به گزارش شهرآرانیوز، بحث درباره ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال بار دیگر جدی شده است. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسش خبرنگار شهرآرانیوز درباره اینکه آیا در شهریورماه جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد کارگران برگزار خواهد شد، گفت جزئیات تصمیمگیری درباره این موضوع پس از شهریورماه اطلاعرسانی خواهد شد.
علی بابایی کارنامی امروز جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه نشست با اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در مشهد با اشاره به پیگیری افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در مجلس و شورای عالی کار، اظهار کرد: موضوع تعیین دستمزد و اصلاح حقوق کارگران در چارچوب قوانین موجود و همچنین احکام برنامه هفتم توسعه در حال بررسی است.
مبنای جدید برای ترمیم حقوق کارگران
بابایی کارنامی تأکید کرد یکی از مباحث مطرحشده، حرکت به سمت سازوکاری است که مبنای تعیین حقوق و دستمزد را بیش از گذشته به نرخ تورم مرتبط کند.
به گفته او، در مجلس موضوع تفکیک و بازنگری در نحوه تصمیمگیری درباره حقوق کارگران دنبال میشود تا افزایش دستمزدها با توجه به تغییرات اقتصادی و تورمی در طول سال امکانپذیر باشد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی کارگران طی سالهای اخیر به یکی از موضوعات مهم حوزه کار تبدیل شده است و فعالان کارگری بارها بر ضرورت بازنگری در حقوقها متناسب با تورم تأکید کردهاند.
بازنگری برنامه هفتم برای ترمیم حقوق بازنشستگان
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این نشست و در گفتوگو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره روند اصلاح برنامه هفتم توسعه در حوزه دستمزد، گفت: با توجه به شرایطی که در کشور پیش آمده، موضوع اصلاح و متمم قانون برنامه هفتم توسعه با درخواست دولت و موافقت رهبری در تعاملات میان مجلس و دولت در حال پیگیری است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید حتماً در این بازنگری مورد توجه قرار بگیرد، فاصله زیادی است که میان دریافتی بازنشستگان و میزان حقوقی که باید دریافت کنند، وجود دارد. امروز با حقوق ۱۵ میلیون تومان واقعاً نمیدانم یک فرد چگونه میتواند زندگی خود را تأمین کند.
پژمانفر ادامه داد: حتماً باید اصلاحیهای در بحث حقوق و دستمزد هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان داشته باشیم.
وی با اشاره به تفاوتهای موجود میان نظامهای پرداخت گفت: بخشی از این موضوع به سازمان امور اداری و استخدامی ارتباط دارد و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است که آثار آن در آینده باید مشخص شود. باید تنوع قراردادها و شیوههای استخدامی کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: قابل توجیه نیست که گاهی فردی با شرایط مشابه، در یک نظام بیمهای ۱۵ میلیون تومان و فرد دیگری با همان شرایط در تأمین اجتماعی ۶۰ میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت کند. این فاصله و بیعدالتی باید اصلاح شود و بخشی از این مسائل حتماً باید در قالب قانون برطرف شود که انشاءالله در مجلس پیگیری خواهیم کرد.
{$sepehr_key_239263}