم برای سنجش گردش مالی در استان است. بعد از افزایش سقف اختیارات نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات در استان شاهد یک رشد مقطعی در این زمینه بودیم، اما دوباره شرایط به منوال قبل بازگشت.
وی ادامه داد: البته یک سوی ماجرا، بخش خصوصی هستند. به این معنا که بخش خصوصی استان باید قابلیتهایی برای جذب منابع داشته باشند. اینطور نیست که الزاما بانکها با ارائه تسهیلات مخالف باشند. ما باید پروژههای قابل دفاع برای جذب منابع ارائه کنیم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اما اصل ماجرا همین است که باید تلاش کنیم تا سهممان را از منابع بانکی افزایش دهیم. در همین راستا از مدیرکل دارایی استان خواستیم که در آبان ماه امسال مشهد میزبان برگزاری سمینار سرمایه گذاری باشد تا بتوانیم پروژههای قابل تعریف بیشتری را ارائه کنیم و به طور طبیعی در اقتصاد استان رونق ایجاد کنیم و سهم بیشتری ازمنابع بانکی بگیریم و نسبت مصارف به منابع را بهبود دهیم.
وی افزود: البته که بدون هیچ گونه تعارفی، بانکها مکلف هستند که منابعشان را در اختیار استانداری و شورای نظارت بانکها قرار بدهند. پیش از این نیز گفتهام که اسامی بانکهایی که با استان اقتصاد همکاری نمیکنند را اعلام میکنیم و هیچ ابایی هم نداریم. طبیعی است که باید این اتفاق بیافتد اگر واقعا بانکهایی هستند که اصرار دارند که منابع و مصارف شان را اعلام نکنند، با آنها برخورد مناسب خواهیم داشت.
دستما کوتاه و خرما بر نخیل
شبکه بانکی در خراسان رضوی تا خرداد ماه امسال ۱۹۶ هزار میلیارد تومان کمتر از توانشان به مردم و کسبوکارهای خراسان رضوی تسهیلات پرداخت کردند. روند نسبت تسهیلات به سپردهها در شبکه بانکی، زنگ هشدار تازهای برای اقتصاد خراسان رضوی است؛ شاخصی که پس از ثبت ۷۹ درصد در دیماه ۱۴۰۴، در مسیر نزولی قرار گرفته و در خردادماه به ۷۲.۴ درصد رسیده است. یعنی طی پنج ماه، حدود ۶.۶ واحد درصد از منابع سپردهای کمتر به تسهیلات تبدیل شده است.
این کاهش در شرایطی رخ میدهد که فعالان اقتصادی همچنان از کمبود سرمایه در گردش و دشواری دسترسی به منابع بانکی گلایه دارند. در واقع، سپردههای مردم در بانکها افزایش مییابد، اما سهم کمتری از این منابع به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی بازمیگردد. تداوم این روند میتواند به معنای عمیقتر شدن شکاف میان منابع مالی استان و نیاز واقعی اقتصاد باشد.