به گزارش شهرآرانیوز؛ نمایندگان مجلس یازدهم در چارچوب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستَ جمهوری با شعار تسهیل در فرایند انتخابات، درتلاش هستند درقالب طرح اصلاحی، شرایط نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را تغییر دهند. تعیین سن -دست‌کم ۴۵سال تمام و حداکثر ۷۵سال هنگام ثبت‌نام- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و ارائه برنامه مکتوب ازسوی نامزد‌ها به شورای نگهبان و بررسی آن ازسوی این نهاد، از موضوعاتی است که در روز‌های اخیر، انتقاد‌هایی به دنبال داشته است و در این صفحه نیز در هفته‌های اخیر در قالب گزارش و گفتگو به این مقوله پرداختیم. در جدیدترین اظهارنظر، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی دراین‌باره گفته است: بخش عمده طرح درحال بررسی در مجلس شورای اسلامی بر ماده۳۵ قانون انتخابات و معطوف به واجدان شرایط نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری است.

 

مجلس با این طرح، به‌جای تقویت جمهوریت، رویکرد سلبی را درقبال حق انتخاب مردم پیگیری می‌کند. آذر منصوری افزود: علاوه‌بر اصلاح‌طلبان، تعداد زیادی از کارشناسان و فعالان غیراصلاح‌طلب با این طرح مخالف‌اند و آن را در جهت کاهش حق انتخاب مردم قلمداد می‌کنند. فصل سوم قانون اساسی بر حقوق ملت تاکید دارد و اساس این اصل از مبانی شکل‌گیری انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی است. منصوری، تفاسیر از اصطلاح «رجل سیاسی» در انتخابات گذشته ریاست جمهوری را مانع از حضور زنان در انتخابات و محدودکردن دایره انتخاب مردم توصیف کرد.
نکته درخور توجه این است که طبق اصل۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی، چون ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور است، انتخاب شود.

در همین زمینه دبیرکل حزب آزادی، همه‌پرسی را تنها راه‌حل اصلاح قانون انتخابات دانست و گفت: هرگونه محدودیت، چه به لحاظ تحصیلات، سن و اعمال سایر شرایط، به غیر از آنچه در اصل۱۱۵ قانون اساسی قید شده است، مغایر قانون اساسی تلقی می‌شود. مجید محتشمی بیان کرد: شاید بتوان گفت ایراد اساسی در روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، کثرت و تعدد ثبت‌نام‌کنندگان است. این موضوع هنگام ثبت‌نام انتخابات سایر کشور‌ها هم ملاحظه می‌شود و این کمیسیون ملی انتخابات کشورهاست که پس از بررسی و تطبیق با قانون اساسی، درنهایت نامزد‌های دارای شرایط لازم را برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری به مردم معرفی می‌کند. وی با اشاره به مغایرت این طرح با اصل۱۱۶ قانون اساسی بیان کرد: طرح مزبور با اعطای اختیارات گسترده به شورای نگهبان، با قانون اساسی مغایرت اساسی و بنیادی دارد و طبعا شورای نگهبان، مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام خواهد کرد.

از سوی دیگر، فعالان اصولگرا نیز نقد‌هایی جدی به این طرح وارد کرده‌اند. محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، دراین‌باره گفت: اصلاح قانون انتخابات قطعا به این دوره از انتخابات نخواهد رسید؛ زیرا این قانون در رفت و برگشت با شورای نگهبان به زمان بیشتری نیاز دارد. مجلس یازدهم با شعار معیشت و مشکلات مردم روی کار آمد، اما کجای قانون انتخابات مشکلات مردم است؟! نمایندگان پاسخ دهند این قانون چه مسئله‌ای از مردم را حل می‌کند؟
باید منتظر ماند و دید جمع‌بندی نهایی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس اصولگرای یازدهم چگونه خواهد بود.