مسعود سلطانی - 316 پروژه‌‌ نیمه‌تمام با سرمایه‌ای بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان در شهرستان مشهد وجود دارد که در صورت تکمیل، برای 59 هزار نفر شغل ایجاد می‌کند. داستان مشکلات هر پروژه نیز، خود، مثنوی هفتاد من کاغذی است که باید تک به تک به آن‌ها رسیدگی شود، کاری که اکنون در قالب طرح مثلث اقتصادی استاندار و با پیگیری معین اقتصادی شهرستان مشهد، یعنی شهرداری، سرعت بیشتری گرفته است. مشکلات بسیاری از واحدها با دریافت تسهیلات، استمهال وام‌ها، مصالحه با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی قابل حل است اما همان‌طور که علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان‌رضوی، بارها گفته است، «بوروکراسی اداری» نمی‌تواند به خودی خود مشکلات این واحدها را حل کند.
اکنون حدود 2 ماه است که به ابتکار نماینده تام‌‌الاختیار معین اقتصادی شهرستان مشهد، بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام و رسیدگی به مشکلاتشان در محل پروژه با حضور فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام می‌شود. حضور جمعی از مدیران دستگاه‌ها به همراه فرماندار در بازدید برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی، بیشتر شبیه یک تیم ضربت یا اورژانس است که می‌خواهد در محل به مشکلات رسیدگی کند.
روز گذشته برای سومین بار این تیم ضربت از 3 واحد تولیدی بازدید کرد. کارخانه تولید‌کننده الیاف پلی‌استر، کارگاه اگزوز‌سازی و کارگاه قالی‌بافی 3 مقصدی بود که روز گذشته مسئولان معین اقتصادی شهرستان مشهد از آن بازدید کردند. در جریان این بازدیدها بود که فرماندار مشهد با توجه به درخواست مدیرعامل کارخانه تولید‌‌کننده الیاف پلی‌استر، به نماینده سازمان تأمین اجتماعی دستور داد ‌به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور عمل کنند. ماجرا از این قرار بود که طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، فهرست بیمه‌‌شدگان این کارخانه فقط به مدت یک سال باید از سوی تأمین اجتماعی بررسی شود اما سازمان تأمین اجتماعی استان به این مصوبه عمل نمی‌‌کند. فرماندار مشهد نیز در این خصوص دستور داد با بررسی دوباره و در صورت انطباق شرایط این کارخانه با مصوبه مذکور، به درخواستشان رسیدگی شود. فرماندار مشهد در جریان این بازدید در گفت‌وگو با شهرآرا گفت: حفظ و ایجاد اشتغال جزو تأکیدات نظام و دولت است و هدف ما از ارتباط نزدیک و بازدید از واحدهای صنعتی حل مشکلاتشان آن‌هاست. سید محمدرضا هاشمی افزود: نباید واحدهای تولیدی به خاطر بدهی به دستگاه‌های دولتی تعطیل شوند و اجازه چنین اتفاقی را نمی‌دهیم. صاحبان مشاغل و کارآفرینان باید بدانند که مدیران دستگاهای دولتی از جمله فرمانداری پشتیبان آن‌ها هستند. وی تصریح کرد: در شهرستان مشهد 7 معین اقتصادی مشغول فعالیت هستند. تاکنون 316 طرح از سوی معین‌های اقتصادی احصا شده که ارزش این پروژه‌ها معادل 22هزار میلیارد تومان است. بیشترین پرونده‌های رسیدگی به پروژه‌های اقتصادی از سوی معین اقتصادی شهرستان مشهد، یعنی شهرداری، تهیه شده است که جا دارد به همین خاطر از مدیریت شهری تشکر کنم. این فعالیت‌ها‌ می‌تواند به بهبود محیط کسب و کار منجر شود.

دستور پیگیری قانونی برای کارگاه قالی‌بافی و اگزوزسازی
‌در جریان بازدیدهای روز گذشته فرماندار مشهد به همراه علی قناویزچی، نماینده تام‌الاختیار معین اقتصادی شهرستان مشهد از سوی شهرداری از 2 کارگاه در حاشیه شهر مشهد نیز بازدید کرد. کارگاه قالی‌بافی در روستای دهرود که 20 نفر زن سرپرست خانوار در آن مشغول به کار بودند اولین مقصد بازدید مسئولان بود. فضای کم و استیجاری بودن ملک ‌مشکلات اصلی بر سر راه تدوام فعالیت این کارگاه معرفی شد. فرماندار مشهد نیز با توجه به درخواست مسئول کارگاه مبنی بر بهبود وضعیت مکان آن و ایجاد اشتغال برای 50 نفر زن سرپرست خانوار دستور داد از تمام دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع فعالیت کارگاه پیگیری شود که اگر مکان مناسبی برای فعالیت کارگاه دارند، در اختیارشان بگذارند. کارگاه اگزوز‌سازی مقصد دوم بازدید روز گذشته بود. این کارگاه به دلیل نزدیکی به کشف‌‌رود و آلایندگی محیط زیستی، به تشخیص سازمان حفاظت از محیط زیست استان باید تعطیل شود. درخواست مؤسس و گرداننده این کارگاه از فرماندار مشهد این بود که با توجه به اشتغال ایجاد‌شده در این کارگاه، ممانعتی از ادامه فعالیت‌ آن‌ها نشود. فرماندار مشهد نیز دستور داد ‌این درخواست دوباره در کمیسیون ماده 11 قانون حافظت از محیط زیست بررسی شود. ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صراحت دارد که سازمان حفاظت از محیط زیست باید به کارگاه‌های آلاینده برای رفع آلودگی اخطار دهد و در صورت رفع‌‌نکردن آلودگی محیط زیستی، کارگاه باید از ادامه فعالیت منع شود.